قائمة حجز الأموال... تتوسّع - الراي

النيابة طلبت من البنوك تجميد حسابات وعقارات فوز الشطي ونهى نبيل وزوجها

قائمة حجز الأموال... تتوسّع

  • - التقصي لدى «الداخلية» و«المواصلات» عن ملكيات المشاهير من السيارات واليخوت والطراريد 
  • - الجهات الأمنية تستدعي المعلنين لمواجهتهم بالتحريات ومعرفة المبالغ المدفوعة مقابل الإعلانات
  • - جمعية المحامين تطلب من وحدة التحريات استدعاء محامٍ للتحقّق مما يملكه من معلومات عن غسل الأموال

وسّعت النيابة العامة قائمة المشاهير المجمدة أموالهم، على خلفية تهم تتعلّق بتضخم حساباتهم بشكل يحمل شبهات غسل أموال، فبعد أن عمّم النائب العام ضرار العسعوسي أخيراً على البنوك تجميد أموال 11 مشهوراً، طلب أمس التحفظ على أموال وعقارات 3 أسماء جديدة، وهم الفنانة فوز الشطي، والفاشينستا نهى نبيل وزوجها خليل جمعان.
وشملت طلبات التحفظ المدفوعة ببلاغات جديدة قدّمتها وحدة التحريات المالية إلى النيابة، التحفظ على أي أوراق مالية أخرى مودعة بالحسابات المصرفية للثلاثة، أو بصناديق الاستثمار، أو التي تودع مستقبلاً بها، وكذلك التحفظ على جميع العقارات المملوكة، أو المخصّصة والمسجّلة بأسمائهم لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد جميع الأموال ومنع المذكورين أو من توكلهم أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم من التصرف فيها وإدارتها على ذمة القضية لحين الفصل في الدعاوى الحالية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «أوامر صدرت بمنع سفر المشمولين بقائمة البلاغات التي تلقتها النيابة، وأن الجهات الأمنية بدأت استدعاء عدد من أصحاب الإعلانات (المعلنين) لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالتحريات للتثبّت من حقيقة الأرقام أو قيمة ما يدفعونه مقابل الإعلان».
وعلمت «الراي» أن «الجهات المختصة ستخاطب وزارتي الداخلية والمواصلات عن حجم المنقولات التي تخص الأسماء المقرر تجميد أموالها حتى الآن، حيث يتم الاستقصاء حالياً عن عدد السيارات التي يملكها المشاهير وأنواعها، إلى جانب ما إذا كان يملكون طراريد أو يخوتاً أو غيرها من المنقولات البحرية».
وجدّدت المصادر التأكيد على أن إجراءات النيابة تأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تتخذها، ولا تعني توجيه الاتهام قبل بدء التحقيقات المتوقع انطلاقها الأسبوع المقبل مع استكمال الملفات والمتطلبات اللازمة.
من جهة أخرى، تقدّمت جمعية المحامين بكتاب رسمي إلى وحدة التحريات المالية لاستدعاء محام وتقديم ما تحت يده من معلومات وأدلة والتحقق من صحة ما ذكره من معلومات عن إخفاء أحد المحامين لمبلغ 600 ألف دينار تحصّل عليها من أحد مشاهير وسائل التواصل المتهمين بغسل الأموال.