جدل قانوني في شأن حكم «مُحامي الفتوى والتشريع»

أثار الخبر الذي نشرته «الراي»، أمس، عن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في شأن إلغاء تعيينات الفتوى والتشريع للمقبولين بوظيفة «محام ب» لدفعة العام 2018 وعددهم 548 محامي حكومة، موجة من الجدل القانوني بين المحامين والمعنيين، وسط لغط في شأن ما إذا كان يشمل جميع المُعيّنين أم فقط المواطنة التي رفعت الدعوى، احتجاجاً على عدم قبولها في تلك الدفعة، على الرغم من تفوقها واجتيازها الاختبارات التحريرية والشفهية.
وقال المحامي محمد الأنصاري «الخبر مو دقيق... المحكمة لم تلغِ تعيينات الفتوى... إنما قضت بأحقية رافعة الدعوى فقط بالتعيين»، وهو ما ذهب إليه مصدر قانوني، موضحاً أن الحكم قضى بتعيين المواطنة من دون إلغاء القرار كاملاً.
في المقابل، أكد المحامي عبدالله العنزي، موكل المدعية، أن «الخبر صحيح»، وأن الحكم «صدر قبل توقف العمل بسبب جائحة كورونا، وقضى بإلغاء قبول الدفعة الأخيرة من المقبولين في إدارة الفتوى والتشريع... وتم الطعن عليه بالاستئناف».

وفي رأي مماثل، أكد المحامي سعد رفاعي الرخيمي أن الحكم «انطوى على إلغاء ضمني» لقرارات التعيين.
من جهتها، نفت إدارة الفتوى والتشريع، في بيان، أن يكون الحكم قضى بإلغاء تعيين الـ548 محامياً، موضحة أنه «صدر من محكمة أول درجة قبل أزمة جائحة (كورونا) وقضى بإلغاء القرار إلغاء نسبياً في ما تضمنه من تخطٍ في التعيين في وظيفة (محام ب) بالإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، من دون أن يشمل هذا الحكم إلغاء جميع قرارات التعيين».
وأشارت الإدارة إلى أنها قامت باستئناف الحكم، مشيرة إلى أنه «سبق لبعض الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف أن قضت بصحة ومشروعية قرارات التعيين لوظيفة (محامي ب) من خريجي دفعة 2018».
وكانت «الراي» أكدت في خبرها أن إدارة الفتوى والتشريع طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف وطالبت بإلغائه.