الحكومة تواصل التعامل مع التطورات بمنهجية ردات الفعل والتخبط في القرارات

النائب البنغالي يؤخّر فتح المطار

لم تسلم خطة «عودة الحياة» الطبيعية من شظايا قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر في الكويت، فأصابت إحداها قرار إعادة فتح مطار الكويت الدولي المغلق أمام الرحلات التجارية بشكلها الطبيعي منذ 11 مارس الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه «وفق الخطة كان من المقرر إعادة تشغيل الطيران التجاري تدريجياً اعتباراً من منتصف يوليو أمام المواطنين فقط، ليشمل المقيمين أيضاً في أغسطس، إلا أن التحقيقات مع النائب البنغالي التي كشفت إدارته للشركة المكلفة عقد النظافة في المطار وإحالتها على النيابة، دفع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إلى إرجاء فتح المطار إلى أول أغسطس».
واعتبرت المصادر أن «الحكومة مازالت تتعامل مع تطورات أزمة (كورونا) بمنهجية غير واضحة تقوم على ردات الفعل والتخبط في القرارات، من خلال الذهاب دوماً صوب أسهل الحلول، خصوصاً أن عمليات النظافة في المطار يمكن بكل سهولة إسنادها إلى شركات أخرى من داخل الكويت، فضلاً عن إعلان الإدارة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إنجاز الترتيبات للتعاقد مع شركة أخرى».
ووافق مجلس الوزراء أمس على خطة من 3 مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهاباً وإيابا اعتباراً من الأول من أغسطس 2020 بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المئة وفقاً للاشتراطات الصحية.