كلّف «الطيران المدني» اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقه على ثلاث مراحل بدءاً من 1 أغسطس

مجلس الوزراء يقرّر إعادة تشغيل المطار ويُعطي الضوء الأخضر لـ «مخاصمة القضاء»

u0635u0628u0627u062d u0627u0644u062eu0627u0644u062f u062eu0644u0627u0644 u062au0631u0624u0633u0647 u0645u062cu0644u0633 u0627u0644u0648u0632u0631u0627u0621
صباح الخالد خلال ترؤسه مجلس الوزراء
  •   تكليف لجنة طوارئ  «كورونا» بدراسة  التفاصيل المتعلّقة  بالمناطق المعزولة 
  • ارتياح للمؤشرات الإيجابية في حالات الإصابة والشفاء والوفيات والمتعافين والعناية المركّزة 
  • تكليف «شؤون الإعاقة» بالتنسيق مع «الصحة» لتطبيق الاشتراطات الكفيلة بعودة العمل  في المراكز والمؤسسات

أعطى مجلس الوزراء، الضوء الأخضر لقانون «مخاصمة القضاء» بعدما أقره في اجتماعه الأسبوعي أمس، إلى جانب 5 مشاريع قوانين أخرى، ورفعها إلى سمو الأمير، فيما قرر إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت ذهاباً وإياباً، عبر ثلاث مراحل تبدأ في الأول من أغسطس المقبل.
وعقدَ المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وبعد الاجتماع، صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه السابق بتكليف وزارة الصحة بتقديم تقرير تقييم الوضع الصحي في المناطق المعزولة (الفروانية - جليب الشيوخ - المهبولة)، استعرض المجلس في مستهل أعماله، تقريراً قدمته الوكيل المساعد بوزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، شرحت فيه الطبيعة الخاصة للمقيمين في هذه المناطق وكثافتها السكانية وأوضاعها المعيشية، وما يترتب عليها من سرعة انتقال الوباء في تلك المناطق، ومخاطر نقل العدوى إلى بقية المناطق.
وتم استعراض نتائج العزل لهذه المناطق واستقراء المعدل التكاثري لحالات الإصابة المؤكدة التي تم تسجيلها ونتائج المسوحات الميدانية التي تم إجراؤها في المناطق المعزولة.
وانتهى التقرير إلى عدد من المقترحات التي تستهدف المحافظة على صحة الجميع وضمان التطبيق الدقيق للاشتراطات الصحية والمحافظة على المنظومة الصحية، وذلك دون التعارض مع مضامين خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية بمراحلها المختلفة.
وقرّر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» بدراسة كل التفاصيل المتعلقة بأوضاع المناطق المعزولة في (الفروانية والمهبولة وجليب الشيوخ)، واستقراء المؤشرات والنتائج والمعدلات الصحية التي تحققت بعد فترة العزل الماضية، مع مراعاة جميع الاعتبارات الأخرى ذات الصلة بدفع عجلة النشاط الاقتصادي ومراعاة الأوضاع والظروف المعيشية والاجتماعية للمقيمين في تلك المناطق وعرض نتائج دراستها على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، حول الوضع الصحي في البلاد جراء جائحة «كورونا» وتفاصيل أعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات والمتعافين ومن في العناية المركزة، معرباً عن ارتياحه للمؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها، ومؤكداً أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون في الإجراءات الطبية لما فيه مصلحة الجميع.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى شرح قدّمه رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وقياديو الإدارة بشأن الخطة التشغيلية المقترحة لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، حيث تضمنت الخطة 3 مراحل للوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى لكل مباني مطار الكويت الدولي.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا». وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا»، وقرّر ما يلي:
1 - أحيط المجلس علماً بالخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ومراحلها الثلاث المقدّمة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني اعتبارا من 1 /‏‏‏‏‏‏‏8 /‏‏‏‏‏‏‏2020.
2 - تكليف الإدارة العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتجهيز مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الدولية الكفيلة بالحد من انتشار الوباء خلال إجراءات السفر، بما في ذلك الإسراع في تجهيز مختبرات الصحة العامة بمطار الكويت الدولي.
كما قرر تكليف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بعودة العمل في المراكز والمؤسسات التأهيلية الخاصة التي تقدم خدمات تأهيلية للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة.
واطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن:
- مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت، ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية، وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
- مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين، ورفعهما لصاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
واطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن مراسيم اتفاق التعاون الثقافي والفني بين الكويت وسيراليون، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعة ومركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال التعاون الدولي لأنشطة الاعتماد، واتفاقيات التعاون الثقافي والفني والخدمات الجوية والتعاون الاقتصادي والفني مع بوركينا فاسو، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات مع إندونيسيا، واتفاقية خدمات جوية مع غامبيا وجدول الطرق الملحق بها، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي مع اليونان، واتفاقية خدمات جوية مع هولندا، وقرّر المجلس الموافقة على الاتفاقيات والمذكرات ورفعها لسمو الأمير.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
وعبر المجلس عن إدانته للهجوم الذي استهدف مبنى بورصة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب باكستان وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها. كما أكد على موقف دولة الكويت الثابت المناهض للإرهاب وأعمال العنف بكل أشكالها وصورها وأهدافها.

إقرار 6 مشاريع بقوانين

بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، وقرّر اعتماد مشروعات القوانين التالية، ورفعها لصاحب السمو الأمير:
1 - مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (مخاصمة القضاء).
2 - مشروع القانون بشأن التوثيق.
3 - مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
4 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (الإعلان الالكتروني).
5 - مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 (الاستبدال).
6 - مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (القرض الحسن).

اللائحة التنفيذية لقانون
الجامعات الحكومية
وترخيص «الأميركية الدولية»

تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1995 في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي يأتي انسجاماً مع المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة بشأن التحول الرقمي للخدمات الحكومية ولتسهيل عملية استخدام وسائل التواصل الحديثة.
كما تدارس المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ومشروع مرسوم بالترخيص بإنشاء الجامعة الأميركية الدولية. وقرّر الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير.