أرقام نفطية مؤلمة مع استمرار العجز وغياب الحلول
وصل الطلب العالمي على النفط في العام الماضي إلى 100 مليون برميل يومياً، وبلغ إنتاج النفط الأميركي قمته عند 13.5 مليون كأكبر دولة منتجة للنفط، تلتها روسيا بطاقة إنتاجية 11.5 مليون ثم المملكة العربية السعودية بـ11 مليون برميل في اليوم تقريباً، في حين بلغ إجمالي إنتاج الكويت نحو 3 ملايين برميل يومياً مع نفطي الخفجي والوفرة.
اليوم، ومع جائحة كورونا، انخفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 10 ملايين برميل ليبلغ نحو 90 مليون برميل يومياً، ومن الصعب الوصول إلى أرقام العام الماضي في السنوات القادمة، ولا نتوقع وصول سعر البرميل إلى أكثر من 55 دولاراً خلال العامين المقبلين، بسبب «كورونا» وضعف الطلب العالمي، مع الموجودات الفائضة من النفط في العالم.
وخفّضت منظمة أوبك إنتاجها بنحو 10 ملايين برميل ليصل مستوى إنتاجها إلى 22 مليون برميل يومياً، في محاولة منها لوقف تدهور الأسعار واستعادة مكانتها، وتعزيز الثقة في الأسواق العالمية بمساعدة روسيا، ومحاولة إعادة الاستقرار في الأسواق النفطية والمحافظة، أولاً، على استقرار سعر البرميل. ورغم نجاح «أوبك»، لكن عليها استكمال هذا العمل الشاق بالتنسيق مع أعضائها من داخل وخارج المنظمة، مع متابعة الاجتماعات الدورية، آخذة بعين الاعتبار أيضاً الظروف الاقتصادية الحادة لبعض الأعضاء، وعدم التزامهم المطلق بخفض الإنتاج.
وحتماً، يجب ألا نتوقع تحسناً سريعاً في أسعار النفط، وعلينا أن ننتظر حتى نهاية العام المقبل، ولغاية انتهاء الجائحة وإيجاد المصل والدواء لإعادة الحياة الطبيعية في قطاع المواصلات البرية والبحرية والطيران، حيث يمثل ذلك 50 في المئة من استهلاك البرميل الواحد من النفط، والوصول لاحقاً إلى المعدلات الماضية في استهلاك النفط، مرتبط مباشرة مع النمو الاقتصادي والتجاري العالمي.
ونحن في الكويت علينا أن نواجه أزمة في الوفرة المالية وكيفية التعامل مع العجز المالي المستمر منذ سنوات، ومع نهاية السنة المالية الحالية قد يلامس العجز المالي 60 في المئة عند 12 مليار دينار من أصل المصاريف المتوقعة بـ20 ملياراً مع نهاية شهر مارس من العام المقبل. وعند احتساب النفط الكويتي عند معدل 43 دولاراً «فوب» ميناء الأحمدي، فإنه مع احتساب تكاليف الإنتاج سنصل إلى 31 دولاراً كصافي المدخول من البرميل، أي ما يعادل 62 مليون دولار في اليوم أو 2 مليار دولار في الشهر و24 مليار دولار في السنة، ما يعني أن عائدنا من النفط 8 مليارات دينار في السنة.
وستتفاقم الأزمة المالية من دون إيجاد حلول ومنافس وبديل آخر عن النفط، وفي الوقت نفسه يجب ألا ننسى بأن المصروفات الحكومية اليومية في تزايد، وكلفة إنتاج النفط الكويتي أيضاً تتصاعد، وسعر البرميل لن يصل إلى الرقم التعادلي المطلوب للموازنة عند 80 دولاراً، ومن دونه سنواصل العجز المالي لسنوات قادمة.
* كاتب ومحلل نفطي مستقل
[email protected]
