«رفع الحصار» عن ممرات الشواطئ

بعد إعلان مصادر مسؤولة في بلدية الكويت، أول من أمس لـ«الراي»، عن صدور قرار من المدير العام المهندس أحمد المنفوحي، بالتوجه إلى الشريط الساحلي، وفتح كافة الممرات المغلقة التي تؤدي إلى البحر، وإزالة جميع الأسوار الحديدية، والشباك، والحواجز الترابية والاسمنتية، تحركت على الفور آليات وجرافات فرع بلدية محافظة مبارك الكبير، منذ الساعات الأولى أمس، لفك الحصار عن تلك الممرات، بمساندة أمنية من وزارة الداخلية، لتتمكن من فتح 4 ممرات على امتداد منطقتي المسيلة و أبوالحصانية.
وأشارت المصادر لـ«الراي» إلى أن كافة الإدارات المعنية في البلدية، بدأت بالتحرك لتمشيط الشريط الساحلي، وفتح الممرات بين القسائم، والتي تم إغلاقها بالمخالفة لقوانين البلدية، حيث تم طلب مساندة أمنية لفرق إزالة المخالفات أثناء حملة «فتح الممرات»، كما تم رصد عدد من الممرات المغلقة ورفع كتب إلى إدارة التنظيم، للتأكد إن كان هناك أي إجراء دمج للقسائم الملاصقة لبعضها البعض.
وأضافت «في ما يتعلق بمراقبة الشواطئ، هو إجراء يتبع وزارة الداخلية، ودور البلدية يقتصر فقط على إزالة الحواجز بكافة أنواعها، خصوصاً أن بعض أصحاب القسائم أغلقوا الممرات، بحجة أن هناك أموراً غير أخلاقية تحدث ليلاً، وازعاجاً وتجمعات، وبالتالي يجب التنويه، أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية، ومن لديه شكوى فعليه أن يتوجه إلى مخفر المنطقة».

وبينت المصادر أنه ستتم مراجعة التراخيص الصادرة كافة، إن وجدت، لبعض القسائم، بهدف معرفة مدى قانونيتها، خصوصاً أن معظم التراخيص تصدر لاستغلال الممرات بالزراعة الخارجية، لافتة إلى أن الجزء الأول من الحملة، سيرافقه حملة أخرى لتمشيط مناطق الشاليهات، وهناك خطة موضوعة لذلك.
وأكدت أن التعليمات الصادرة من الإدارة العليا في البلدية صارمة، لاسيما أنها تطبق القانون على الجميع، وفقاً لمسطرة واحدة، مشددة في الوقت ذاته على أنه في حال عدم امتثال المخالف لقوانين البلدية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، ودون تردد، مع التأكيد بصورة مستمرة، على أن الشواطئ ملك للدولة، وهي ليست أملاكاً خاصة، ويحق للجميع ارتيادها دون أي ملاحقة قانونية.