عجز الموازنة... 5.64 مليار دينار

ا?صدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيان الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الموقر وإحالته ا?لى مجلس الأمة في 29 يوليو 2019 وفقاً للمرسوم 109 للسنة 2020.والحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم الى مجلس الأمة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة ا?و الإيرادات الاستثمارية والتي يتم ا?عادة استثمارها تلقائيًا.

البيانات الرئيسية:
تبدا? السنة المالية بدولة الكويت في 1 ا?بريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.
• الإيرادات النفطية: 15.369 مليون د.ك.، بانخفاض نسبته 16.6% عن السنة الماضية.
• الإيرادات غير النفطية: 1.851 مليون د.ك، بانخفاض نسبته 13.1% عن السنة المالية الماضية.
• ا?جمالي الإيرادات: 17.220 مليون د.ك.، بانخفاض نسبته 16.2% عن السنة الماضية.
• ا?جمالي المصروفات: 21.140 مليون د.ك. بانخفاض نسبته 3.2% عن السنة الماضية.
• مبلغ الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة: 1.722 مليون د.ك.
• الفائض/ (العجز) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: 5.64 مليارد.ك. بزيادة نسبتها 68.6% عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، وا?نخفاض نسبتة 31.8% عن تقديرات الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
• بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 61.12 دولار.

الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف «الحرب التجارية»

منذ 11 دقيقة

فحص دفاتر مقدمي الدفع والنقود الإلكترونية لتقييم خلوّها... من «غسل الأموال»

منذ 8 ساعات

وزير المالية
وصرح وزير المالية براك علي الشيتان قائلاً "إن موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يوليو 2020 على مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للادارة المالية للدولة والجهات الملحقة ومعظم الجهات المستقلة، جاء دعماً لوزارة المالية لتمكنها من إقفال حسابات السنة المالية 2020/2019 قبل الموعد المحدد في الدستور".
وا?ضاف الشيتان "يعتبر العجز المسجل والبالغ 5.6 مليار دينار، وذلك بعد احتساب النسبة المقررة وفق القانون رقم 106 لسنة 1976 لصالح احتياطي الأجيال القادمة والبالغة 10%، عجزاً طبيعياً جاء نتيجة لانخفاض متوسط سعر برميل النفط في السنة المالية 2020/2019 مقارنة بالسنة المالية السابقة 2019/2018".
واستكمل معاليه قائلاً إن "الحكومة تقدمت بمشروع قانون للسلطة التشريعية لتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي يقضي بوقف استقطاع نسبة 10% لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة في أحوال العجز، وأنه في حال إقراره وتطبيقه على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2020/2019 سينخفض عجز الموازنة ليبلغ 3.9 مليار دينار".
واضاف "لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الإستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي، حيث بلغ رصيد حساب الاصول العهد مبلغ وقدره 3.6 مليار دينار بانخفاض بحوالي 665 مليون دينار عن الرصيد في السنة المالية السابقة والبالغ 4.3 مليار دينار، ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية".
واختتم الشيتان كلمته قائلاً "تمت ا?حالة الحساب الختامي ا?لى مجلس الأمة الموقر، وذلك لاعتماده والمصادقة عليه، وا?ن الحكومة على ا?تم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة، كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من إقفال حسابات السنة المالية 2020/2019 قبل الموعد المحدد في الدستور، وإلى دور إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين بالرغم من الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب، إلا أنهم لم يدخروا جهداً خلال الاشهر الماضية الا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي".
بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 (حسب مكونات الميزانية):
تفصيل لمكونات الحساب الختامي
الإيرادات: تركزت الإيرادات غير النفطية في الجهات التالية:
• آخذين بالاعتبار تأثر الإيرادات غير النفطية في بعض الجهات الحكومية وذلك لفترات توقف العمل في مراكز الدولة التحصيلية وتوقف عمل المؤسسات الخاصة في الأشهر الاخيرة من السنة المالية بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد.
الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 363 مليون دينار بنسبة تحصيل 95% بانخفاض 10 ملايين دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 311 مليون دينار بنسبة تحصيل 62% بانخفاض 70 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة المالية – الإدارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 246 مليون دينار بنسبة تحصيل 79% بانخفاض 173 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك للأسباب التالية: تسوية مبالغ بقيمة 150 مليون من حسابات الخصوم (الأمانات) تخص الاستملاكات العامة إلى الإيرادات القيدية بالسنة المالية 2019/2018، ولم يتم تسوية أي مبالغ تخص الاستملاكات العامة بالسنة المالية 2020/2019 لعدم طلب تسوية هذه المبالغ.
وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 194 مليون دينار بنسبة تحصيل 96% بزيادة 35 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الداخلية: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 188 مليون دينار بنسبة تحصيل 135% بزيادة 61 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
الإدارة العامة للطيران المدني: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 65 مليون دينار بنسبة تحصيل 100% بزيادة 10 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة العدل: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 54 مليون دينار بنسبة تحصيل 122% بزيادة 42 ألف دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

المصروفات:
? شكلت المرتبات ومافي حكمها والدعوم نسبة 76% من ا?جمالي المصروفات.
? بلغت الدعومات 4,027 مليون دينار بانخفاض 17.5% عن السنة الماضية وهو نتيجة الانخفاض في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر في الميزانية، وكذلك التشديد على تطبيق القوانين والقرارات، والتأكيد على إيصال الدعومات للمستحقين.
? بلغت المصروفات الرا?سمالية 2,634 مليون دينار وتشكل 12% من إجمالي المصروفات.

التوازن المالي (العجز)
ا?ظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالية للدولة تسجيل الكويت عجزًا فعليًا يبلغ 5,643 مليون دينار وذلك بعد تحويل الـ 10% من ا?جمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للدولة) المنصوص عليها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بارتفاع يبلغ 68.6% على ا?ساس سنوي وبنسبة انخفاض 31.8% عن العجز المقدر بالميزانية العامة.
وا?وضحت الوزارة ا?نه تم تغطية العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة.

حساب الأصول المتداولة (العهد)
تعد حسابات الأصول المتداولة (العهد) أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت، وهي حسابات وسيطة يتم استخدامها لتسديد دفعات بما يضمن رقابة ومتابعة الصرف مع الجهات، حيث كان تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة أحد أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
وقد بلغ رصيد حساب الاصول العهد مبلغ وقدره 3.6 مليار دينار بانخفاض بحوالي 665 مليون دينار عن الرصيد في السنة المالية السابقة والبالغ 4.3 مليار دينار، وذلك بفضل جهود وتعاون السلطتين والمتابعة الحثيثة من قبل العاملين في قطاع المحاسبة العامة في وزارة المالية.