«QNB»: جولة تحفيز جريئة في طريقها للإقرار... أوروبياً

أشار بنك «QNB» إلى أنه بينما تنشغل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد يبرز تحدٍ جديد، لافتاً إلى أن التأثيرات السلبية والانكماشية الناتجة عن الفيروس تتطلب مجدداً زيادة السياسات المبتكرة، ما يتطلب بدوره تحقيق المزيد من التكامل في الاتحاد الأوروبي، ومؤكداً ضرورة أن تتجاوز ردود الفعل المتخذة عبر سياسات الحلول التكنوقراطية التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي.
وذكر البنك في تقريره الاقتصادي، أنه بعد جولات عدة من تيسير السياسة النقدية في أوروبا منذ عام 2008، أصبحت أسعار الفائدة بالفعل في المنطقة السلبية، في حين بات التيسير الكمي أداةً غير فعالة، منوهاً بأنه ليس بمقدور البنك المركزي الأوروبي وحده توفير ما يكفي من التحفيز لدعم التعافي السريع من صدمة «كوفيد- 19».
وأوضح التقرير أن التوسع المالي الضخم هو الوجهة الجديدة لصناع السياسات الأوروبية، وأن الابتكار في هذا المجال يتطلب على الأقل حلاً جزئياً لإحدى المشاكل الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وهي كيفية تحقيق التوازن بين سوق مشتركة يهيمن عليها اتحاد نقدي دون وجود سياسة مالية موحدة.

واعتبر أنه ليس من المستغرب أن «المسألة المالية» هي واحدة من أكثر النقاط المثيرة للجدل فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي في أوروبا، إذ حاول قادة الاقتصادات الشمالية ذات الإنتاجية العالية والتي تميل إلى الادخار تجنب زيادة الالتزامات المالية تجاه الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أنه من المفهوم أنهم أرادوا بذلك تجنب نشوء آلية يدعم بموجبها دافعو الضرائب، في دول منخفضة الدين وتتمتع بفوائض مالية أنماط إنفاق غير مستدامة في أماكن أخرى، بينما يطالب عادةً القادة الأوروبيون في الاقتصادات الأقل قدرة على المنافسة بضرورة إجراء تحويلات مالية أو زيادة المرونة المالية داخل منطقة العملة المشتركة، ويزعمون بأن هذه التحويلات أو المرونة المالية ستكون ضروريةً للتعويض عن تسويات صرف العملات الأجنبية، أو لتجنب الهبوط الاقتصادي الحاد والوقوع في مصيدة التقشف.
وأضاف التقرير أنه في ظل العواقب الاقتصادية والإنسانية لصدمة «كوفيد 19»، ومحدودية الأدوات النقدية، يبدو أن المحرك الأوروبي الكبير يتجه نحو سياسة مالية أكثر مرونة في جميع المجالات.
وتابع أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اقترحا خطة تحفيز طموحة بقيمة 500 مليار يورو كإنفاق مالي إضافي، والتي يُرتقب دمجها في ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق الإنعاش الأوروبي، ليشكل هذا المقترح الفرنسي الألماني القاعدة التي استندت إليها وثيقة المفوضية الأوروبية المطروحة حالياً، للمناقشة والموافقة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي داخل المجلس الأوروبي، في وقت لم يتضمن الاقتراح النهائي منحاً بقيمة 500 مليار يورو فحسب، بل شمل أيضاً قروضاً بقيمة 250 مليار يورو إضافية.
وشدد التقرير على أن الموقف الفرنسي الألماني المؤيد لزيادة التحفيز المالي يعتبر في غاية الأهمية لـ4 أسباب، إذ تمت رعايته من قبل السلطات الألمانية، التي كانت في الماضي القريب مؤيدة قوية للترشيد المالي، ثم قادت ما اعتبر «بمعسكر التقشف الأوروبي»، في وقت كان مبلغ الـ500 مليار يورو المقترح للتحفيز الإضافي أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تحوم حول 200 مليار يورو.
وأفاد التقرير بأن المقترح يدعم تخصيص الموارد بناءً على الاحتياجات القطاعية واحتياجات البلدان، بدلاً من الاعتماد على قواعد مسبقة تستند إلى حجم البلد أو مساهمته في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنه يعتمد على تحويلات مالية مدفوعة بالطلب، في وقت يُراد لهذه المخصصات أن تكون في شكل منح ضمن الميزانية لا في شكل قروض.
وشدد على أنه في حين تعتبر الجولة الجديدة من التحفيز ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاتحاد الأوروبي وتوفير قاعدة قوية للتعافي، فإن المقترح يواجه بالفعل معارضة من بعض البلدان منخفضة الديون، التي لديها فوائض مالية أو عجز صغير.
وأشار إلى معارضة النمسا وهولندا والدنمارك والسويد، والمعروفة إجمالاً باسم «البلدان الأربعة المتقشفة»، بشكل خاص حجم حزمة التحفيز وأشكال منح الدعم والمعايير غير الواضحة للمدفوعات المحتملة، موضحاً أنه قبل قمة المجلس الأوروبي في 19 يونيو، دعمت هذه المجموعة علناً حزمة أصغر، وأيدت توزيع الموارد في شكل قروض بدلاً من منح، واعتماد معايير أولوية أكثر منهجية للقرارات المتعلقة بالمخصصات.