العام الدراسي الجديد ينطلق «عن بعد» ... والمُراجعة بعد شهر

حسمت وزارة التربية الجدل بشأن طبيعة الدراسة في العام الدراسي المقبل، بإعلانها انطلاقته عبر «التعليم عن بعد»، مع إفساح المجال لمراجعة القرار بعد شهر من بداية الدراسة.
فقد أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، أمس، قراراً وزارياً، في شأن التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول للعام الدرسي 2020-2021 نص على أن تكون الدراسة في جميع المراحل التعليمية المختلفة عن طريق التعليم عن بعد، على أن تتم مراجعة القرار حسب المعطيات الصحية في شهر نوفمبر، (بعد شهر من بدء الدراسة التي تنطلق في 4 أكتوبر المقبل).
وشمل القرار مدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الأهلية في التعليم الخاص، ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام.

كما أصدر الحربي قراراً بشأن تعديلات على نظام التقويم في المرحلة الابتدائية، نص على أن يتم التقييم النهائي للصف الخامس الابتدائي على مستوى المدرسة مع باقي صفوف المرحلة، ويعد من قبل رئيس القسم ويعتمد من قبل الموجه الفني، وتكون الامتحانات ضمن الحصة الدراسية.
وينتهي دوام المتعلمين في المرحلة الابتدائية بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي للمرحلة المتوسطة، فيما يطبق على الصف الخامس ما جاء في الوثيقة الأساسية للمرحلة الابتدائية بشأن الصفوف الأربعة الأولى.
كما تضمنت قرارات الوزير ضوابط الدوام المدرسي، في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني، والتعليم الخاص (المدارس الأهلية) بأن يكون الدوام من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً، فيما العاملون في المدارس من غير الهيئة الإشرافية تطبق عليهم نسبة الدوام، وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية، تبعاً لقواعد العودة التدريجية للعمل. ويكون حضور المعلم المكلف بالعمل على البوابة التعليمية، لتدريس جميع صفوف المراحل التعليمية المختلفة، بربع ساعة قبل بداية الحصة، والانصراف بعد الانتهاء من الحصة. ويتم إعفاء بعض العاملين في المدارس، واعتبارهم في أيام راحة، وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية، لقواعد العودة التدريجية للعمل، على أن يتم تسليم الأعذار إلى إدارة المدرسة، ومن ثم رفعها إلى الجهة المختصة في المنطقة التعليمية.
في سياق متصل، كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، عن أن تطورات العملية التعليمية، ترتبط بالإعلان الروسي عن إنتاج لقاح فعال، لمواجهة فيروس «كوفيد 19»، وهو ما ألمح له قرار الوزير بمراجعة عملية التعليم عن بعد في شهر نوفمبر.
وأكد أن لا معوقات لدى الوزارة في التعامل مع الأمرين، حيث تعمل في الوقت الراهن على الاستعداد لمواصلة التعليم عن بُعد، إلا أنها تجربة، وفق كثير من التربويين، ذات سلبيات عدة، أهمها تدني نسبة التحصيل الدراسي للطالب، وصعوبة إجراء تقييمه في الاختبارات الإلكترونية، التي تتم بعيداً عن أعين المراقبين، إضافة إلى مشكلات أخرى ظهرت على السطح التربوي، في الفصل الدراسي التكميلي، لطلبة الصف الثاني عشر.
وأوضح المصدر أن الحل الأمثل في حال موافقة وزارة الصحة هو العودة إلى مقاعد الدراسة للمراحل التعليمية كافة، مبيّناً استعداد إدارة التوريدات والمخازن لتوفير جميع مستلزمات المدارس من الأثاث والكتب والأجهزة. وأكد أن العقود الخدمية في الوزارة سارية حتى العام الدراسي المقبل، وقد عمل القطاع المالي، خلال الأشهر الفائتة، على طرح بعض المناقصات الجديدة، ومنها النظافة والمراسلة، ولا معوقات في استئناف الدراسة في التعليم النظامي.
وبيّن المصدر أن الهوى العام باتجاه التعليم النظامي، لدى كثير من التربويين وأولياء الأمور، الذين أبدوا موافقتهم على مقترح التعليم النظامي، في حال توفير الاشتراطات الصحية اللازمة وتعقيم المدارس، مشيداً بمقترح منطقة حولي التعليمية الذي تناول الأزمة التعليمية من جميع جوانبها، بشكل مهني تربوي مساير للواقع.