الخليفة: «كورونا» أحدث موجة إيجابية لقطاع التأمين

قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة برقان للتأمين التكافلي «برقان تكافل»، ضاري الخليفة، إن فيروس «كورونا» أحدث موجة إيجابية لقطاع التأمين، وساهم في تحوّل الشركات العاملة فيه إلى الخدمات الإلكترونية لإنعاش منتجاتها.
وأضاف الخليفة في تصريح صحافي، أن القطاع واجه على مدى السنوات الخمس الماضية، مشاكل قابلتها جهود الجهات المسؤولة في الدولة لتعديل قانون التأمين.
وأشار إلى صدور قانون رقم 125 لعام 2019 والذي كان من أهم بنوده إنشاء وحدة مستقلة متخصصة في التأمين تضم خبرات تأمينية عاملة في سوق التأمين الكويتي، والذي كان مطلباً أساسياً وحلماً لكل المتخصصين والعاملين في المجال، للإشراف والرقابة على القطاع وتنظيم العمل أسوة بالعديد من الأسواق في المنطقة.

وكشف الخليفة عن صدور قرار تشكيل لجنة آنذاك، والتي بدأت أعمالها في ظل ترقب وانتظار من الجميع، قبل أن تأتي أزمة فيروس كورونا، لتوقف أعمال كل قطاعات الدولة والعالم ومنها التأمين بالأخص.
وأكد أن شركات القطاع انتبهت خلال فترة الوباء، إلى عقود التأمين والاتفاقيات المبرمة مع معيدي التأمين، وأن الشروط والبنود المذكورة في كليهما ما هي إلّا نتاج خبرات فنية وقانونية، منوهاً إلى أن التأمين قائم على أصول وقواعد من شأنها درء الخطر والحد من الخسائر المادية والبشرية، وضمان حقوق البشر والشركات، وحماية شركات التأمين من بعض العملاء الذين ينظرون إلى التأمين على أنه مصدر للتكسب وتحقيق أرباح.
وأرجع هذا الأمر إلى ضعف الوعي التأميني، كاشفاً عن مسارعة الشركات إلى دراسة البنود والرد على استفسارات العملاء حول ما إذا كانت الإصابة أو الوفاة من جراء هذا الفيروس مغطاة تأمينياً أو لا.
ولفت الخليفة إلى مصطلحات كان من الواجب على العاملين في المجال فهمها، بين كون الوباء يعد متفشياً في منطقة بعينها أو وباء واسع الانتشار أو ما يعرف بالجائحة كما عُرف به فيروس «كورونا»، لافتاً إلى تردد واضح في معرفة ما إذا كانت بعض التغطيات ستشمله أو لا.
وشدد على أنه «لا يمكننا الوقوف على قيمة التعويضات في الوقت الحالي، لاستمرار الوباء ولحين الفصل في المنازعات، ولكن المقصد أنه تم النظر إلى القطاع بمنظور حرفي جديد ووعي تأميني أكبر».
وتابع «اكتشفنا بأننا نستطيع تطبيق التحوّل الرقمي في التأمين وكل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وتمكنا من تنفيذ وإنجاز معظم أن لم يكن كل المعاملات إلكترونياً سواء للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن ظهور تأمينات غير تقليدية جديدة لتنعش سوق التأمين».
وأمل بأن تتمكن وحدة تنظيم التأمين بعملها في ظل هذه التحديات الصعبة على كل قطاعات الدولة، أن تستكمل الدور الذي بدأته لمساندة القطاع، ليصبح السوق الكويتي سوقاً واعداً وأكثر اعتدالاً.