وجع الحروف

الرأسمال البشري... وأصحاب القرار!

No Image

استكمالاً لمقال الأحد المعنون بـ«الدكتور خالد مهدي والرأسمال البشري»، لا أجد بداً من رفع ما ذكرته لأصحاب القرار أو مَن يهمهم مصير ما تبقى من دولة المؤسسات، وشتات من الرأسمال البشري الذي شارف على فقد الأمل في الإصلاح.
هل يعتقد أصحاب القرار أنهم يستطيعون تحقيق التنمية البشرية عبر حسن استغلال لمواردها البشرية، والذي عليه تعتمد كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة؟
الإجابة بلا... ثم لا ثم لا: ليش؟ ولمَ هذه الحالة التشاؤمية من شخص يعتقد أنه خبير في هذا الشأن؟
أولاً: راجعوا وبحيادية كيفية تعيين المجالس لدينا والأمناء والقياديين؟
ستجدون أنها تتم وفق مستوى الارتياح ومدى الرضا وولاء من وقع عليه الاختيار، وهذه المعايير لا علاقة لها بالولاء الوطني ولا بأسس اختيار رجال الدولة... قد قيل إن لكل زمان دولة ورجال والحقبة الزمنية التي نعيشها هي من أسوأ الأزمان، حسب مؤشرات الأداء العالمية في أغلب إن لم أقل جميع المجالات.
ثانياً: الرأسمال البشري وتحقيقه يعتمد على حسن الاختيار، وهناك معايير وإجراءات متبعة لا تدخل فيها الواسطة والمحسوبية والمحاصصة.
ثالثاً: هل تظنون أن تسييس المناصب فيه صلاح للوطن؟ طبعاً «لا» وإلا كيف أسمح بقبول مرشح أتى به نائب أو صاحب جاه أو نفوذ، وأتوقع منه الولاء للوطن ومؤسساته وتحقيق الغايات السامية.
رابعاً: جائحة كورونا كشفت لكم تراكمات السنين الماضية، وهنا تكون المعالجة من أعلى الهرم لا أسفله، وهذا يحتاج إلى قرار جريء يلغي حالة التشابك ويعدل قوانين كثيرة ويلغي هيئات عديدة ويأتي بمنظور جديد.
هذا المقال موجه لأصحاب القرار الكبار... إنها ثقافة بالية حان وقف العمل بها، لعلنا نقف على العتبة الأولى للإصلاح والسؤال هنا: كيف؟
عندكم سجل كبير يحتوي على أسماء متقاعدين من أصحاب الخبرة، ومشهود عنهم الكفاءة وعرف عنهم حسن السيرة والسلوك وسمو في الأخلاق... استعينوا بهم فأصحاب الشرف أولى بالمهام الصعاب وفق ما سرد في كتب التاريخ.
الزبدة:
ذوو الخبرة كل في مجاله من اتسموا بحس أخلاقي يمنعهم الشرف من المجاملة، السرقة، الرشوة، أخذ عمولة وتجدهم أكثر حرصاً على تحقيق الإنجاز ورسم رؤية فيها الصالح للبلد والعباد.
ما ترونهم من حولكم هم - لو تمعّنت وبصدق وحياد - لوجدتهم أصحاب مصالح، ولا يملكون القدرات والإمكانات والمهارات التي دعت النظريات والنماذج الإدارية والقيادية إلى اتباعها، والدليل واضح للعيان ليس على مستوى الكويت حتى على مستوى العالم، من فساد وتيه إداري وقيادي، وأذكر منها تقريراً لشركة ماكينزي العالمية الذي ذكر ضعف المستوى القيادي، وكان ذلك في تقرير رسمي قدم للحكومة في عام 2004.
الحل بيد أصحاب القرار بس؟ ونحن هنا فقط نذكر الأسباب ونضع الحلول المقترحة، التي تثمر عن فهم وتطبيق للرأسمال البشري... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi