الدويلة: قانون العمل الجديد أمام مجلس الأمة الأسبوع المقبل
| كتب حازم الصالح وغازي الخشمان |
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة وجود العديد من الملفات العالقة في قطاعات الوزارة التي تحتاج إلى معالجة سريعة وبعضها إلى معالجة جذرية، أهمها تعيين وكيل مساعد لقطاع العمل والانتهاء من اللجنة الخاصة في تدقيق ملفات العمالة الوافدة ، مبينا أنه تم الانتهاء من التدقيق الميداني وفي انتظار وضع التوصيات بناء على النتائج الخاصة بهذا الملف، مؤكدا انه ينظر بجدية إلى تطوير قطاع العمل واستحداث إدارات مركزية.
وكشف الدويلة للصحافيين أنه سيعرض الاسبوع المقبل قانون العمل الجديد على مجلس الامة، خاصة وان القانون يعطي الحرية للعامل وصاحب العمل ويضع الشروط اللازمة التي تكفل حقوق العاملين من خلال ضمانات معينة، لافتا إلى أن هناك عقوبات ستفرض على أصحاب العمل إذا خالفوا بنود قانون العمل الجديد أو بعضا منها.
وحول بعض قوانين العمل في دول الخليج التي تنص على مغادرة العامل بعد انقضاء خمس سنوات على عمله، قال الدويلة ان بعض دول الخليج اقرت هذا القانون ونحن في الكويت سنقوم بدراسته للحصول على اتفاق جماعي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث انه لايوجد اجماع خليجي حتى الان على هذا القانون وهو محل بحث.
وحول بعض المشاكل في المجلس الاعلى للمعاقين، أوضح الدويلة أن هناك مشكلة في الهيكل الخاص بالمجلس وطلبنا اعادته وتم تجهيز هيكل جديد وهناك بعض الملاحظات عليه وسيقر بعد الانتهاء من التعديلات، كما طلبنا خلال اجتماعنا مع اعضاء المجلس تقليص عدد اللجان وفرق العمل لسرعة الانجاز حتى لا يكون هناك تأخير في انجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن تسكين الوظائف الشاغرة ، أفاد الدويلة أن التأخير يعود إلى اسباب عدة أهمها أن هناك بعض الادارات لم ترسل حتى الان اسماء الموظفين الذين سيشغرون هذه الوظائف، إضافة إلى اسباب اخرى وخلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الموضوع.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة وجود العديد من الملفات العالقة في قطاعات الوزارة التي تحتاج إلى معالجة سريعة وبعضها إلى معالجة جذرية، أهمها تعيين وكيل مساعد لقطاع العمل والانتهاء من اللجنة الخاصة في تدقيق ملفات العمالة الوافدة ، مبينا أنه تم الانتهاء من التدقيق الميداني وفي انتظار وضع التوصيات بناء على النتائج الخاصة بهذا الملف، مؤكدا انه ينظر بجدية إلى تطوير قطاع العمل واستحداث إدارات مركزية.
وكشف الدويلة للصحافيين أنه سيعرض الاسبوع المقبل قانون العمل الجديد على مجلس الامة، خاصة وان القانون يعطي الحرية للعامل وصاحب العمل ويضع الشروط اللازمة التي تكفل حقوق العاملين من خلال ضمانات معينة، لافتا إلى أن هناك عقوبات ستفرض على أصحاب العمل إذا خالفوا بنود قانون العمل الجديد أو بعضا منها.
وحول بعض قوانين العمل في دول الخليج التي تنص على مغادرة العامل بعد انقضاء خمس سنوات على عمله، قال الدويلة ان بعض دول الخليج اقرت هذا القانون ونحن في الكويت سنقوم بدراسته للحصول على اتفاق جماعي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث انه لايوجد اجماع خليجي حتى الان على هذا القانون وهو محل بحث.
وحول بعض المشاكل في المجلس الاعلى للمعاقين، أوضح الدويلة أن هناك مشكلة في الهيكل الخاص بالمجلس وطلبنا اعادته وتم تجهيز هيكل جديد وهناك بعض الملاحظات عليه وسيقر بعد الانتهاء من التعديلات، كما طلبنا خلال اجتماعنا مع اعضاء المجلس تقليص عدد اللجان وفرق العمل لسرعة الانجاز حتى لا يكون هناك تأخير في انجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن تسكين الوظائف الشاغرة ، أفاد الدويلة أن التأخير يعود إلى اسباب عدة أهمها أن هناك بعض الادارات لم ترسل حتى الان اسماء الموظفين الذين سيشغرون هذه الوظائف، إضافة إلى اسباب اخرى وخلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الموضوع.
