بلاغ «شبهة غسل أموال» إلى النيابة ضد ضابط وابن قيادي سابق في «الداخلية»

يبدو أنه لم يظهر من جبل جليد الأموال المشتبه بها إلا رأسه... فبعد مشاهير «السوشيال ميديا»، بدأت قائمة بلاغات الضباط تتسع أكثر فأكثر لدى النيابة العامة.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن «بلاغات شبهات غسل الأموال المقدمة من وحدة التحريات المالية إلى النيابة، تضمنت أمس إحالة ضابط يعمل بمكتب أحد الوكلاء بوزارة الداخلية، إضافة إلى آخر ابن قيادي سابق في الوزارة»، مشيرة إلى أن «التحريات التي قامت بها الوحدة بخصوص المتهمين الجديدين كشفت عن دخولهما في دائرة الاتهامات بخصوص تضخم حساباتهما».
ومن المرتقب أن تنظر النيابة العامة في ما إذا كان الضابطان المحالان إليها بشبهة تضخم حساباتهما، لهما علاقة بأطراف أخرى متهمة بقضايا غسل أموال.
وأوضحت مصادر مطلعة أن «النيابة تتعامل في الوقت الحالي مع كل قضية على حدة، ولم تظهر حتى الآن دلائل على ارتباط الشخصين بقضايا أخرى منظورة أمامها كقضية النائب البنغالي أو شبكة فؤاد».
ووفقاً للإجراءات التي اتبعتها مع القضايا السابقة التي أحيلت إليها، من المرتقب أن تعمم النيابة على البنوك طلب التحفظ على أموال الاسمين الجديدين وأي أوراق مالية أخرى مودعة بالحسابات المصرفية لهما، أو بصناديق الاستثمار، أو التي تودع مستقبلاً بها، وكذلك التحفظ على جميع العقارات المملوكة لهما، أو المخصّصة والمسجّلة بأسمائهما لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد جميع الأموال ومنعهما من التصرف فيها وإدارتها على ذمة القضية.