النيابة بدأت إجراءاتها تجاههما بعد تسلّم كتاب انتهاء المدة للنظر برفع الحصانة عنهما
الترشح للانتخابات... مُتاح لحمّاد وخورشيد
كشفت مصادر قانونية لـ «الراي» أنّ «النيابة لم تتخذ أي إجراء في ما يتعلق بالنائبين سعدون حمّاد وصلاح خورشيد اللذين ورد اسمهما في قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال قبل رفع الحصانة عنهما».
وأوضحت المصادر أن «الإجراءات كانت مجمّدة بانتظار بت مجلس الأمة بطلب رفع الحصانة عن النائبين، وبادرت النيابة إلى الطلب من البنوك الاستعلام عن أموالهما بعد تسلّمها كتاباً من المجلس يفيد بانتهاء المدة القانونية للبتّ بطلب رفع الحصانة»، مضيفة أنّ «التحقيقات والتحريات قد تتوسّع للكشف عن أملاك منقولة أو غير منقولة وحركة السفر».
وعما إذا كان في إمكان خورشيد وحمّاد الترشح للانتخابات، أكدت المصادر أنه «يحق لهما الترشح، لأن الاتهام لا يكفي للشطب أو منع الترشح حتى لو قدّمت النيابة الشخص كمُتهم مُخلى السّبيل أو كانت القضية محل تداول في القضاء»، مشيرة إلى أن «الشطب ومنع الترشح لا يتم إلا في حال صدور حكم قضائي».
