اقتراح بتعديل قانون المساعدات لدعم «كويتيون بلا رواتب»

تقدّم النواب ماجد المطيري والدكتور حمود الخضير، وعبدالله فهاد والدكتور محمد الحويلة، وعسكر العنزي، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2013، بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة، وذلك لدعم قضية «كويتيون بلا رواتب».
وبيّنت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، أنّ من واجب الدولة تجاه شعبها، ان تكفله وقت المحن والأزمات العامة والكوارث وانتشار الأوبة، ولما اجتاح فيروس «كورونا» العالم والكويت، اتخذت الحكومة التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وصلت حد الإغلاق العام، ما أدى الى وقوع ضرر على فئة من الشعب، جعلهم دون مصدر دخل طيلة فترة الإغلاق، وهذه الفئة تعرف تحت الاسم المتداول «كويتيون بلا رواتب»، فقدت مصدر دخلها الوحيد.
وتتمثل تلك الفئة في مواطن كان يستوفي أوراق تعيينه في الجهات الحكومية، ولم يتمكن بسبب إغلاق مرافق الدولة، وكذلك من استوفى أوراق تعيينه ولم يصدر قرار رسمي بتسلمه العمل، وأيضاً موظفي القطاع الخاص الذين لم يتمكنوا من استيفاء أوراقهم من الهيئة العامة للقوى العاملة لصرف بدل العمالة لهم، وكذلك يتامى المتوفى الذين لم يتمكنوا من صرف معاشه التقاعدي، والمطلقات والأرامل اللاتي لم يتمكن من تحديث بياناتهن بسبب الأغلاق، فتوقف صرف المساعدات لهن، وأيضاً موظفي الدولة الذين صدرت ضدهم جزاءات ولم يتمكنوا من الطعن او التظلم على قرار قطع الرواتب، ومن تقدّم باستقالته ولم تستوف أوراقه لصرف دعم البطالة، وغيرهم ممن انقطعت بهم السبل، وحالت فترة الإغلاق بينهم وبين مصدر دخلهم الوحيد.

ورأى النواب أن واجب الدولة وكحق دستوري لتلك الفئة، من المواطنين المتضرّرين بسب أغلاق وزارات الدولة، ولم تقم الحكومة بالنظر بعين الرحمة والرفق لهؤلاء المتضرّرين ومساعدتهم في استيفاء أوراقهم أو صرف مساعدات، تساعدهم على مواجهه هذه الجائحة.
كما يتضمن الاقتراح أن تصرف لهذه الفئة المتضرّرة مساعدات اجتماعية عن فترة الإغلاق بأثر رجعي، وعلى أن توقف هذه المساعدات عنهم بزوال الضرر الواقع عليهم.