مجتمع الأعمال بين الداعم للخطوة والمتخوّف بناءً على تجارب لجان سابقة
نجاح فريق الإصلاح مقرون بتشكيله والتنفيذ السريع لتوصياته
طلال بهبهاني : الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل أي تأخير بالوصول لحلول ناجعة
صالح السلمي : الفيصل في نجاح الفريق مقاربة اقتراحاته للواقع
فهد الجوعان : يجب حماية القطاع الخاص ,وإعادة النظر بالمصروفات غير الضرورية والدعومات
عمران حيات : لابد من مواصلة مكافحة الفساد وتوجيه الإنفاق لأوجهه الصحيحة
لاقى إعلان مجلس الوزراء، أول من أمس، بتشكيل فريق للإصلاح الاقتصادي، برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل الجابر، ردود فعل متباينة لدى مجتمع الأعمال الكويتي.
ففي حين أكد اقتصاديون حاورتهم «الراي»، أن الكويت شبعت من تشكيل اللجان، التي بقيت توصياتها حبراً على ورق، وحُفظت في الأدراج، أشاروا إلى أن نجاح الفريق الجديد في عمله، يرتكز على عنصرين أساسيين، هما اختيار أعضاء الفريق من ذوي الكفاءة والخبرة بالشأن الاقتصادي، وتنفيذ التوصيات التي يخرج بها الفريق دون تأخير، بما يعالج الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.
وتركزت أبرز مطالب الاقتصاديين من الفريق الجديد، بحماية القطاع الخاص من الأزمة الخانقة التي تعيشها الكثير من شركاته، وتخفيف وطأة خسائرها الباهظة، مع تقديم حلول غير مالية للشركات كالإعفاءات من الرسوم، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر في المصروفات غير الضرورية والدعومات، ومواصلة مكافحة الفساد والهدر، وتوجيه الإنفاق إلى أوجهه الصحيحة، بما يضمن الديمومة المالية للدولة.
قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، إن تشكيل مجلس الوزراء فريقاً للإصلاح الاقتصادي، يعد خطوة على الطريق الصحيح في سبيل حل المشاكل العديدة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، والتي ظهرت تداعياتها الكارثية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في الأشهر الأخيرة، وتراجع أسعار النفط.
وأعرب بهبهاني عن أمله بأن ينتج عن هذا الفريق توصيات إلى الجهات المعنية في الحكومة، تشمل حلولاً لمشاكل مختلف القطاعات في الدولة، لافتاً إلى أنه من المهم التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، من أجل تحويل توصيات الفريق المرتقبة إلى قرارات يُعمل بها على أرض الواقع، خصوصاً وأن دور أي فريق لا يتجاوز كونه استشارياً.
ورغم إشادته بخطوة تشكيل الفريق، إلا أن بهبهاني أبدى تخوفه من تجارب سابقة لا تبشّر بالخير في ظل كثرة عدد اللجان التي تم تأسيسها، وعقدها العديد من الاجتماعات وتقديم آلاف أوراق العمل، قبل أن توضع في الأدراج من دون أن تبصر النور، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت لم يعد يحتمل أي تأخير في الوصول إلى حلول ناجعة، تضمن ديمومة الدولة مالياً واقتصادياً على المدى البعيد.
تخفيف الخسائر
أما النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة، فهد الجوعان، فأكد أن على فريق الإصلاح الاقتصادي الجديد، أن يعمل على تقديم حلول تساعد بحماية الشركات في القطاع الخاص وتساعدها للخروج من الأزمة الخانقة التي تعاني منها، وتخفيف وطأة الخسائر الباهظة التي تكبدتها.
ولفت إلى أن آثار أزمة «كورونا» ستظهر بشكل واضح على الشركات خلال الربع الأخير من العام الحالي، خصوصاً إذا اضطرت البنوك إلى تسييل الرهونات الموجودة مقابل التسهيلات الممنوحة للعملاء والشركات، بقيم أقل من قيمتها الحقيقية بدرجة كبيرة، مؤكداً أن الكويت تأخرت كثيراً في تقديم الحلول للأزمة الحالية، في حين أنها أصلاً لم تعالج أزمة 2008 بالشكل المناسب، ما أدى إلى تكبدها لتداعيات أزمتين كبيرتين في الوقت نفسه.
وأشار الجوعان إلى أن اتخاذ القرار ولو احتوى على بعض الأخطاء في وقت الأزمات، أفضل من اتخاذ القرارات الصائبة بجميع بنودها بعد فوات الآوان، مطالباً الجميع في الدولة من حكومة ومجلس أمة ومواطنين بالتضحية وتحمل المسؤولية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت، من أجل الحفاظ على الديمومة المالية.
ونوّه إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من المصروفات غير الضرورية والدعومات التي تقدمها الدولة، خصوصاً مع توقعات وصول العجز في السنة المالية 2020 /2021 إلى أكثر من 10 مليارات دينار، وهو رقم رهيب لم يكن أحد يتصور أنه سيتم الوصول إليه في فترة زمنية قصيرة نسبياً.
ودعا الجوعان إلى أن تكون مكافحة الفساد على رأس الأولويات لدى الحكومة في الفترة المقبلة، خصوصاً مع انحدار ترتيب الكويت على المؤشرات العالمية المتعلقة بذلك في الفترة الأخيرة، مبيناً أن على فريق الإصلاح الاقتصادي الأخذ بالعديد من التوصيات التي سبق وقدمتها «الغرفة» في شهر مارس الماضي، بعد اجتماعاتها المكوكية مع مختلف الاتحادات والشركات وممثلي القطاعات الاقتصادية.
وأفاد الجوعان بأن على فريق الإصلاح الاقتصادي النظر فيما اتخذته العديد من دول المنطقة والعالم، من تقديم حزم عدة لمواجة تداعيات «كورونا»، بدل الاعتماد على حزمة يتيمة لم تحظ حتى الآن بالنجاح، مشدداً على ضرورة أن يحرص الفريق على تقديم حلول توازن بين الجانبين الاقتصادي والصحي في الدولة، في ظل استمرار فيروس كورونا، وتقديم بعض الحلول غير المالية للشركات مثل الإعفاءات من الرسوم، بما يضمن استمرارها، وعدم اضطرارها إلى وقف أعمالها وإقفال أبوابها في نهاية المطاف.
مقاربة الواقع
من ناحيته، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي، أن الفيصل في نجاح عمل فريق الإصلاح الاقتصادي برئاسة الشيخ مشعل الجابر، المعروف بخبرته ونجاحاته بتسويق الاقتصاد الكويتي بمختلف مجالاته على الصعيد العالمي، أن تكون أفكاره مقاربة للواقع، مع تنفيذ التوصيات التي سيتقدم بها بسرعة، خصوصاً وأن عدد المتضررين من الأزمة الاقتصادية في الكويت بات كبيراً.
ونوّه إلى أن العديد من الدراسات قدّمت في الفترة الماضية من دون أن تبصر النور، وآخرها الدراسة التي تم إعدادها من قبل «ماكينزي» مع لجنة التحفيز، مشيراً إلى ضرورة مساعدة الفريق الجديد على تنفيذ توصياته، بما يساعد الاقتصاد الكويتي على الخروج من أزمته الكبيرة.
مكافحة الفساد
في سياق متصل، أفاد عضو غرفة التجارة والصناعة، عمران حيات، بأن الهدف الرئيسي من تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد، العمل على الحد من المصروفات غير الضرورية، ومكافحة الفساد، وتوجيه الإنفاق إلى أوجهه الصحيحة، بما يضمن الديمومة المالية للدولة في المستقبل.وقال إنه يجب منح الفرصة للفريق، من خلال تسريع وتيرة العمل بالاقتراحات التي سيتقدم بها، بما يضمن تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الكويت في الفترة الحالية، والتي زادت حدتها بعد انتشار «كورونا»، مؤكداً ضرورة تعاون الجهات المعنية بشكل جاد مع أعضاء الفريق، الذين يجب أن يكونوا من أصحاب الخبرة، ومن القادرين على الوصول إلى حلول واقعية لمختلف المشاكل الاقتصادية والمالية في الدولة.
ورأى حيات أن الكويت شبعت من اللجان التي يتم تشكيلها كل فترة، مطالباً الجهات المعنية في الدولة بالعمل على إصدار القرارات بناءً على توصيات فريق الإصلاح الاقتصادي الجديد، ووضعها موضع التنفيذ فعلياً.
وأمل حيات أن ينجح الفريق الجديد في تغيير النظرة للجان المشكلة سابقاً، خصوصاً وأن العديد من القرارات أو التوصيات التي قُدّمت من قبل تلك وُضعت في الأدراج، بسبب اختلاف النظرة على كيفية تطبيقها بين الوزراء المعنيين وأعضاء مجلس الأمة.
اجتماع قريب للجابر مع قيادات بالحكومة لتحديد تفاصيل مهام الفريق
| كتب علي إبراهيم |
علمت «الراي» أن اجتماعاً قريباً سيجمع رئيس فريق الإصلاح الاقتصادي، الشيخ مشعل الجابر، مع قيادات بالحكومة، للتنسيق حول تفاصيل مهمة الفريق والمحددات الرئيسية لعمله، والتي سيتم بناءً عليها تشكيل أعضاء الفريق.
يُذكر أن الفريق، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، سيتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات «كورونا» وانخفاض أسعار النفط، ومراجعة الخطط والإجراءات لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية، والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات، وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للإصلاح المالي والاقتصادي، يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية.
