الحسابات الوهمية.. على نار نيابية

طالب نواب بوضع حد للحسابات الوهمية التي كان لها دور في تفتيت عضد الوحدة الوطنية من خلال سن تشريع حازم يردع أصحاب هذه الحسابات الذين استمرأوا الطعن في الذمم واشاعة الفوضى والامعان في السباب والشتائم.
ودعا النواب إلى حجب الحسابات الوهمية المسيئة أو المقوضة للأمن الوطني والسلم الاجتماعي، مشددين على اصدار قانون بأسرع ما يمكن يلزم الدولة بايقاف الحسابات الوهمية سواء كانت داخل الكويت أو خارجها من من المضي قدما في دورها التخريبي.

وطالبت النائب صفاء الهاشم بوضع حد للحسابات الوهمية والتصدي لها بكل قوة وحزم خصوصا أن بعض الحسابات امعنت في الإساءة إلى رموز وطنية مؤكدة تعدد تأثيراتها على الأمن الاجتماعي والوطني.

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 23 دقيقة

الكويت: فشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يعرقل الجهود الدولية في التوصل إلى حل للأزمة

منذ 4 ساعات

وقالت الهاشم لـ «الراي» أن اللقاء الأبوي الذي جمعنا أخيرا بسمو نائب الأمير ولي العهد جدد المخاوف من هذه الحسابات، مطالبة بكشف أسماء المتسترين خلف الحسابات الوهمية والتى يتم تجييرها للهجوم على خصومهم بشكل يسيء إلى العلاقات الاجتماعية فضلا عن دورها في اشاعة الضغينة والحقد والإشاعات المسيئة التى تطال الكل.
ودعت الهاشم: الحكومة إلى الاسراع باحالة مشروع بقانون متكامل يحد من معول الهدم الذي تكفلت به هذه الحسابات وعموما ووفق تصريحات حكومية سابقة أن هناك مشروعا شبه جاهز وأنه فقط يحتاج إلى بعض المواد حتى يحال إلى مجلس الأمة لأنه من غير المعقول السكوت عن هذا الوضع المنفلت.
وفضلت الهاشم قيام هيئة الاتصالات بدور أكثر فاعلية وحجب الحسابات المشبوهة التي لها تأثير مباشر على أمن البلاد خصوصا أن مادتها تركز على التحريض والطعن والسباب والشتيمة داعية إلى فتح قنوات وابرام اتفاقيات مع غالبية دول العالم لأن غالبية الحسابات المشبوهة تدار من بلدان أخرى وتقوم بدور مشبوه يقوض كيان البلد.
وأكدت الهاشم: أنه آن الأوان لردع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الكويت ولعلمها ورموزها الوطنية لافتة إلى كثرة أعداد الحسابات المشبوهة التى تضرب فى الكويت وشعبها وبشكل شبه يومي فضلا عن التأجيج من بعض القنوات التلفزيونية، وتصريحات مستفزة من وزراء دولهم تجاه الكويت.
وطالبت الهاشم بموقف حكومي حازم الحازم لردع كل من تسول له نفسه ويرانا «طوفة هبيطة»، وعندما يأتى ذكر دول أخرى فى المنطقة يخاف ويرتدع، عموما الهيبة عمرها ما تقوم لها قائمة عندما لا نرد بحزم ولا نعاقب من يسيء إلينا.

ورأى النائب صالح عاشور أن ما يدعو إلى الاستغراب في ملف الحسابات الوهمية هو حجم المعلومات التي يحصلون عليها متسائلا من يزود هؤلاء بالمعلومات ومن يمدهم بالأخبار الخاصة والأكثر استغرابا أن هناك من أصحاب القرار من يستغل هذه الحسابات لضرب خصومه السياسيين.
|وقال عاشور لـ «الراي» ليس في الغالب أن يكون أصحاب الحسابات ضالعون في اشاعة الفوضى ويستمرأون مثل هذه الأفعال فأحيانا يكون من يدير الحسابات ضحايا ربما تعرضوا للابتزاز أو للاغراءات مؤكدا أن الأمر يمكن حسمه بسهولة ولكن هناك من يستفيد من هذه الحسابات في الاستجوابات والانتخابات ويهمه الابقاء عليها لتصفية الحسابات مع الخصوم أو لغاية في نفس يعقوب.
وأكد عاشور: إن تفكيك الشبكة الالكترونية التي باتت أداة لضرب الخصوم ليس صعبا خصوصا إذا عرفنا أن أصحابها يتعاونون مع شخصيات معروفة مشددا على أن غالبية أصحاب هذه الحسابات يتم توجيههم من شخصيات لها نفوذ ولها خصوم تريد أن تلحق بهم الشبهات.

ودعا النائب سعود الشويعر إلى ضبط الوضع في وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا في ظل استغلالها من قبل ضعاف النفوس مؤكدا أن ما تقوم به يؤثر على الأمن الوطني وعلى الوشائج الاجتماعية مطالبا بسن قانون يردع أصحاب الحسابات الوهمية الذين جمعوا الأموال من خلال الابتزاز لافتا إلى أن سمو نائب الأمير شدد في توجيهاته الأخيرة عندما التقى مكتب مجلس الأمة على مواجهة الحسابات المسيئة للوطن.
وقال الشويعر لـ «الراي» إن أصحاب الحسابات في الغالب ينسجون المؤامرات ليقتاتوا عليها مطالبا بتوجه حكومي جاد يتعامل بصرامة مع الحسابات ولا يترك لها المجال لضرب التآلف الاجتماعي والتشكيك بالذمم.
وفضل الشويعر: اجراء مراجعة حثيثة للقوانين المتعلقة بالنشر الالكتروني ورصد الخلل في بعض مواد القانون الخاص بالتواصل الاجتماعي وترميم الخلل لايجاد المعالجة التشريعية اللازمة داعيا إلى محاسبة الحسابات التي تشكك بالذمم وتضرب الوحدة الوطنية وتقوض أركان المجتمع داعيا إلى ردع أي حساب وهمي وضرورة وضعه تحت المجهر ومراقبة دوره ونشاطه.