قال إن القمة الاقتصادية ستكون «سياسية بامتياز»
الصقر: انقاذ الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى أموال عامة لا يوافق على إقرارها بعض النواب
المشاركون في الندوة (تصوير جلال معوض)
| كتبت غادة عبدالسلام |
«سياسة الكويت الخارجية والتحديات الاقليمية» عنوان الندوة التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الكويت صباح امس في نادي الجامعة وشارك فيها كل من النائب محمد الصقر والمدير العام للمعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ ورئيس قسم العلوم السياسية الدكتور عبدالرضا اسيري ووزير الشؤون الخارجية السابق سليمان الشاهين بحضور مدير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر وحشد من الاساتذة الجامعيين.
واعتبر النائب الصقر في كلمته ان القمة الاقتصادية التي ستعقد في الكويت الاسبوع المقبل «ستكون في غاية الأهمية، اذا كان التحضير لها جيداً»، مبدياً ثقته من جهة بأن القمة ستكون «سياسة بامتياز».
من جهة اخرى، ابدى تخوفه من خروج القمة بقرارات اقتصادية يوقفها مجلس الأمة، معتبراً ان انقاذ الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى «اموال عامة لا يوافق على اقرارها بعض النواب».
وأوضح الصقر من جهة اخرى ان «هبوط اسعار النفط يزيد من اهمية دول المنطق ة خصوصاً في ظل وجود احتياطي عالمي يزيد على 50 في المئة».
وأكد الصقر ان السياسة الخارجية الكويتية تأثرت بعد قيام مجلس التعاون الخليجي معتبراً ان «سياستنا الخارجية التي كانت حرة، اصبحت مقيدة بعد قيام مجلس التعاون الخليجي».
وكان النائب الصقر قسم خلال مشاركته في الندوة السياسية الخارجية الكويت إلى 4 مراحل معتبراً ان المرحلة الأولى تتمثل في الحقبة من 1899 - 1962 حيث كانت السياسة خاضعة للمعاهدة مع بريطانيا ولم تكن الكويت تستطيع لعب دور اكبر مما ترسمه لها بريطانيا، مضيفاً ان المرحلة الثانية التي هي عهد الدستور 1962 تحولت منها السياسة الخارجية لتكون خاضعة لتمدد القوميين العرب مع توجيهات الرئيس جمال عبدالناصر حتى 1979 حينما دخلت مصر معاهدة «كامب ديفيد» موضحاً انه بعد 11 عاماً تعرضت الكويت للغزو العراقي واصبح العرب «عربين» وضرب النظام الاقليمي رأساً على عقب حين لعبت السياسة الخارجية بقيادة الشيخ صباح الأحمد دوراً اساسياً في وزارة الخارجية وجميع المؤسسات التي كان لها دور.
وأضاف ان «المرحلة الثالثة شهدنا خلالها تأثير ودور السياسة الخارجية ورأينا دور دول الضد في هذه المرحلة، وعقدنا اتفاقات امنية مع الولايات المتحدة والصين وروسيا التي كان من المفترض ان تعوض عن النظام العربي الاقليمي» مشدداً على ان «المرحلة الرابعة كانت اهم حقبة نعيش تداعياتها والتي تمثلت بحقبة ما بعد 11 سبتمبر 2001، حيث فقدت الولايات المتحدة اعصابها ودخلت افغانستان والعراق دون تخطيط مسبق ودخلت العراق دون شرعية دولية وقرار من مجلس الأمن»، مشيراً إلى ان الكويت «كانت الدولة الوحيدة التي فتحت اراضيها للقوات الأميركية ونحن سعداء لسقوط نظام صدام حسين».
وتابع ان الكويت بعد سقوط النظام الاقليمي العربي كان من المفروض ايجاد «تحالف اقليمي سعودي - عراقي - إيراني» حيث كانت الكويت تعتمد على مد جسور مع الجميع، الا ان الملف النووي الإيراني ادى إلى توتر العلاقة إلى حد ما».
من جهته، ركز المدير العام للمعهد الديبلوماسي الكويتي السفير عبدالعزيز الشارخ على ثلاثة محاور تعلقت بالاسس التي تمركزت حولها سياسة الكويت الخارجية والتحديات الاقليمية كما تراها وزارة الخارجية وكيفية التعامل مع هذه التحديات, موضحاً ان السياسة الخارجية «توضح وتعكس ظروف البلد ومصالح وقيم شعبه وتراعي المواثيق الدولية بين الدول»، مشدداً على ان «الكويت ادركت في مرحلة مبكرة ان السلام لا يعني غياب الحرب فقط وان السياسة الكويتية ارتكزت على العمل على توسعة اسس الأمن والسلام والالتزام بالمواثيق الدولية وتشجيع المصالح المشتركة مع الدول والعمل على دفع التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق العالم، اضافة إلى العمل على دفع التنسيق بين الدول الخليجية حيث كانت الكويت أول من دعا الى اقامة مجلس التعاون وتعزيز دور الجامعة العربية.
وحول رؤية وزارة الخارجية للتحديات الاقليمية لخصها السفير الشارخ بنقاط هي: الخلافات بين دول المنطقة التي قد تؤدي الى مصادمات، وانتشار أسلحة الدمار الشامل وما يستتبع ذلك من سباق تسلح غير مسبوق، وتفاقم الاخطار البيئية ذات العلاقة بالصناعتين النفطية والنووية، وحدوث أي تصدعات في العراق، واستمرار التدهور الخطير في اسعار النفط وتفاقم الازمة الاقتصادية وما ينتج عن ذلك، اضافة الى تنامي حدة التنافس على مصادر الطاقة والارهاب الدولي وسعيه الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما ضمنها وسائل نقل النفط اضافة الى استمرار الخلل في التركيبة السكانية في دول الخليج».
وعن التعامل مع هذه التحديات قال الشارخ ان الوزارة «تتعامل معها على 3 مستويات دولية واقليمية وداخلية، حيث ان الكويت مقتنعة بان المنطقة مسؤولية دولية وهي أكبر من مسؤولية دولها وحدها، ولهذا رأت الدخول في ترتيبات أمنية مع الدول الصديقة وفي هذا النطاق كان الانفتاح على حلف شمال الاطلسي والقبول بمبادرة اسطنبول عام 2004»، مشددا على ان «الكويت تؤمن بان الارهاب الدولي لا يمكن القضاء عليه سوى من خلال التعاون الدولي».
أما على المستوى الاقليمي «فيفترض تواصل دول المنطقة بامكاناتها لتعزيز التفاهم فيما بينها للوصول الى اتفاقات أمنية والايمان بتوسعة شبكة العلاقات الثنائية مع دول الجوار بما فيها العراق وايران واليمن».
وأضاف ان «الجبهة الداخلية تكتسب أهمية لمجابهة هذه التحديات بالنسبة لبلد صغير»، مشددا اننا «نؤمن بالترابط بين الامن والاستقرار الداخليt والخارجي وان التنمية الشاملة هي من الأسس اضافة الى اشاعة المساواة في الفرص بين المواطنين والانفتاح السياسي واستهداف البنية البشرية».
بدوره، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالرضا اسيري اعتبر ان «الكويت استطاعت ان تغير الفرضية في العلاقات الدولية التي تعتبر ان الدول الصغيرة سواء في المساحة اوالسكان دورها صغير ومحدود وهامشي وغير مؤثر وذلك من خلال خلق فرضية جديدة حيث كانت على مدى تاريخها كبيرة في نشاطها ودورها على مدى التاريخ بما يتجاوز امكاناتها وقدراتها»، موضحا ان «ذلك انقلاب على المفهوم التقليدي في العلاقات الدولية».
وقال اسيري ان «الحضور الكويتي والنشاط الذي لعبته والدور المميز كان لاسباب كثيرة أهمها طبيعة النظام السياسي الذي يحدد مساعي الدولة التي لها ديموقراطية وتعددية وحركة في الداخل تترجم الى الخارج»، مضيفا ان «الموقع الجيواستراتيجي للدولة، حيث تقع في مثلث الرعب والتناقضات بين السعودية وايران والعراق وان اي خلل في العلاقة سيكون مردوداً على الكويت التي استغلت موقعها بخلقها شبكة علاقات في عهد الاحادية والثنائية القطبية».
وأضاف ان «الشخصية الوطنية للكويت ليست نابعة من حدث معين بل مجموعة تفاعلات داخل الدولة»، موضحا ان «شخصية الكويت المعتدلة تظهر في الخارج»، ومتطرقا الى رؤية القيادة السياسية لدور الدولة، موضحا ان «القيادة السياسية في الكويت نشطة وحاضرة في كل شيء».
وقال ان «الهدف الذي تتفق عليه جميع الدول هو الامن السياسي - العسكري من حيث المحافظة على النظام المقبول والمؤسسات الشرعية ومنع أي تحد خارجي او داخلي»، مضيفا انه بالنسبة للامن الفكري والايديولوجي فان الشعب الكويتي «تبنى فكرة القوى المعتدلة الليبرالية من قبل فترة الاستقلال»، مشددا على ان «الكويت كانت رائدة في العمل العربي لانها رأت ان جزءا من كيانها وقناعاتها هو الفكر العربي والمواجهة والدفاع عن القضايا العربية».
وحول الامن الاقتصادي قال ان الكويت منذ عهد النفط «شعرت ان لديها رسالة انسانية بوجوب نقل الخيرات والمساهمة في حياة الآخرين من خلال تقديم المساعدات للدول الفقيرة»، مشيرا الى ان «الكويت سعت منذ 1952 الى توفير فائض للاجيال القادمة وانشأت صندوقا في لندن لمكتب الاستثمار»، مضيفا ان الكويت «تبنت ادوارا ثلاثة أولها دور الدولة الوسيطة في كل نزاع عربي - عربي وعربي - اسلامي وان بصمة الكويت موجودة فيها اضافة الى دور الدولة المانحة في تقديم المساعدات بمليارات الدولارات لاكثر من مئة دولة، هذا عوضا عن دور الدولة القومية في كل قضية عربية - عربية».
الداخل بدأ يؤثر على الخارج
قال الدكتور عبدالرضا اسيري انه «في الفترة الاخيرة بدأت التناقضات الداخلية تؤثر علي دور الكويت في الخارج»، مشددا على «الحاجة الى عقلنة الخطاب الاعلامي الكويتي»، وموضحا ان الكويت تطير بجناحيها التنفيذي والتشريعي الشعبي.
واعتبر الدكتور اسيري ان «هناك ثوابت ومتغيرات بالنسبة للقيم، ففي حين حرية الرأي ثابتة فإن المواقف من الدول تكون متغيرة»، مشيرا انه بالنسبة «لحرية السماء المفتوحة» فإن اي برنامج سياسي «ما يحلى إلا بوجود الكويتيين».
إيران تتنفس الصعداء وقطر تسير لوحدها
تمنى النائب محمد الصقر ان تكون الاستجوابات التي تقدمت بعيدة عن الاغراض الشخصية، مؤكدا عدم تأييده للتلويح بالاستجواب قبل اعطاء الحكومة فرصة للعمل.
وقال الصقر في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في ندوة «سياسة الكويت الخارجية والتحديات الاقليمية»، «انا لا أؤيد ذلك واعتقد انه يجب ان تشكل الحكومة ونعطيها فرصة قبل ذلك»، مضيفا ان «الاستجواب حق مشروع ودستوري لاي نائب ان يمارسه بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها».
وحول الاوضاع الطلابية والتجاوزات في الجامعة قال الصقر ان «النواب هم السلطة التي تتابع في حال وجود تجاوزات في ادارة الجامعة»، متنميا ألا يكون هناك تعسف في استعمال الحق النيابي في التدخل، مشددا انه في نفس الوقت النواب «واجبهم متابعة القضايا الطلابية».
واعتبر النائب الصقر انه بعد سقوط نظام طالبان ونظام صدام حسين «تنفست ايران الصعداء واصبحت تلعب دورا اقليميا مهما واساسيا في العراق ولبنان وفلسطين، اضافة الى حلفها مع سورية»، مشيرا إلى ان «حزب الله في لبنان كان يقاوم اسرائيل واصبح يلعب دورا مهما في السياسة اللبنانية والعربية».
تعليقا على طرح اعادة اعمار غزة قال الصقر «اننا نحتاج إلى دعم من الدول الغنية بمبالغ مالية لا تؤثر على الميزانية لاعادة اعمار غزة، وان الامر يحتاج إلى مبادرة من دولة تليها دول أخرى لتبني المسألة خصوصا اذا كان ذلك في ظل وجود لجنة دولية حيث لا تستطيع اسرائيل الممانعة».
واعتبر الصقر ان اقامة مجلس التعاون الخليجي اثر على السياسة الخارجية الكويتية وان الدول الخليجية لها موقف مختلف لغيرها، ففي حين كانت عمان لوحدها خلال الحرب العراقية - الايرانية الان قطر تشير لوحدها».
وصف المصالح المشتركة بـ «جواز سفر مفتوح»
أحمد الناصر: رأي الكويت يُطلب لأنه عاقل وحكيم ومتزن
اعتبر مدير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر ان «رأي الكويت العاقل والحكيم والمتزن الذي ينفع الصالح العام هو الذي يدعو الى طلب رأي الكويت في القضايا العربية»، معرباً عن تفاؤله في نتائج القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد الاسبوع المقبل.
وقال الشيخ احمد الناصر في تصريح للصحافيين على هامش حضوره ندوة «سياسة الكويت الخارجية والتحديات الاقليمية»، التي اقيمت في نادي جامعة الكويت صباح أمس، قال ان «القمة الاقتصادية ستؤثر على القرار والمواقف العربية وبالتالي القرار الدولي»، مشدداً على طرح سمو الأمير وتصريحات سموه ان «الوقت حان للالتفاف الى المواطن العربي وتعديل وضعه ووجود برامج شاملة تستثمر كل الموارد والطاقات المتاحة لدى العالم العربي واستغلالها بالطريقة المثلى التي تقدم الصالح العربي عن المضاربات والخلافات بين الدول».
وأضاف حول معالجة البطالة في الدول العربية انه من خلال اعطاء الفرص واستغلال الادوات «سيكون هناك تفعيل فعلي للمنفعة»، موضحاً ان «تعليم الصيد خير من اعطاء السمك»، ومضيفاً «من هنا تأتي مبادرة صاحب السمو لأن ما يجمع الدول العربية المصالح المشتركة التي هي عبارة عن جواز سفر مفتوح لا تربطه علاقة جغرافية ولا سياسية»، مشدداً على ان «المصالح الاستثمارية هي العامل الرابط بين جميع الدول ولنا في الاتحاد الأوروبي خير مثال من خلال اتفاقيات تجمع فرنسا وألمانيا رغم الخلافات السابقة».
«سياسة الكويت الخارجية والتحديات الاقليمية» عنوان الندوة التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الكويت صباح امس في نادي الجامعة وشارك فيها كل من النائب محمد الصقر والمدير العام للمعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ ورئيس قسم العلوم السياسية الدكتور عبدالرضا اسيري ووزير الشؤون الخارجية السابق سليمان الشاهين بحضور مدير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر وحشد من الاساتذة الجامعيين.
واعتبر النائب الصقر في كلمته ان القمة الاقتصادية التي ستعقد في الكويت الاسبوع المقبل «ستكون في غاية الأهمية، اذا كان التحضير لها جيداً»، مبدياً ثقته من جهة بأن القمة ستكون «سياسة بامتياز».
من جهة اخرى، ابدى تخوفه من خروج القمة بقرارات اقتصادية يوقفها مجلس الأمة، معتبراً ان انقاذ الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى «اموال عامة لا يوافق على اقرارها بعض النواب».
وأوضح الصقر من جهة اخرى ان «هبوط اسعار النفط يزيد من اهمية دول المنطق ة خصوصاً في ظل وجود احتياطي عالمي يزيد على 50 في المئة».
وأكد الصقر ان السياسة الخارجية الكويتية تأثرت بعد قيام مجلس التعاون الخليجي معتبراً ان «سياستنا الخارجية التي كانت حرة، اصبحت مقيدة بعد قيام مجلس التعاون الخليجي».
وكان النائب الصقر قسم خلال مشاركته في الندوة السياسية الخارجية الكويت إلى 4 مراحل معتبراً ان المرحلة الأولى تتمثل في الحقبة من 1899 - 1962 حيث كانت السياسة خاضعة للمعاهدة مع بريطانيا ولم تكن الكويت تستطيع لعب دور اكبر مما ترسمه لها بريطانيا، مضيفاً ان المرحلة الثانية التي هي عهد الدستور 1962 تحولت منها السياسة الخارجية لتكون خاضعة لتمدد القوميين العرب مع توجيهات الرئيس جمال عبدالناصر حتى 1979 حينما دخلت مصر معاهدة «كامب ديفيد» موضحاً انه بعد 11 عاماً تعرضت الكويت للغزو العراقي واصبح العرب «عربين» وضرب النظام الاقليمي رأساً على عقب حين لعبت السياسة الخارجية بقيادة الشيخ صباح الأحمد دوراً اساسياً في وزارة الخارجية وجميع المؤسسات التي كان لها دور.
وأضاف ان «المرحلة الثالثة شهدنا خلالها تأثير ودور السياسة الخارجية ورأينا دور دول الضد في هذه المرحلة، وعقدنا اتفاقات امنية مع الولايات المتحدة والصين وروسيا التي كان من المفترض ان تعوض عن النظام العربي الاقليمي» مشدداً على ان «المرحلة الرابعة كانت اهم حقبة نعيش تداعياتها والتي تمثلت بحقبة ما بعد 11 سبتمبر 2001، حيث فقدت الولايات المتحدة اعصابها ودخلت افغانستان والعراق دون تخطيط مسبق ودخلت العراق دون شرعية دولية وقرار من مجلس الأمن»، مشيراً إلى ان الكويت «كانت الدولة الوحيدة التي فتحت اراضيها للقوات الأميركية ونحن سعداء لسقوط نظام صدام حسين».
وتابع ان الكويت بعد سقوط النظام الاقليمي العربي كان من المفروض ايجاد «تحالف اقليمي سعودي - عراقي - إيراني» حيث كانت الكويت تعتمد على مد جسور مع الجميع، الا ان الملف النووي الإيراني ادى إلى توتر العلاقة إلى حد ما».
من جهته، ركز المدير العام للمعهد الديبلوماسي الكويتي السفير عبدالعزيز الشارخ على ثلاثة محاور تعلقت بالاسس التي تمركزت حولها سياسة الكويت الخارجية والتحديات الاقليمية كما تراها وزارة الخارجية وكيفية التعامل مع هذه التحديات, موضحاً ان السياسة الخارجية «توضح وتعكس ظروف البلد ومصالح وقيم شعبه وتراعي المواثيق الدولية بين الدول»، مشدداً على ان «الكويت ادركت في مرحلة مبكرة ان السلام لا يعني غياب الحرب فقط وان السياسة الكويتية ارتكزت على العمل على توسعة اسس الأمن والسلام والالتزام بالمواثيق الدولية وتشجيع المصالح المشتركة مع الدول والعمل على دفع التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق العالم، اضافة إلى العمل على دفع التنسيق بين الدول الخليجية حيث كانت الكويت أول من دعا الى اقامة مجلس التعاون وتعزيز دور الجامعة العربية.
وحول رؤية وزارة الخارجية للتحديات الاقليمية لخصها السفير الشارخ بنقاط هي: الخلافات بين دول المنطقة التي قد تؤدي الى مصادمات، وانتشار أسلحة الدمار الشامل وما يستتبع ذلك من سباق تسلح غير مسبوق، وتفاقم الاخطار البيئية ذات العلاقة بالصناعتين النفطية والنووية، وحدوث أي تصدعات في العراق، واستمرار التدهور الخطير في اسعار النفط وتفاقم الازمة الاقتصادية وما ينتج عن ذلك، اضافة الى تنامي حدة التنافس على مصادر الطاقة والارهاب الدولي وسعيه الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما ضمنها وسائل نقل النفط اضافة الى استمرار الخلل في التركيبة السكانية في دول الخليج».
وعن التعامل مع هذه التحديات قال الشارخ ان الوزارة «تتعامل معها على 3 مستويات دولية واقليمية وداخلية، حيث ان الكويت مقتنعة بان المنطقة مسؤولية دولية وهي أكبر من مسؤولية دولها وحدها، ولهذا رأت الدخول في ترتيبات أمنية مع الدول الصديقة وفي هذا النطاق كان الانفتاح على حلف شمال الاطلسي والقبول بمبادرة اسطنبول عام 2004»، مشددا على ان «الكويت تؤمن بان الارهاب الدولي لا يمكن القضاء عليه سوى من خلال التعاون الدولي».
أما على المستوى الاقليمي «فيفترض تواصل دول المنطقة بامكاناتها لتعزيز التفاهم فيما بينها للوصول الى اتفاقات أمنية والايمان بتوسعة شبكة العلاقات الثنائية مع دول الجوار بما فيها العراق وايران واليمن».
وأضاف ان «الجبهة الداخلية تكتسب أهمية لمجابهة هذه التحديات بالنسبة لبلد صغير»، مشددا اننا «نؤمن بالترابط بين الامن والاستقرار الداخليt والخارجي وان التنمية الشاملة هي من الأسس اضافة الى اشاعة المساواة في الفرص بين المواطنين والانفتاح السياسي واستهداف البنية البشرية».
بدوره، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالرضا اسيري اعتبر ان «الكويت استطاعت ان تغير الفرضية في العلاقات الدولية التي تعتبر ان الدول الصغيرة سواء في المساحة اوالسكان دورها صغير ومحدود وهامشي وغير مؤثر وذلك من خلال خلق فرضية جديدة حيث كانت على مدى تاريخها كبيرة في نشاطها ودورها على مدى التاريخ بما يتجاوز امكاناتها وقدراتها»، موضحا ان «ذلك انقلاب على المفهوم التقليدي في العلاقات الدولية».
وقال اسيري ان «الحضور الكويتي والنشاط الذي لعبته والدور المميز كان لاسباب كثيرة أهمها طبيعة النظام السياسي الذي يحدد مساعي الدولة التي لها ديموقراطية وتعددية وحركة في الداخل تترجم الى الخارج»، مضيفا ان «الموقع الجيواستراتيجي للدولة، حيث تقع في مثلث الرعب والتناقضات بين السعودية وايران والعراق وان اي خلل في العلاقة سيكون مردوداً على الكويت التي استغلت موقعها بخلقها شبكة علاقات في عهد الاحادية والثنائية القطبية».
وأضاف ان «الشخصية الوطنية للكويت ليست نابعة من حدث معين بل مجموعة تفاعلات داخل الدولة»، موضحا ان «شخصية الكويت المعتدلة تظهر في الخارج»، ومتطرقا الى رؤية القيادة السياسية لدور الدولة، موضحا ان «القيادة السياسية في الكويت نشطة وحاضرة في كل شيء».
وقال ان «الهدف الذي تتفق عليه جميع الدول هو الامن السياسي - العسكري من حيث المحافظة على النظام المقبول والمؤسسات الشرعية ومنع أي تحد خارجي او داخلي»، مضيفا انه بالنسبة للامن الفكري والايديولوجي فان الشعب الكويتي «تبنى فكرة القوى المعتدلة الليبرالية من قبل فترة الاستقلال»، مشددا على ان «الكويت كانت رائدة في العمل العربي لانها رأت ان جزءا من كيانها وقناعاتها هو الفكر العربي والمواجهة والدفاع عن القضايا العربية».
وحول الامن الاقتصادي قال ان الكويت منذ عهد النفط «شعرت ان لديها رسالة انسانية بوجوب نقل الخيرات والمساهمة في حياة الآخرين من خلال تقديم المساعدات للدول الفقيرة»، مشيرا الى ان «الكويت سعت منذ 1952 الى توفير فائض للاجيال القادمة وانشأت صندوقا في لندن لمكتب الاستثمار»، مضيفا ان الكويت «تبنت ادوارا ثلاثة أولها دور الدولة الوسيطة في كل نزاع عربي - عربي وعربي - اسلامي وان بصمة الكويت موجودة فيها اضافة الى دور الدولة المانحة في تقديم المساعدات بمليارات الدولارات لاكثر من مئة دولة، هذا عوضا عن دور الدولة القومية في كل قضية عربية - عربية».
الداخل بدأ يؤثر على الخارج
قال الدكتور عبدالرضا اسيري انه «في الفترة الاخيرة بدأت التناقضات الداخلية تؤثر علي دور الكويت في الخارج»، مشددا على «الحاجة الى عقلنة الخطاب الاعلامي الكويتي»، وموضحا ان الكويت تطير بجناحيها التنفيذي والتشريعي الشعبي.
واعتبر الدكتور اسيري ان «هناك ثوابت ومتغيرات بالنسبة للقيم، ففي حين حرية الرأي ثابتة فإن المواقف من الدول تكون متغيرة»، مشيرا انه بالنسبة «لحرية السماء المفتوحة» فإن اي برنامج سياسي «ما يحلى إلا بوجود الكويتيين».
إيران تتنفس الصعداء وقطر تسير لوحدها
تمنى النائب محمد الصقر ان تكون الاستجوابات التي تقدمت بعيدة عن الاغراض الشخصية، مؤكدا عدم تأييده للتلويح بالاستجواب قبل اعطاء الحكومة فرصة للعمل.
وقال الصقر في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في ندوة «سياسة الكويت الخارجية والتحديات الاقليمية»، «انا لا أؤيد ذلك واعتقد انه يجب ان تشكل الحكومة ونعطيها فرصة قبل ذلك»، مضيفا ان «الاستجواب حق مشروع ودستوري لاي نائب ان يمارسه بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها».
وحول الاوضاع الطلابية والتجاوزات في الجامعة قال الصقر ان «النواب هم السلطة التي تتابع في حال وجود تجاوزات في ادارة الجامعة»، متنميا ألا يكون هناك تعسف في استعمال الحق النيابي في التدخل، مشددا انه في نفس الوقت النواب «واجبهم متابعة القضايا الطلابية».
واعتبر النائب الصقر انه بعد سقوط نظام طالبان ونظام صدام حسين «تنفست ايران الصعداء واصبحت تلعب دورا اقليميا مهما واساسيا في العراق ولبنان وفلسطين، اضافة الى حلفها مع سورية»، مشيرا إلى ان «حزب الله في لبنان كان يقاوم اسرائيل واصبح يلعب دورا مهما في السياسة اللبنانية والعربية».
تعليقا على طرح اعادة اعمار غزة قال الصقر «اننا نحتاج إلى دعم من الدول الغنية بمبالغ مالية لا تؤثر على الميزانية لاعادة اعمار غزة، وان الامر يحتاج إلى مبادرة من دولة تليها دول أخرى لتبني المسألة خصوصا اذا كان ذلك في ظل وجود لجنة دولية حيث لا تستطيع اسرائيل الممانعة».
واعتبر الصقر ان اقامة مجلس التعاون الخليجي اثر على السياسة الخارجية الكويتية وان الدول الخليجية لها موقف مختلف لغيرها، ففي حين كانت عمان لوحدها خلال الحرب العراقية - الايرانية الان قطر تشير لوحدها».
وصف المصالح المشتركة بـ «جواز سفر مفتوح»
أحمد الناصر: رأي الكويت يُطلب لأنه عاقل وحكيم ومتزن
اعتبر مدير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر ان «رأي الكويت العاقل والحكيم والمتزن الذي ينفع الصالح العام هو الذي يدعو الى طلب رأي الكويت في القضايا العربية»، معرباً عن تفاؤله في نتائج القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد الاسبوع المقبل.
وقال الشيخ احمد الناصر في تصريح للصحافيين على هامش حضوره ندوة «سياسة الكويت الخارجية والتحديات الاقليمية»، التي اقيمت في نادي جامعة الكويت صباح أمس، قال ان «القمة الاقتصادية ستؤثر على القرار والمواقف العربية وبالتالي القرار الدولي»، مشدداً على طرح سمو الأمير وتصريحات سموه ان «الوقت حان للالتفاف الى المواطن العربي وتعديل وضعه ووجود برامج شاملة تستثمر كل الموارد والطاقات المتاحة لدى العالم العربي واستغلالها بالطريقة المثلى التي تقدم الصالح العربي عن المضاربات والخلافات بين الدول».
وأضاف حول معالجة البطالة في الدول العربية انه من خلال اعطاء الفرص واستغلال الادوات «سيكون هناك تفعيل فعلي للمنفعة»، موضحاً ان «تعليم الصيد خير من اعطاء السمك»، ومضيفاً «من هنا تأتي مبادرة صاحب السمو لأن ما يجمع الدول العربية المصالح المشتركة التي هي عبارة عن جواز سفر مفتوح لا تربطه علاقة جغرافية ولا سياسية»، مشدداً على ان «المصالح الاستثمارية هي العامل الرابط بين جميع الدول ولنا في الاتحاد الأوروبي خير مثال من خلال اتفاقيات تجمع فرنسا وألمانيا رغم الخلافات السابقة».
