رفض «التشريعية» كيان «التمويل الإسلامي» لا يعني عدم إقراره في «المالية»

لا يزال الجدل قائماً بشأن الاقتراحين بقانون، اللذين نوقشا الخميس الماضي في اللجنة التشريعية البرلمانية، وانتهت اللجنة إلى دستورية اقتراح شطب كل مَن نظّم أو اشترك أو دعا إلى تنظيم الانتخابات الفرعية، التي تتم بصورة غير رسمية قبل الانتخابات، لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين إلى فئة أو طائفة معينة، مع التصويت على عدم دستورية إنشاء كيان إسلامي مستقل، يكون بديلاً عن نظام الاستبدال، مع إحالته إلى المالية البرلمانية.
وفيما قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي لـ«الراي»، إن اقتراح شطب المشاركين في الانتخابات الفرعية، ستتم إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع، كونها اللجنة المختصة، أبلغت مصادر نيابية «الراي»، ان التصويت على الاقتراحين في اللجنة التشريعية انتهى وقضي أمره، ولكن الأهم الآن معرفة آلية التعامل مع الاقتراحين في اللجان المختصة، متسائلة «عن موقف اللجان المختصة، المالية والداخلية والدفاع من الاقتراحين».
وأوضحت المصادر أن اقتراح إنشاء كيان للتمويل الاسلامي لم تنته فصوله بعد، فتصويت التشريعية بعدم دستوريته لا يعني رفضه من قبل المالية البرلمانية، التي ستعرضه على مستشاريها، كونها اللجنة المختصة، وإمكانية تمريره لا تزال قائمة، لافتة إلى وجود سابقة، فقانون الرسوم على تحويلات الوافدين المالية، المدرج على جدول الأعمال، رفضته التشريعية بحجة عدم الدستورية، ولكن عند احالته إلى المالية البرلمانية، تمت الموافقة عليه وأحيل إلى جدول الأعمال.

وفي تفاعل عدد من النواب مع تصويت التشريعية البرلمانية على الاقتراحين، أكد النائب محمد هايف، أحد مقدمي اقتراح إنشاء كيان إسلامي، أن قرار اللجنة التشريعية، وتدليس رئيس اللجنة بالدستورية على الشارع، خلط للأوراق لا أظن أنه سيمر مرور الكرام، مشدداً على أن «الوقوف ضد المتقاعدين، ورفض القانون الموافق للشريعة، استباقاً لمناقشته في اللجنة المالية، مع تبني الوزير له، أمر غريب وخطير، مع تقديم قانون إلصاق سيئ السمعة للتشاورات، فمن وراء هذا الخلط وما هدفه؟».
وأعلن النائب محمد الهدية رفضه مقترح شطب المرشحين، متسائلا «هل يعقل أن يستخدم قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة، كأداة إقصاء عنصرية، بشطب كل مرشح يشارك في التشاورية، من سجل الناخبين والمرشحين، وإسقاط عضويته في مجلس الأمة في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، باعتباره سيئ السمعة؟»، محذراً من خطورة التعديل والذي سنتصدى له في قاعة عبدالله السالم في حال عرضه على المجلس.
وقال الهدية إن الاجتماعات التشاورية تمارس في جميع ديموقراطيات العالم، موضحاً أنه يجب التفريق بين التشاوريات والانتخابات الفرعية المجرمة قانونياً، حتى لا تتغول الأقلية، ويصل إلى البرلمان من لا يمثل غالبية الناخبين.
واعتبر النائب خالد العتيبي أن الانتخابات الفرعية تم تجريمها بقانون بجانب أن المحكمة الدستورية أصدرت تفسيراً لهذا القانون وقالت كلمتها الفاصلة والأمر لا يحتاج إلى قوانين إضافية فكيف يتم تجريم المجرم.
وقال ان موافقة اللجنة على المقترح (بثلاثة أصوات مقابل صوتين) أمر سياسي وبعيد عن الحصافة القانونية والدستورية لاسيما في ما يتعلق بتوقيته والدفع بالمقترح الذي أدرج على جدول أعمال اللجنة بعد إحالته بدقائق من دون أن يأخذ صفة الاستعجال.
وقال النائب حمدان العازمي، إن فتح ملف الفرعيات واعتبار من يشارك فيها «سيئ السمعة» محاولة للتغطية على ملفات الفساد المفتوحة، بدليل إدراج المقترح على جدول أعمال «التشريعية» فور تقديمه، متسائلاً «مَن الأولى بوصف سيئ السمعة.. مَن يشارك في فرعية أم مَن يتكسب من وراء منصبه ومتورط في قضايا فساد»؟
كما استغرب النائب أسامه الشاهين، رفض اللجنة التشريعية البرلمانية للمقترح الذي قدمناه بشأن إنشاء شركة تمويل إسلامي ميسر للمتقاعدين، مؤكدا أن موقف «التشريعية» خالف الدستور الذي حض على أسلمة التشريعات، وشجع على التخفيف عن المواطنين.