تسهيلات بملياري دولار لتمويل الموازنة
150 خدمة على «منصة مصر الرقمية»
في الوقت الذي دخلت فيه منصة «مصر الرقمية»، فترة التشغيل التجريبي لها رسمياً الأربعاء الماضي، بات التساؤل حول خدماتها، يتصدر مناقشات المصريين.
وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الخدمات الحكومية الرقمية التي أُطلقت في «البث التجريبي» تبلغ نحو 155 خدمة، من بينها خدمة المحاكم عبر المنصة الرقمية، حيث يمكن للمحامين تحريك دعوى جنائية عبر المنصة دون الذهاب للمحكمة لرفع دعوى، إضافة إلى الخدمات الأخرى.
وقال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت «سيتم إطلاق خدمات منصة مصر الرقمية رسمياً، بعد استقرار الخدمات في الفترة التجريبية، وستتضمن خدمات التوثيق والتموين وترخيص المركبات والمحاكم، على أن يتم إطلاق بقية الخدمات تباعاً»، مشيراً إلى تنفيذ مشروع لربط جميع المباني الحكومية البالغ عددها 32 ألف مبنى بشبكة الألياف الضوئية، بتكلفة 6 مليارات جنيه.
وفي شأن آخر، أعلنت وزارة المالية، أمس، توقيع أول «تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي»، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية، مبينة أن مجلس النواب كان وافق على هذا التسهيل التمويلي، وأتمّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب لهذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالمياً ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.
وأضافت «تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من المموّلين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام، ورغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستمرة، كان هناك إقبال كبير، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75 مرة من قيمة الطرح، لذا زدنا حجم التمويل من 1.5 إلى 2 مليار دولار، على النحو الذي يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري، وتصنيفه الائتماني المستقر».
من جهة أخرى، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الاحتياطي الإستراتيجي للقمح وصل إلى 6 أشهر، وكذلك بالنسبة للسكر، في حين بلغ 5 أشهر للزيت، و4 للأرز، مؤكداً أن لدى مصر اكتفاءً ذاتياً من الدواجن.
