القسائم الأغلى... هل تحتضن الأعمال المشبوهة؟

رصد عقاريون ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار عقارات السكن الخاص في المناطق الداخلية الراقية خلال الفترة الماضية، بما يعاكس الوضع الاقتصادي الذي يشهد انكماشاً منذ فترة بسبب تداعيات كورونا، سواءً على مستوى قطاع الأعمال الحكومي أو الشركات أو الأفراد.
وما يزيد الأمر حيرة أن القفزة السعرية التي سجلتها عقارات المناطق الراقية خلال الفترة الماضية، تجاوزت معدلات ما قبل جائحة كورونا، رغم كل تحديات ضعف السيولة، وتباطؤ عمليات التمويل العقاري من البنوك، في حين أن الشويخ وضاحية عبدالله السالم والنزهة من المناطق الأكثر طلباً.
وفي هذا الخصوص، غمز عقاريون في تصريحات لـ«الراي» من قناة أن الارتفاع غير المبرر في أسعار عقارات المناطق الراقية يضع علامات استفهامات واسعة، ويثير التكهنات حول احتمال أن يكون شراء العقارات في المناطق الراقية، نافذة لعبور الأموال المشبوهة، فيما استبعد آخرون شبهات غسل أموال في صفقات العقارات السكنية. وقدّر البعض ارتفاع أسعار عقارات السكن الخاص في المناطق الداخلية الراقية بنحو 40 في المئة، فيما لفت آخرون إلى أن القفزة تتراوح بين 15 و20 في المئة خلال فترة بسيطة لم تتجاوز أسابيع، رغم محدودية الصفقات التي تمت، موضحين أن تحريك الأموال غير الشرعية حول هذه الأصول أمر غير مستبعد.
ولفتوا إلى أن ارتفاعات عقارات المناطق الراقية بهذه المعدلات تثير شبهات غسل أموال، واصفين صعود أسعارها بغير الطبيعي، في حين أرجع فريق آخر القفزة السعرية أكثر إلى دخول أشخاص جدد يتمتعون بملاءة مالية كبيرة لهذه المناطق بغرض المضاربة، بينما اعتبر فريق ثالث أن الأمر طبيعي مع توقعات بارتفاع أكبر للأسعار في الأيام المقبلة لارتفاع الطلب على هذه المناطق مقابل محدودية معروضها.
ويبدو أن شبهات غسل أموال ليست موجودة فقط بالمناطق السكنية الراقية، حيث انتقلت إلى المجمعات في المناطق الرئيسية، ومن صور ذلك ما كشفت عنه مصادر عقارية لـ»الراي» بخصوص بيع مجمع في ساحة الصفاة في نهاية الربع الأخير من 2019 بما يقارب 22 مليون دينار، ليُعاد بيعه أخيراً بأكثر من 46 مليوناً، ما يعني محاسبياً أنه حقق نمواً بأكثر من 100 في المئة خلال سنة تقريباً.

طلب قوي
من ناحيته، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن هناك طلباً قوياً تم تسجيله خلال الأسابيع القليلة الماضية على عقارات السكن الخاص في المناطق الداخلية، مقارنة بما كان عليه المستوى قبل جائحة كورونا، مقابل عروض قليلة ومحدودة جداً.وفي حين أشار إلى أن عدد الصفقات المنفّذة في تلك المناطق قليل بسبب محدودية عدد القسائم المعروضة، إلا أن اللافت نسبة الارتفاع في الأسعار خلال مدة لم تتجاوز الأسابيع بنسب تراوحت بين 15 و20 في المئة، مقارنة بما كانت عليه قبل «كورونا»، ما يدعو حسب قوله إلى وضع علامة استفهام كبيرة لما تثيره هذه الصفقات من شكوك، واصفاً الوضع بأنه «غير طبيعي».
وتابع الدغيشم «رغم أن أغلب سكان المناطق الراقية يتمتعون بملاءة مالية عالية، وبعضهم يشتري لأبنائه بيوتاً في المناطق نفسها بهدف مجاورته، إلا أن الأسعار شهدت خلال مدة قصيرة قفزة كبيرة وغير مسبوقة، وبما يزيد على القيمة السوقية الحقيقية لهذه العقارات»، مؤكداً أن المناطق الأكثر طلباً هي الشويخ وضاحية عبدالله السالم والنزهة.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.46 دولار ليبلغ 70.60 دولار

منذ 11 ساعة

منصة «إكس» تختبر خدمة جديدة لمنافسة «واتساب»

منذ 15 ساعة

ندرة الفرص
من جانبه، اعتبر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، أنه مهما ارتفعت الأسعار في المناطق الداخلية يظل البائع خاسراً، بسبب ندرة الفرص في تلك المناطق، ومحدوديتها، مقابل الطلب المرتفع جداً عليها، مبيناً أن الخوف من ارتفاع أكبر للأسعار، وراء الإقدام على شراء عقارات في السكن الخاص الآن بأسعار عالية.
وأفاد حيدر بأن الأسعار في المناطق الداخلية تتراوح بين 1300 و1500 للمتر المربع في ضاحية عبد الله السالم ومنطقة النزهة، فيما ترتفع إلى 1700 في منطقة الشويخ السكنية التي تعتبر الأغلى في محافظة العاصمة، مؤكداً أن الأسعار في هذه المناطق لن تقل عن الحالية، بل سترتفع في الأيام المقبلة.
وبرر ذلك بأن من يملك عقاراً في المناطق الداخلية قلّما يعرضه للبيع، وأن أغلب ما يُعرض لورثة يريدون البيع لتقاسم التركة في ما بينهم، مستبعداً أن تكون هناك شبهات غسل أموال في تلك الصفقات، ومبيناً أنه نادراً ما تحدث هذه الأمور في العقار السكني.

دخول المضاربين
بدوره، أرجع الخبير العقاري، سليمان الدليجان، ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق مثل الشويخ السكنية، وضاحية عبد الله السالم، والنزهة، والشامية، إلى دخول مضاربين من غير أهل تلك المناطق، يتمتعون بملاءة مالية عالية، ما تسبب في زيادة الأسعار بنحو 15 في المئة، مشيراً إلى أن فرص ارتفاع أسعار الأراضي في تلك المناطق كبير في ظل الطلب المرتفع عليها.
وضرب الدليجان مثلاً بأن أحد المضاربين من غير سكان منطقة النزهة، عمد إلى شراء أرض خلال الأسابيع الماضية في المنطقة بسعرها السوقي، ومن ثم عرضها بعد ذلك بسعر أعلى، مستبعداً أن يكون هذا الارتفاع ناتج عن شبهات تتعلق بغسل أموال.
وأشار إلى أن الغرض من غسل الأموال دخول السوق ومن ثم الخروج منه، حتى لو بأسعار أقل «خسارة»، وهذا ما لم نشهده، منوهاً إلى أن ارتفاع الأسعار طال القطاعين السكني والترفيهي بالكويت إجمالاً منذ عودة العمل للوزارات وإنهاء الحظر الكلي، وبنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة، بسبب تجمع الطلبات خلال الأشهر الثلاثة السابقة من الإغلاق، وتسهيل شروط منح التسهيلات المصرفة للسكن الخاص، إلى جانب عامل المضاربة، وتوفر سيولة بنحو 37 مليار دينار في البنوك للأفراد والمؤسسات، وسط انخفاض الفرص، سواءً في البورصة أو قطاعي العقار التجاري والاستثماري.

شبهة غسل أموال تحوم حول وسيط نزع عقوداً من دفتره

كشف نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عضو لجنة تسوية المنازعات في وزارة التجارة والصناعة، عماد حيدر، أن اللجنة اكتشفت أخيراً شبهات غسل أموال تحوم حول عدد من الدلالين، بعد التدقيق على دفاترهم.
ولفت إلى أن اللجنة حوّلت أخيراً أحد الوسطاء العقاريين إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في «التجارة» بعد اكتشاف نزعه بعض العقود من دفتره، فيما رفض الإفصاح عن طبيعة هذه الصفقات المخفية.
وأكد حيدر أن من واجب الوسيط عدم تسجيل أي صفقة في دفتره يشك بأن شبهات غسل أموال تحوم حولها بسبب سعرها الأعلى من القيمة السوقية بشكل كبير، أو لطبيعة الأطراف البائعة والمشترية، ليحمي نفسه أمام الجهات الرقابية، وإلا يكون مشاركاً في العملية.
وبيّن أنه لحظ خلال الفترة الماضية تأجير بعض الدلّالين لدفاترهم أو بيع عقود منها بأسعار تراوحت بين 100 و300 دينار، واصفاً هذه الخطوة بالخطيرة جداً، ومن شأنها إيقاع صاحبها في شبهة غسل أموال.

9 في المئة ارتفاعاً بتداولات السكن الخاص

ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 261 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، بزيادة 9 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 365 ألف دينار بنهاية الربع الأول بنسبة 7.4 في المئة على أساس ربع سنوي سنوي، ويلاحظ أنه أعلى مستوى لمتوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص منذ منتصف العام الماضي.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 715 صفقة بنهاية شهري يناير وفبراير، أي بزيادة بنحو 0.6 في المئة عن عددها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

المناطق الداخلية

وفقاً لتقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ارتفع متوسط سعر متر أراضي السكن الخاص في محافظة العاصمة خلال الربع الثاني 6.3 في المئة، على أساس سنوي، مقابل زيادة 9 في المئة بالربع السابق.
وتعتبر أراضي العاصمة الأغلى على مستوى الكويت، بحيث يصل متوسط السعر فيها إلى 1800 دينار للمتر المربع في منطقة الشويخ السكنية، فيما يبلغ أدنى متوسط سعر نحو 1048 ديناراً للمتر في الخالدية.
ويبلغ المتوسط العام لسعر أراضي السكن الخاص بمنطقة الشويخ السكنية (الأعلى سعراً) نحو 1688 ديناراً، تليها ضاحية عبدالله السالم بـ1451 ديناراً، و1225 ديناراً للنزهة، وبعدها الشامية بمتوسط سعر للمتر يبلغ 1210 دنانير، و1106 دنانير في الفيحاء، ثم العديلية بـ1102 دينار، ومن بعدها الخالدية بـ1048.