100 مليون دينار حكومية تُشعل المنافسة مصرفياً... وأعلى تسعير 2.13 في المئة

فيما تُظهر جميع المؤشرات المالية تمتّع البنوك المحلية بمستويات عالية من فوائض السيولة، إلا أن التنافس بين المصارف على المال الحكومي لا يزال مشتعلاً. وفي التفاصيل، عُلم أن إحدى الهيئات الحكومية طرحت في الفترة الأخيرة مزايدة على وديعتين، الأولى بقيمة 50 مليون دينار، لأجل سنة، والثانية بـ49 مليوناً لأجل 6 أشهر، ما دفع بعض البنوك إلى تسعير الوديعتين بأسعار فائدة مرتفعة جداً، إذا تمت مقارنتها بأسعار أخرى تنافس على الوديعة نفسها.
وكما درجت العادة لدى هذه المؤسسة الحكومية، دعت جميع البنوك إلى تقديم عروض أسعارها في مظاريف مغلقة، لتقوم بعد ذلك بإرساء الوديعتين على البنك، الذي يقدم أفضل سعر فائدة عليهما، بحيث نافست 10 بنوك على الوديعتين، بينها فرع لبنك خليجي يعمل بالكويت، فيما غاب بنك تقليدي محلي عن المنافسة نهائياً.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الراي» فاز بنك تقليدي بالوديعتين، بأسعار فائدة بلغت على السنة 2.13 في المئة، و2.05 في وديعة الأشهر الستة، مشيرة إلى أنه رغم تقديم البنك التقليدي أعلى سعر على الوديعتين إلا أنه كان هناك حضور قوي للبنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، بحيث أشعلت 3 مصارف منها المنافسة على هذه الأموال، لتحل في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة.

وحسب منحنى الفائدة المقدم من البنوك الـ10 يتضح أن ثاني أعلى سعر فائدة مقدّم على وديعة الـ50 مليون دينار التي عُرضت لأجل سنة بلغ 1.95 في المئة، بينما حل الثالث بفائدة 1.91 في المئة، وقدّم المتنافس الرابع فائدة بواقع 1.9 في المئة، ثم 1.75 في المئة من المنافس الخامس و1.625 من السادس، و1.7 من السابع، فيما قدّم المنافس الثامن والتاسع والعاشر الفائدة نفسها بمعدل 1.375 في المئة.
أما بالنسبة لوديعة الـ49 مليوناً ولأجل 6 أشهر جاء ثاني أعلى الأسعار بفائدة 1.8 في المئة، والثالث بـ1.77، أما الرابع فقدّم 1.625 في المئة، والخامس 1.5 أما السادس فعرض 1.375 في المئة، بينما عرض السابع والثامن والتاسع والعاشر فائدة واحدة بواقع 1.25 في المئة.
ومصرفياً، يوضح تباين الأسعار أن كل بنك قدّم الفائدة التي تناسب احتياجاته من هذه الأموال، وليس وفقاً لأسعار الودائع المتداولة في السوق، ما يؤكد أن سيولة المصارف المتنافسة تتعرّض لدرجات متفاوتة من الضغط.وما يزيد من أهمية الودائع الحكومية في هذا الخصوص أنها تستخدم عادة في ترتيب صافي نسب التمويل الثابتة (NSFR) والتي تتعلق بالودائع التي تزيد أعمارها عن سنة، وهي حاجة متغيرة من بنك لآخر، ومن ثم قد يضطر بنك إلى دفع معدل فائدة أعلى من المتداولة في السوق لحاجته أكثر إلى ترتيب متطلبات السيولة من آخر يعيش حالة استقرار في النسب المتوفرة لديه. ورغم أن الأسعار المقدّمة من جميع البنوك على وديعتي المؤسسة الحكومية سجلت تبايناً واضحاً، إلا أنها أظهرت أيضاً تراجعاً كبيراً في معدلها قياساً بالفائدة المسجلة بالمزايدة التي طرحتها المؤسسة نفسها في شهر فبراير على 3 ودائع، وصلت إلى مستويات جديدة، غير مسبوقة منذ العام 2008، بمعدل قارب نحو 4 في المئة.
ولفتت المصادر إلى أن منحنى الفائدة المقدّم من البنوك الـ10 أظهر أن هناك على الأقل 4 مصارف نافست بقوة على الأموال الحكومية، بتقديم أسعار تنافسية، فيما شارك البعض الآخر بأسعار عادية جداً، تعكس شهية منخفضة.
ولعل المفارقة هنا تتعلق بمنافسة البنوك المحلية على الودائع الحكومية، وتسابقها في الوقت نفسه أيضاً نحو توظيف أموالها في السندات الحكومية التي يطرحها «المركزي» للاكتتاب بمعدلات فائدة منخفضة، ولا تستقيم حتى مع الأسعار المتداولة في السوق، حيث تقبل بأسعار أقل.
وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أن البنوك المحلية تحتفظ بمصدات مالية قوية، وفقاً لجهات التصنيف العالمية، حيث يتمتع النظام المصرفي الكويتي بنظرة مستقرة، وفوائض سيولة عالية، إلا أنها تحتاج إلى الودائع الحكومية، خصوصاً طويلة المدى، لأسباب فنية تتعلق بطريقة احتساب نسب التدفقات النقدية الداخلة للبنك، مقابل الخارج منه على المدى الطويل، وفقاً لمعايير بازل، وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وإذا كان المال الحكومي يحقق بسبب المنافسة المصرفية مكاسب أفضل، بتسجيل نسبة عائد أعلى، إلا أن المزايدة الأخيرة على المال الحكومي بيّنت أن بعض البنوك تواجه تحديات في استيفاء نسب السيولة المطلوبة، بعكس غالبية البنوك المحلية التي تتميز بارتفاع فوائضها من السيولة حالياً، والتي تسمح لها بتوسعة نشاطها في الإقراض، دون الاعتماد على سوق التمويل الذي يعد أكثر تكلفة.