الأسعار تتحرّك ضمن نطاق محدود بسبب ضبابية آفاق النمو في يوليو
«الوطني»: 19.5 في المئة ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي
إنتاج «أوبك» في يونيو الأدنى بـ 3 عقود
أفاد تقرير نفطي لبنك الكويت الوطني بارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بنحو 19.5 في المئة هذا الشهر بعد تراجعه بشدة لأشهر عديدة، موضحاً أنه تمكن من الوصول إلى مستويات أسعار درجات الخام المنافسة ذات الجودة المماثلة.
وأشار إلى أن سعر خام التصدير الكويتي قفز فوق حاجز 40 دولاراً للبرميل في 1 يوليو ووصل إلى 44.75 دولار للبرميل الخميس الماضي قبل أن يتراجع هامشياً إلى 43.4 دولار للبرميل الجمعة.
وأكد التقرير أن الخامات المتوسطة مثل خام التصدير الكويتي والخام السعودي المتوسط وخام البصرة الخفيف، التي تباع عادة بأسعار أقل مقارنة بالخامات الخفيفة التي تنتج المزيد من البنزين والديزل ووقود الطائرات لكل برميل، حققت أداءً جيداً خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت أسعارها أعلى من المعتاد نتيجة لضعف الطلب على وقود الديزل ووقود الطائرات بسبب الجائحة، ما انعكس على هوامش التكرير.
ولفت تقرير «الوطني» إلى أن أسعار النفط تتحرك ضمن نطاق محدود في يوليو، بسبب ضبابية آفاق النمو، مبيناً أنها استقرت حول مستوى 40 دولاراً للبرميل، ولم ترتفع إلا الأسبوع الماضي، إذ تمكنت من الوصول إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 4 أشهر، ليبلغ سعر مزيج خام برنت 44.32 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 41.96 دولار للبرميل.
وأوضح أن المكاسب الناتجة عن شح الإمدادات تم كبحها إلى حد كبير بسبب المخاوف في شأن ضعف الطلب على النفط لفترات طويلة، مع ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وغيرها، مشيراً إلى أنه في إطار الدور الذي تلعبه كمؤشرات للطلب على النفط، كانت التحركات الأسبوعية، لمخزونات الخام والمنتجات الأميركية، وبدرجة أقل معدل التشغيل لمصافي التكرير، المقاييس الرئيسية لمعدلات ثقة السوق ومحفزات حركة أسعار النفط.
وأفاد التقرير بأن هذا الأمر كان أكثر وضوحاً نظراً لإشارة المقومات الرئيسية لجانب العرض إلى حد ما نحو الاتجاه الصحيح، بفضل جهود تقليص الإمدادات من قبل «أوبك» وحلفائها، كما ساهمت خطط التحفيز المالي والنقدي الموجهة للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة في دعم الأسعار، إذ دفعت أنباء توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في شأن صندوق التعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار سعر مزيج خام برنت للارتفاع إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 أشهر الثلاثاء الماضي.
تقليص اضطراري
وبين تقرير «الوطني» أن خفض «أوبك» وحلفائها لحصص الإنتاج والتقليص الاضطراري لإنتاج النفط الصخري الأميركي وتطوير الرمال النفطية الكندية تعد من العوامل الرئيسية التي عززت مكاسب الأسعار منذ نهاية أبريل، متوقعاً أن تواصل الأسعار ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في يوليو، مع ارتفاع سعر مزيج خام برنت 6 في المئة هذا الشهر.
وذكر أن القرار الذي اتخذته «أوبك+»، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الأخير، بالبدء في التخفيف من خفض الإنتاج الذي بلغ 9.7 مليون برميل يومياً والعودة لزيادة الإنتاج مجدداً في أغسطس للمرة الأولى منذ أبريل، كان له تأثير ضئيل على الأسواق، إذ تم تسعير جزء كبير من ذلك القرار بالفعل بفضل وضوح رؤية مجموعة المنتجين، كما أن الكميات الإضافية المتوقع إنتاجها في أغسطس سيكون نحو نصف ما كان مقرراً في البداية، حيث سيتعين على المنتجين مثل العراق ونيجيريا وأنغولا الاستمرار في إجراء تخفيضات أعمق، للتعويض عن عدم وصولها للمستويات المستهدفة في مايو ويونيو وربما يوليو.
ولفت التقرير إلى انخفاض إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في «أوبك» إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 عقود عند مستوى 24.3 مليون برميل يومياً في يونيو، إذ خفض المنتجون بقيادة السعودية الإنتاج لتحقيق التوازن بين مستويات العرض والطلب، بينما سجلت 10 دول معدل امتثال بلغ 110 في المئة ليونيو، في حين تم اعفاء ليبيا وإيران وفنزويلا من حصص خفض الإنتاج، متابعاً أنه بعد ادراج الدول العشر غير الأعضاء في «أوبك» بقيادة روسيا، يصل معدل الامتثال الإجمالي إلى 106 في المئة ليونيو.
وبين «الوطني» أن ذلك يعني أن معدلات خفض الإنتاج التي طبقتها «أوبك+» بلغت نحو 10.3 مليون برميل يومياً (أكثر من 10 في المئة من إمدادات النفط العالمية قبل الجائحة)، متجاوزة بذلك هدفها البالغ 9.7 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصادرة من خارج «أوبك».
توقعات الطلب تتحسّن... والمخاطر السلبية مستمرة
نوه تقرير «الوطني» إلى أن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بـ«كورونا» مجدداً في عدد من الدول بعد أسابيع من اغلاق الأنشطة الاقتصادية كان مقلقاً، خصوصاً في أميركا، وكان من الضروري إعادة فرض بعض القيود على حركة التنقل، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي في ذروة موسم القيادة الصيفي الذي يشهد عادة تزايد استخدام البنزين، لذا فإنه من المقرر أن يضيف استمرار الجائحة إلى مشاكل الطلب على النفط في الولايات المتحدة بصفة خاصة.وبين أن مخاطر ضعف الطلب على النفط لفترات طويلة شكلت مؤشراً رئيسياً لتنقيح الطلب على النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية ورفعه لعام 2020، إذ أشارت الوكالة في تقريرها لشهر يوليو إلى أن رفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بـ360 ألف برميل يومياً مرهون بالسيطرة على الجائحة، وبذلك يصل متوسط تراجع الطلب العالمي على النفط إلى 7.9 مليون برميل يومياً بدلاً من 8.1 مليون برميل يومياً كما كان متوقعاً في وقت سابق، كما تتصاعد المخاطر السلبية على توقعات الطلب على النفط الخام إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تراجع الطلب خلال الربع الثاني، والذي قدر بنحو 16.4 مليون برميل يومياً، إضافة إلى استمرار تفشي الجائحة في أجزاء كبيرة من نصف الكرة الجنوبي واستمرارها في الاقتصادات الأكثر استهلاكاً للنفط في نصف الكرة الشمالي.
البرميل الكويتي يرتفع إلى 43.28 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي سنتين ليبلغ 43.28 دولار في تداولات يوم الثلاثاء، مقابل 43.26 دولار في تداولات يوم الإثنين، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
وفي الأسواق العالمية، تباينت أسعار النفط فيما أدت زيادة قياسية في حالات الإصابة بـ «كوفيد-19» في بعض الولايات الأميركية لتنامي المخاوف في شأن الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، مما محا المكاسب المبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات ما يوازي 0.1 في المئة إلى 43.25 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات ما يعادل 0.2 في المئة إلى 40.98 دولار للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل وفقاً لبيانات معهد البترول الأميركي.وذكرت «آي.إن.جي ريسيرش» أنه «أصبح جلياً أن تعافي الطلب على النفط الذي يتوقعه كثيرون في النصف الثاني من العام أمر مفرط في التفاؤل. تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى جانب استمرار قيود السفر يعني تعثر تعافي الطلب أو تباطئه على الأقل».
