مكتب الاستثمار الكويتي بلندن يخوض معركة قضائية مع تنفيذيين مفصولين

بدأ مكتب الاستثمار الكويتي، ذراع الهيئة العامة للاستثمار في لندن، إجراءات في المحكمة العليا ضد مسؤولين تنفيذيين سابقين بتهمة التآمر لمنح زيادات غير قانونية في الأجور، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتعتبر القضية جزءاً من نزاع أوسع بين صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمته نحو 600 مليار دولار، مع عدد من الموظفين السابقين، والذي بدأ خلال فترة الاضطرابات بعد تعيين صالح العتيقي، شريك «ماكينزي» السابق الذي عمل سابقاً مع توني بلير، رئيساً لمكتب الاستثمار الكويتي في شهر أبريل 2018.
وغادر أكثر من 30 من أصل 100 موظف في مكتب الاستثمار الكويتي منذ بداية 2018، وفقاً لأشخاص مطلعين، فيما يعتبر المكتب الذي افتتح في لندن عام 1953، أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم ؛ وتأسست الهيئة العامة للاستثمار عام 1982 كشركة أم للمكتب.

ويحظى مكتب الاستثمار الكويتي باحترام كبير في مدينة لندن لإستراتيجيات استثماره المحافظة والناجحة، كما يتميز بمعدل منخفض لتغيير الموظفين لديه، حيث يبقى العديد من الموظفين محتفظين بوظائفهم في المكتب لمدة عقد أو أكثر.
واتخذ المكتب إجراءات لدى المحكمة في لندن بعد طرد اثنين من المديرين التنفيذيين في يناير بسبب سوء سلوك جسيم. وبعد فصل سايمون هارد، رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، تم أخيراً فصل رئيس مكتب الاستثمار الكويتي بالوكالة، وبراشانت فيتلاني، رئيس الأسهم، الرئيس بالإنابة والموظف المخضرم لمدة 22 عاماً في مكتب الاستثمار الكويتي، في اليوم نفسه.
وقبل إقالته، بدأ هارد، البالغ من العمر 62 عاماً، دعوى قضائية لدى محكمة العمل ضد مكتب الاستثمار الكويتي، مدعياً تعرضه للضرر والإيذاء والتمييز على أساس السن، في حين تم فصل رئيسة الموارد البشرية، كارولين تايلور، التي كانت في مكتب الاستثمار الكويتي منذ عام 2008، بعد شهرين بتهمة سوء السلوك، وقبل أن يتم فصلها، رفعت تايلور أيضاً دعاوى ضد مكتب الاستثمار الكويتي في محكمة العمل بسبب ادعاءات بالكشف عن المخالفات والمضايقة والإيذاء والتمييز والأجر غير المتكافئ.
وتظل هذه الادعاءات موضع نزاع، علماً بأن كلاً من هارد وتايلور المتهمين في قضية المحكمة العليا البريطانية، ينكران ارتكاب أي مخالفات.
ويرى مكتب الاستثمار الكويتي أنه في قلب القضية هناك مؤامرة مزعومة لمنح زيادات غير قانونية في الرواتب والمكافآت، على حساب المكتب، ويسعى للحصول على تعويضات عن خرق للعقد من قِبل المشكو في حقهم، وتآمرهم لإحداث خسارة بوسائل غير قانونية، مطالباً بقيمة خسائر وأضرار قدرها 440 ألف جنيه إسترليني، مع تعويضات إضافية بعد تحديدها كمياً.
وقالت تايلور لصحيفة فايننشال تايمز «زعم مكتب الاستثمار الكويتي أنني ساعدت رئيسين بالإنابة (هارد وفيثلاني) في تعديل أرقام المكافآت ومراجعات الرواتب بشكل غير قانوني»، نافية هذه المزاعم.
ورفض فيثلاني التعليق بخلاف قوله إنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.
ويدعي مكتب الاستثمار الكويتي، الذي يعد جزءاً من البعثة الديبلوماسية للكويت إلى المملكة المتحدة، تمتعه بحصانة الدولة في محكمة العمل، والتي إذا نجح في إثباتها فإنها ستؤكد أن المكتب خارج نطاق اختصاص المحكمة.