رئيس المجلس أعلن عن تأجيلها بعد تأكيد وزير الصحة إصابة نواب وموظفين في الأمانة العامة
«كورونا» يفرض إجراءاته... ويلغي جلسة «الأمة»
الغانم:
لا أستطيع الكشف عن أسماء أو عدد المصابين فهذا من اختصاص صاحب الشأن
- غير مستغرب تدليس المطير وادعاؤه أن إصابتي بالفيروس سبب تأجيل الجلسة
- كيف يمكن أن يصل المرء إلى درجة من الكره ويدعي مرضي وإصابتي وأنا لست مصاباً؟
العدساني: لا مبرر لطلب الحكومة التأجيل
العتيبي: كان من الأولى عقد الجلسة بموعدها
عاشور: المصابون قد يشاركون في اجتماعات اللجان
الشاهين: هناك أداة رقابية وتشريعات يجب ألا تتعطل
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن تأجيل جلسة المجلس التي كان مقرراً عقدها اليوم، بعد ورود كتاب من وزير الصحة الدكتور باسل الصباح يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة بفيروس كورونا المستجد.
وقال الغانم، في تصريح للصحافيين أمس، إنه «بناء على اتصالات هاتفية مع وزير الصحة، والكتاب الرسمي الوارد منه بخصوص نتائج الفحص للنواب وموظفي الأمانة، والتي توصي بعدم عقد الجلسة، وبعد التشاور مع مكتب المجلس تم تأجيل الجلسة حفاظاً على سلامة الجميع»، مشيرا إلى أن «هناك مجموعة من النواب لم يجروا الفحص، وبعضهم سيكمله اليوم، وهناك من يحتاج إلى إعادة فحص، وهناك عدد من المخالطين، ومن ثبتت إصابته فعلاً، ولا أستطيع الكشف عن أسماء أو عدد المصابين ويبقى هذا من اختصاص صاحب الشأن، أما أنا كرئيس للمجلس فيتم إبلاغي بنتائج الفحص، أما كشفها فالمعني بها هم أصحاب الشأن الذين سيتم إبلاغهم من وزير الصحة».
وأوضح أنه سيتم الإعلان في حينه عن موعد الفحص المقبل، وكذلك موعد الجلسة المقبلة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية التي ترد من السلطات الصحية لمن ثبتت إصابتهم.
وفي تغريدات على حسابه في «تويتر»، رد الغانم على ما أطلقه النائب محمد المطير من تصريحات، وقال «غير صحيح إطلاقاً ما أطلقه النائب المطير من إشاعات ومعلومات كاذبة بأنني تحت الحجر الصحي، وأن هذا هو السبب في تأجيل الجلسة، فأنا ولله الحمد نتائج فحوصاتي سلبية، وتأجيل الجلسة كان بناء على توصية من وزير الصحة بعد ظهور عدد من الإصابات نتيجة الفحوصات التي أجريت أمس على النواب والموظفين. وأنا، وإن كنت غير مستغرب من تغريدة المطير، حيث إن التدليس والكذب ديدنه المستمر ومسلكه الدائم، لأعرب عن استغرابي كيف يمكن أن يصل المرء إلى هذه الدرجة من السوء والكره، بحيث يدعي مرضي وإصابتي وأنا لست مصاباً ولا محجوراً، وحسبي الله ونعم الوكيل».
وبعد أن أوضح المطير أن «فرّاشاً» في مكتب الغانم أصيب بالفيروس، رد الغانم بالقول «النائب المطير، من تحدثت عنه بأنه مصاب بكورونا اسمه الوظيفي (معاون خدمات) و ليس (فراشاً) كما تسميه استصغاراً، وهو لا يعمل لدى الرئيس، بل يعمل في المجلس، ويخدم عدداً من الإدارات، أما عامل خدمات مكتب الرئيس ففحوصاته سلبية وهو بخير والحمدلله». وأضاف الغانم «لم أكن أعلم أن تحاملك على شخصي المتواضع، يمكن أن يصل إلى حد إقحام عامل خدمات مكتب الرئيس بالموضوع، فهذه والله درجة من الانحدار غير مسبوقة وغير مطروقة من قبل. ويبقى أمر مهم ويثير فضولي وفضول الآخرين، أنت مع عقد الجلسات وحريص عليها أم أنك تراها تهوراً وتجاوزاً للاحترازات الصحية؟» في إشارة لتغريدة للمطير قال فيها إن «إقامة جلسة لمجلس الأمة في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابات، بدون الأخذ بالتدابير الصحية، وأهمها الكشف على الأعضاء والعاملين، يعتبر تهوراً ممكن يؤدي إلى إصابة الجهة التنفيذية الوزراء بالمرض، ومن ثم يعرقل عملهم في الأزمة. الجلسة تحتاج على الأقل 200 شخص لإقامتها وآخر فحص كان تقريباً قبل شهر».
اعتراض نيابي
وفي ردود الفعل النيابية على طلب الحكومة تأجيل جلسة اليوم، قال النائب رياض العدساني إنه «لا مبرر للحكومة لطلب تأجيل جلسة الاستجواب، وكان على رئيس مجلس الأمة ألا يستجيب لطلبها، والأصل أخذ الإجراءات الصحية وانعقاد الجلسة بيومها المحدد، وصعود وزير المالية المنصة لمحاسبته حول القضايا المطروحة بالاستجواب وعدم المماطلة».
وفي رده على ما ادعاه النائب محمد المطير، قال العدساني «أقول للنائب المطير احشم نفسك، بقولك إن وراء استجوابي لوزير المالية رئيس المجلس»، مضيفاً «المطير متأثر لأن قضيته التكسب غير المشروع أحيلت إلى النيابة، وهو متقلّب، عندما كان نايف الحجرف وزيراً للمالية يقول الاستبدال حرام، والآن يلتمس للشيتان العذر رغم أنه يريد فرض الضرائب، وعموماً أنا أحاسب الوزير برأس مرفوع وعلى الوزير أن يدافع عن نفسه والمطير لا ينصب نفسه محامياً عنه».
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي «كان من الأولى عقد الجلسة بموعدها في حال كانت أعداد النواب المصابين والمخالطين لهم وغيرهم ممن يحتاجون لإعادة فحص لا تؤثر على نصابها. وفعلياً نحتاج للعديد من الجلسات لمحاولة الانتهاء من بنود جدول الأعمال المتراكم منذ شهور».
وشدد النائب صالح عاشور على أنه «لا مفر من عقد الجلسات سواء اليوم او في الأيام المقبلة، ويفترض أن الموظفين والنواب المصابين فقط لا يحضرون الجلسة، والنصاب سيكون متوفراً لعقد الجلسة وليس هناك داعٍ للتأجيل، فهناك لجان برلمانية اجتمعت أمس، وستواصل اجتماعاتها طوال هذا الأسبوع وربما يحضر المصابون فيها، ولذلك يجب إعلان أسماء المصابين حتى نعرفهم».
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «يومياً يتم اكتشاف إصابات بكورونا بين المواطنين، دون أن يستدعي ذلك تعطيل الأعمال بعد أن بدأت مرحلة العودة، فوجود الإصابات بين النواب يستدعي إخضاعهم للحجر فقط، لا لتأجيل الجلسات التي تعقد بوجود البقية وعليه يجب الدعوة مجدداً للجلسة والتوقف عن هذا العذر».
وطالب النائب حمدان العازمي بضرورة أن يطلع الشعب على أعداد الإصابات في مجلس الأمة، وما إذا كان هذا العدد يؤثر على نصاب الجلسة، متسائلاً «ما جدوى فحص النواب قبل الجلسة إذا كانت أي إصابة ستلغي عقد الجلسة؟» داعياً من يشتبه في إصابته الالتزام الحجر وعقد الجلسة في موعدها.
وفضل النائب أسامة الشاهين «عدم تعطيل جلسة مجلس الأمة بسبب المرض، ففي كل جلسة عادية هناك 5 إلى 10 نواب ووزراء يغيبون بسبب المرض أو السفر، وهناك أداة رقابية، يجب ألا تتعطل ممارستها، ودعاؤنا الصادق بالشفاء للجميع».
وقال الشاهين «هناك أداة رقابية بغض النظر عن تأييد أو رفض الاستجواب يجب ألا تتعطل ممارستها، وهناك تشريعات على جدول أعمال الجلسة مثل الاكتتاب العام، ومكافأة نهاية خدمة القطاع الخاص، ومكافأة ربات البيوت، والإدارة العامة للتحقيقات، مدرجة على جدول الأعمال».
من جهته، رأى النائب الحميدي السبيعي أن «تكرار تعطيل انعقاد الجلسات أمر غير مقبول، فهناك قضايا ملحة وقوانين تنتظر دورها، وكان يفترض فحص النواب والموظفين قبل فترة كافية، وإن ظهر أن العدد المصاب لا يؤثر على النصاب المطلوب، فيجب أن تعقد الجلسات في مواعيدها».
بدوره، أكد النائب شعيب المويزري أنه «لا يجوز لوزير الصحة طلب عدم عقد جلسات مجلس الأمة، ومن المفترض أن يحدد أسماء المصابين والمخالطين، ويطلب منع حضورهم، ووجوب التزامهم بالحجر واتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء انعقادها»، مشيراً إلى أن «الجلسات تعقد بحضور أو غياب رئيس المجلس كما نصت المادة 31 من اللائحة، وسنوجه للوزير سؤالاً بهذا الخصوص».
