علامات على انتعاش الاقتصاد الأميركي
«الوطني»: المستثمرون تجاهلوا «كورونا» فسجّلت أسواق الأسهم... المكاسب
الدولار شهد انخفاضاً في قيمته مقابل معظم العملات الرئيسية
أشار بنك الكويت الوطني، إلى بدء البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة، بإظهار علامات تدل على انتعاش أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وبيّن أنّ أسواق الأسهم حقّقت مكاسب خلال معظم أيام الأسبوع، إذ تجاهل المستثمرون المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، في وقت كانت أرباح الشركات وحالات الاصابة الجديدة وآمال التوصل إلى لقاحات مكافحة الجائحة، المحرك الرئيسي للأسواق خلال الأسبوع، إذ عاد إنفاق المستهلكين وثقة شركات تشييد المباني السكنية إلى المستويات التي شوهدت قبل تفشي جائحة «كورونا»، كما انتعشت أسعار المستهلكين في يونيو وسجلت ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري، ما يعد أعلى معدل نمو يتم تسجيله منذ 2012.
دلالات التحسن
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد أن هذا الارتفاع أتى بعد 3 أشهر من التراجع، كما أنه يعزى بصفة رئيسية لارتفاع بنسبة 12.3 في المئة بأسعار البنزين، في حين يعطي الانتعاش دلالات على التحسن الاقتصادي حتى في ظل التراجع عن خطط إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، نتيجة لاجتياح موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدد من الولايات.
وذكر التقرير أنه من جهة أخرى، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة التي صدرت يوم الخميس الماضي ارتفاع مبيعات شهر يونيو بنسبة 7.5 في المئة، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين بتسجيل نمو 5 في المئة، بعد ارتفاعها بنسبة 18.2 في المئة خلال مايو.
ولفت «الوطني» إلى أن المعدل المسجل في يونيو أقل بنسبة 1 في المئة عن المستويات المسجلة قبل الأزمة، الأمر الذي يعزى لاستئناف المزيد من الأميركيين أعمالهم وإنهاء تجار التجزئة عمليات الإغلاق المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
ويأتي ذلك في وقت أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الإسكان الصادر عن الجمعية الوطنية لعمال بناء المنازل، بحيث ارتفع إلى مستوى 72 في يوليو مقابل 58 في يونيو، وقد تزامنت تلك القفزة مع انخفاض معدلات الرهن العقاري، والتي تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وأضاف التقرير «أظهرت بيانات أعداد المواطنين الأميركيين ممن يحصلون على اعانات البطالة تحسناً، في ظل تراجعها للأسبوع السادس على التوالي، بحيث انخفض من 17.8 مليون إلى 17.3 مليون، وتأتي تلك الانفراجة على خلفية قيام الشركات بإعادة توظيف العاملين، حتى مع استمرار عمليات التسريح للشهر الرابع على التوالي».
وتابع أن أرباب العمل أضافوا 7.3 مليون وظيفة خلال شهري مايو ويونيو مجتمعين، بعد خسارة قياسية بلغت 20.5 مليون وظيفة في أبريل، منوهاً بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان يمكن الحفاظ على صورة الانتعاش الاقتصادي على هيئة حرف (V) وفقاً لما عكسته الأرقام.
وكشف أنه لكي يحدث ذلك، يجب أن يستمر الزخم رغم تراجع العديد من الولايات، عن خطط إعادة فتح العديد من الأنشطة عبر إصدار أوامر للمطاعم والأنشطة الأخرى المنظمة في الأماكن المغلقة بإيقاف أعمالها مجدداً.
وبين أن التفاؤل لدى المستثمرين، أتى على خلفية منح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، تصنيف المسار السريع لاثنين من أصل 4 لقاحات قامت شركتا فايزر و بيونتيك الالمانية بتطويرها، ما يعني منحهما الموافقة للبدء بتسريع عملية طرح اللقاح في الأسواق بما يسمح لهما بالبدء في تجهيز ما يصل إلى 30 ألف شخص لإجراء التجارب السريرية للقاح بحلول نهاية الشهر، في وقت قد يتم الانتهاء من تطوير اللقاح بنهاية العام.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.58 في المئة ليغلق عند مستوى 3224.73 نقطة، بينما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً بنسبة 1.70 في المئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 26671.95 نقطة.
وتابع أنه على خلفية تلك التطورات، عكس أداء المستثمرون تفاؤلاً حذراً، في ظل مراقبتهم لعودة ظهور حالات الاصابة بالفيروس في كل أنحاء الولايات المتحدة، إذ أدى حذرهم إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.3 في المئة، ليقترب من 0.6 في المئة مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.
وأشار إلى أن الدولار شهد انخفاضاً في قيمته مقابل معظم العملات الرئيسية، وسجّل تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة وأغلق عند مستوى 95.942.
تثبيت الفائدة
وذكر التقرير أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قرر في اجتماع السياسات النقدية الذي عقد الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع إبقاء برنامج الشراء الطارئ لمواجهة تداعيات الجائحة ثابتاً عند مستوى 1.35 تريليون يورو.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن تعافي منطقة اليورو من الأزمة الحالية والأضرار الاقتصادية التي ألحقها تفشي فيروس كورونا المستجد يواجه العديد من التهديدات، لافتة إلى توقف البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ إجراءات جديدة، بعد 4 أشهر من تكثيف سياسات التحفيز النقدي، لدخل في ما يطلق عليه في أوساط المستثمرين فترة الانتظار والترقب، بهدف تقييم سرعة الانتعاش الاقتصادي قبل تفعيل إجراءات جديدة.
وبيّن التقرير أنه رغم حدوث انتعاش هائل وإن كان بمعدلات متفاوتة، منذ أن وصل الاقتصاد إلى أدنى مستوياته في أبريل، إلا أن لاغارد أوضحت أن ارتفاع حالة عدم اليقين بشكل استثنائي، ما زال يؤثر على إنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية، متوقعة أن تظل ضغوط الأسعار ضعيفة للغاية، ما يعني أن «ضرورة استمرار التحفيز النقدي بمعدلات كافية لدعم الانتعاش الاقتصادي وحماية استقرار الأسعار على المدى المتوسط».
اليورو ضمن الأفضل أداءً
نوه تقرير «الوطني» إلى أنه بعد تقييم تأثير إجراءات التحفيز المتعددة التي بدأها البنك المركزي الأوروبي لمواجهة تداعيات الجائحة، أفادت لاغارد أنها ستضيف 1.3 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، و0.8 في المئة للتضخم بحلول 2022.
وكشف التقرير أن اليورو كان من بين أفضل العملات أداءً خلال الأسبوع الماضي، نظراً لتحسن أوضاع منطقة اليورو مقارنةً بأجزاء أخرى من العالم، وبدعم من تراجع الدولار الأميركي، بحيث أنهت العملة الموحدة تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.13 في المئة وصولاً إلى 1.1428.
من جهة أخرى، عادت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة إلى النمو مجدداً في يونيو، على خلفية الإنفاق عبر الإنترنت وشراء المواد الغذائية والأثاث، إذ تشير تلك البيانات إلى أن الطلب المتراكم نتيجة عمليات الإغلاق لاحتواء الجائحة، يمكن أن يساعد المتاجر المتعثرة عند إعادة فتح انشطتها. وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.4 في المئة خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يعد أول نمو تسجله منذ الإغلاق وأسرع وتيرة نمو منذ مايو 2018.
