160 ألف «مدنية»... جاهزة للتسليم

دعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصحاب البطاقات المدنية الى الإسراع في تسلمها، حتى يتسنى لها تخزين 220 ألف بطاقة مدنية جاهزة للتخزين في 55 ماكينة في فرعيها في جنوب السرة والجهراء.
وقال مدير إدارة إنتاج وتوزيع البطاقة المدنية جاسم المذن لـ«الراي» إن الهيئة أصدرت 220 ألف بطاقة مدنية في 27 يوم عمل، وذلك في الفترة من 5 يوليو الماضي وحتى أمس الأربعاء الموافق 12 أغسطس الجاري، سُلمت منها 130 ألف بطاقة من خلال 55 جهازاً، بواقع 15 جهازاً في فرع الجهراء و40 في المقرالرئيسي في جنوب السرة.
وأوضح أن سعة تخزين الأجهزة 275 ألف بطاقة، بواقع 5 آلاف بطاقة في كل جهاز، كاشفاً عن وجود 160 ألف بطاقة حتى يوم أمس، بانتظار أصحابها، لافتاً إلى أن الهيئة تصرف 9 آلاف بطاقة يومياً في المقر الرئيسي فقط، ومتوقع زيادتها الى 12 ألف بطاقة في المرحلة المقبلة لعودة الحياة الطبيعية للبلاد.

وقال إن معاملة إصدار بطاقة الطفل الذي بلغ 5 سنوات وتحتاج الى صورة شخصية، وكذلك معاملة بدل الفاقد تستوجبان الحضور الشخصي لأصحابها للتدقيق ومنع التلاعب أو التزوير، حفاظاً على السجل المدني للدولة، وحماية أصحاب المعاملات.
وأشار المذن إلى أن الهيئة وبتوجيهات مديرها العام مساعد العسعوسي في تسهيل المعاملات وتوزيع أكبر قدر ممكن، فقد تم فتح المجال لتسلم البطاقات المدنية من الساعة 9 صباحاً، وحتى الخامسة مساء، داعياً الجميع إلى الإسراع في تسلمها ليتسنى للهيئة تخرين كميات أخرى من البطاقات.
وتابع «إن المشكلة التي نواجهها من المراجعين الحضور لتسلم البطاقة من دون التأكد من جهوزيتها»، داعيا الى الاتصال على البدالة برقم 1889988 للتأكد من جهوزية البطاقة. وأوضح أنه في حال ذكرت البدالة أن البطاقة جار اصدارها، فهذا يعني انها غير مخزنة في أجهزة التسليم، وبالتالي ليس هناك داعٍ لحضور صاحب البطاقة، والانتظار ايام فقط، مؤكداً أن الهيئة تستقبل أصحاب البطاقات الجاهزة في الفترة المسائية، من دون تحديد موعد، وذلك تسهيلاً للمراجعين.
وأوضح أنه جارٍ منح الأولوية في تسليم البطاقات المدنية للمواطنين والخدم ولمن ليس له بطاقة، بالإضافة للمواليد الجدد وبدل الفاقد والتسجيل لأول مرة لأنهم الأكثر حاجة من غيرهم.
وأكد أن تطبيق «هويتي» منح المواطن والمقيم حرية التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث يتم اعتماد البطاقة المدنية الرقمية في انجاز المعاملات، شريطة تجديد البطاقة الأصلية، مناشداً الجميع استخدامها حيث توفر الأمان والسرعة في إنجاز المعاملات، من دون عناء المراجعة أو حمل البطاقة المدنية التي قد تتعرض للتلف أو الضياع.