«متروكون للوزير حسب تقديره»
الرميحي: قانون البصمة لا يستثني مديرا ولا رئيس قسم ولا معاقا


|كتب ناصر الفرحان|
أكد مدير ادارة مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية المستشار أحمد الرميحي في تصريح خاص لـ «الراي» ان القانون رقم 41 لعام 2006 والخاص في استخدام البصمة لاثبات الحضور والانصراف ليس فيه «استثناء» ويطبق على موظفي الدولة في الوزارات والهيئات وحسب الضوابط والشروط الموضحة.
واوضح الرميحي ان «الاستثناء للمديرين ومن في حكمهم متروك للوزير حسب تقديره ولا يشمل الاستثناء رؤساء الاقسام او المراقبين او من مضى على خدمتهم 20 سنة او اكثر».
اما بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة من الموظفين او اولياء امورهم فأكد الرميحي ان قانون 41 لعام 2006 لم يشملهم في الاستثناءات وعليهم تطبيق القانون كما هو مقرر وحتى يصدر القانون الخاص والذي ينظم عملهم وبعد التنسيق مع المجلس الاعلى للمعاقين والمجلس الطبي لتحديد من يشمله القانون ونوعية الاعاقة التي تستحق الاستثناء والموضوع مازال تحت الدراسة حتى الآن».
واشار إلى ان اختلاف مواعيد البصمة من وزارة لاخرى جاء بعد دراسة مستفيضة لمنع الازدحام في الشوارع حيث وضع دوام بعض
الوزارات الساعة 7 إلى الثانية ظهرا وفي جهات اخرى من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف ظهرا وهكذا».
واكد ان «تطبيق القانون مهم جدا من جانب مراعاة الظروف الانسانية فهذا القانون يسمح للموظف بالاستئذان 12 ساعة في الشهر او الحصول على مرضية اذا كان بحاجة لذلك».
أكد مدير ادارة مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية المستشار أحمد الرميحي في تصريح خاص لـ «الراي» ان القانون رقم 41 لعام 2006 والخاص في استخدام البصمة لاثبات الحضور والانصراف ليس فيه «استثناء» ويطبق على موظفي الدولة في الوزارات والهيئات وحسب الضوابط والشروط الموضحة.
واوضح الرميحي ان «الاستثناء للمديرين ومن في حكمهم متروك للوزير حسب تقديره ولا يشمل الاستثناء رؤساء الاقسام او المراقبين او من مضى على خدمتهم 20 سنة او اكثر».
اما بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة من الموظفين او اولياء امورهم فأكد الرميحي ان قانون 41 لعام 2006 لم يشملهم في الاستثناءات وعليهم تطبيق القانون كما هو مقرر وحتى يصدر القانون الخاص والذي ينظم عملهم وبعد التنسيق مع المجلس الاعلى للمعاقين والمجلس الطبي لتحديد من يشمله القانون ونوعية الاعاقة التي تستحق الاستثناء والموضوع مازال تحت الدراسة حتى الآن».
واشار إلى ان اختلاف مواعيد البصمة من وزارة لاخرى جاء بعد دراسة مستفيضة لمنع الازدحام في الشوارع حيث وضع دوام بعض
الوزارات الساعة 7 إلى الثانية ظهرا وفي جهات اخرى من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف ظهرا وهكذا».
واكد ان «تطبيق القانون مهم جدا من جانب مراعاة الظروف الانسانية فهذا القانون يسمح للموظف بالاستئذان 12 ساعة في الشهر او الحصول على مرضية اذا كان بحاجة لذلك».