الفساد الإداري... وزيادة الوافدين

بات من الضروري على الحكومة الموقرة - في ظل الظروف الحالية - التوسع في نشاطها من أجل تعديل التركيبة السكانية، التي تعاني الخلل، جراء العبث الكبير في عملية منح التأشيرات للعمالة الهامشية، واتساع دائرة الاتجار بالبشر، ما يضر بسمعة الكويت عالمياً.
فالقبض على شبكات تجارة الإقامات والمسؤولين عنها، كشف حجم الثغرات الكبيرة، بالإضافة إلى الفساد الإداري الذي استشرى في الأجهزة الحكومية المسؤولة عن العمالة الوافدة، لذا فإن النفس الإصلاحي الجديد للحكومة يجب أن يصبح واقعاً ملموساً على أرض الواقع.
إن دولة الكويت لا يتجاوز عدد مواطنيها مليون ونصف المليون، بينما يبلغ عدد الوافدين فيها ثلاثة ملايين وافد، كل ذلك يحدث في دولة تعاني كثيراً من توظيف أبنائها، ورغم ذلك لم تتمكن الحكومة في الحد من تدفق الوافدين إلى الكويت لاسيما العمالة الهامشية.

ومن ثم يجب على الحكومة تعطيل القوانين التي تسمح باستقدام الوافدين أو تقديم مشروع قانون بشكل مستعجل لتعديل هذه القوانين، ووقف منح الفيزا حتى للعقود الحكومية لسنة مقبلة على أقل تقدير، حتى يتم تعديل القوانين التي ساهمت في زيادة نسبة الوافدين بشكل كبير.