طمأن المستهلكين بعد ورود نتائج فحص العينات من سنغافورة
الأنصاري: الحليب الصيني خالٍ من مادة الميلامين المسرطنة
| كتبت عفت سلام |
طمأن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الانصاري المواطنين والمقيمين الذين استهلكوا الحليب الصيني المجفف قبل رفعه من فوق أرفف الجمعيات بعد الشك في احتوائه على مادة الميلامين المسرطنة مؤكدا ان عينات الحليب المجفف التي ارسلت إلى أكبر المختبرات في سنغافورة للفحص اثبتت خلوها تماما من التلوث بمادة الميلامين وانها صالحة للاستخدام الآدمي.
وقال الانصاري لـ«الراي» ان نتائج الفحص ابلغ عنها مدير عام المختبر المحلي الذي قام بالتعاون معنا لإرسال العينة للفحص في الخارج، وجاءت كالآتي: نتيجة فحص الميلامين وصلت في عينتين إلى اقل من الحد الممكن قراءته عبر اجهزة الفحص، اما العينة الثالثة فقد اسفرت نتائج فحصها عن وجود مادة الميلامين بنسبة اقل من الواحد مليغرام، أي واحد في الالف وهي تعتبر اقل من الحد المسموح به حسب المواصفات الصينية.
وحول نتائج فحص العينات قال مدير عام شركة مختبر الكويت الدولي خالد المسقطي انه ارسل العينات إلى الخارج لمختبر آسيوي لفحص مادة الميلامين طبقا للمواصفات الآسيوية لأن الحليب من المنتجات الصينية والمواصفات الصينية تسمح بتواجد نسبة واحد مليغرام في العينة أي ما يعادل واحد في الألف.
واضاف هناك عينتان من الحليب المجفف الصيني كانت نسبة مادة الميلامين اقل بكثير من الحد المسموح به لدرجة ان اجهزة الفحص عجزت عن قراءتها رغم التطور التقني الذي تتمتع به، اما بالنسبة لفحص العينة الثالثة فقد اسفرت عن تواجد مادة الميلامين بنسبة اقل من الحد المسموح به في المواصفات الصينية الامنة لصحة الإنسان.
وقال المسقطي ان المواصفات القياسية الكويتية والخليجية لا تتضمن أي نسبة عن مادة الميلامين المسموح بها عالميا وهذا في حد ذاته يعتبر قصورا في التشريع والمواصفات الكويتية.
واستطرد حاليا تقوم اللجنة الفنية للاغذية المكونة من مختلف الجهات الحكومية المعنية بسلامة الغذاء بدراسة المواصفات العالمية لايجاد مواصفات قياسية لمادة الميلامين على المستوى الكويتي والخليجي.
بدوره، رأى مدير إدارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت خالد الزهمول: انه من المفترض ان تخرج عينات الفحص الخاصة بالحليب المشكوك في أمره عن طريق أي جهة رقابية من الدولة وبصفة قانونية للتأكد من حيادية النتائج ولإنصاف التاجر والمستهلك في آن واحد.
ومضى الزهمول يقول: مع احترامنا لاتحاد الجمعيات ولأي جهة بحثية اخرى، لا يمكننا الاعتراف بنتائج التحليل ما لم تكن تابعة للقوانين الخاصة بسحب العينة وطرق تجهيزها وتحليلها ومثل هذه الاجراءات يجب ان تتم من خلال الجهات المختصة بهذا الشأن حيث يجب ان تكون العينة ممثلة للإرسالية وتحمل الرمز التعريفي نفسه لخط الإنتاج المقصود، اضافة إلى العلامات الاخرى للمنتج مثل اسم الصنف، العلامة التجارية، تاريخ الانتهاء والانتاج، والوزن، ورقم التشغيل، وبلد المنشأ، والشركة المنتجة، اضافة إلى التأكد من مصدر البضاعة التي يتم تحريرها من اصل الارساليات صاحبة المشكلة لتلافي أي تلاعب ولعدم قيام التاجر بالطعن في صحة التحليل والاعتراض عليه.
واعتبر الزهمول مادة الميلامين من المواد المضافة لأنها مادة غير طبيعية، لذا يجب ادخالها ضمن المواصفات القياسية الكويتية.
طمأن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الانصاري المواطنين والمقيمين الذين استهلكوا الحليب الصيني المجفف قبل رفعه من فوق أرفف الجمعيات بعد الشك في احتوائه على مادة الميلامين المسرطنة مؤكدا ان عينات الحليب المجفف التي ارسلت إلى أكبر المختبرات في سنغافورة للفحص اثبتت خلوها تماما من التلوث بمادة الميلامين وانها صالحة للاستخدام الآدمي.
وقال الانصاري لـ«الراي» ان نتائج الفحص ابلغ عنها مدير عام المختبر المحلي الذي قام بالتعاون معنا لإرسال العينة للفحص في الخارج، وجاءت كالآتي: نتيجة فحص الميلامين وصلت في عينتين إلى اقل من الحد الممكن قراءته عبر اجهزة الفحص، اما العينة الثالثة فقد اسفرت نتائج فحصها عن وجود مادة الميلامين بنسبة اقل من الواحد مليغرام، أي واحد في الالف وهي تعتبر اقل من الحد المسموح به حسب المواصفات الصينية.
وحول نتائج فحص العينات قال مدير عام شركة مختبر الكويت الدولي خالد المسقطي انه ارسل العينات إلى الخارج لمختبر آسيوي لفحص مادة الميلامين طبقا للمواصفات الآسيوية لأن الحليب من المنتجات الصينية والمواصفات الصينية تسمح بتواجد نسبة واحد مليغرام في العينة أي ما يعادل واحد في الألف.
واضاف هناك عينتان من الحليب المجفف الصيني كانت نسبة مادة الميلامين اقل بكثير من الحد المسموح به لدرجة ان اجهزة الفحص عجزت عن قراءتها رغم التطور التقني الذي تتمتع به، اما بالنسبة لفحص العينة الثالثة فقد اسفرت عن تواجد مادة الميلامين بنسبة اقل من الحد المسموح به في المواصفات الصينية الامنة لصحة الإنسان.
وقال المسقطي ان المواصفات القياسية الكويتية والخليجية لا تتضمن أي نسبة عن مادة الميلامين المسموح بها عالميا وهذا في حد ذاته يعتبر قصورا في التشريع والمواصفات الكويتية.
واستطرد حاليا تقوم اللجنة الفنية للاغذية المكونة من مختلف الجهات الحكومية المعنية بسلامة الغذاء بدراسة المواصفات العالمية لايجاد مواصفات قياسية لمادة الميلامين على المستوى الكويتي والخليجي.
بدوره، رأى مدير إدارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت خالد الزهمول: انه من المفترض ان تخرج عينات الفحص الخاصة بالحليب المشكوك في أمره عن طريق أي جهة رقابية من الدولة وبصفة قانونية للتأكد من حيادية النتائج ولإنصاف التاجر والمستهلك في آن واحد.
ومضى الزهمول يقول: مع احترامنا لاتحاد الجمعيات ولأي جهة بحثية اخرى، لا يمكننا الاعتراف بنتائج التحليل ما لم تكن تابعة للقوانين الخاصة بسحب العينة وطرق تجهيزها وتحليلها ومثل هذه الاجراءات يجب ان تتم من خلال الجهات المختصة بهذا الشأن حيث يجب ان تكون العينة ممثلة للإرسالية وتحمل الرمز التعريفي نفسه لخط الإنتاج المقصود، اضافة إلى العلامات الاخرى للمنتج مثل اسم الصنف، العلامة التجارية، تاريخ الانتهاء والانتاج، والوزن، ورقم التشغيل، وبلد المنشأ، والشركة المنتجة، اضافة إلى التأكد من مصدر البضاعة التي يتم تحريرها من اصل الارساليات صاحبة المشكلة لتلافي أي تلاعب ولعدم قيام التاجر بالطعن في صحة التحليل والاعتراض عليه.
واعتبر الزهمول مادة الميلامين من المواد المضافة لأنها مادة غير طبيعية، لذا يجب ادخالها ضمن المواصفات القياسية الكويتية.
