أكد أنه سيتم مع رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للبترول
الحربش: اليوم سنقدم طلب التحقيق في «الداو» و«حدس» لا تتحين فرص استجواب رئيس الحكومة
الحربش متحدثا في المؤتمر الصحافي
أعلن النائب الدكتور جمعان الحربش ان هدف طلب التحقيق في الغاء صفقة «الداو» والمقرر تقديمه اليوم الثلاثاء إلى كشف الحقائق ومحاسبة المخطئين، موضحا ان التحقيق سيتم مع رئيسي وأعضاء مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول والقيادات النفطية الذين تعاملوا مع هذه الصفقة، مؤكداً في الوقت ذاته ان الحركة الدستورية لا تتحين فرص استجواب رئيس الحكومة.
وأشار الحربش في مؤتمر صحافي أمس إلى التجاذبات والنزاع الذي صاحب مشروع «الداو كيميكال» بعد الجدل الذي تزامن مع مشروع المصفاة الرابعة، خصوصا مع الكلفة المالية الكبيرة لكلا المشروعين، والدفاع الكبير من قبل الحكومة عن المشروعين.
ولفت إلى تراجع الحكومة عن مشروع «الداو» بعد تهديد رئيس الوزراء بالاستجواب رغم دفاعها عنه قبل قرار الإلغاء، مؤكدا ان هذا الإلغاء وما سبقه من تراجع الحكومة عن مشروع المصفاة حقق آثاراً سلبية على الكويت حول التعاقد مع الشركات.
واستغرب الحربش التراجع عن مشاريع من دون محاسبة الأشخاص الذين قدموا هذه المشاريع، وقال: إن كانت هذه المشاريع خاطئة فلا بد من المحاسبة، وان كانت سليمة فينبغي على الحكومة الدفاع عنها بكامل فريقها، مذكرا بأن مشروعي المصفاة والداو هما مشروعا دولة لا وزير بعينه، ولم يكونا مشروعي الوزير السابق العليم بل مشروعا المجلس الأعلى للبترول.
وأوضح ان ما استوقف الحركة الدستورية في إلغاء «الداو» هو إعلان الشركة الأجنبية بدء إجراءات التقاضي ضد الحكومة الكويتية، فضلا عن تسلسل تعاطي الحكومة مع هذا المشروع، منذ 24/11/2008، حيث أقر المجلس الأعلى للبترول اتفاقية الشراكة مع «داو كيميكال»، وتم التوقيع عليها بعد أربعة أيام من قبل شركة البتروكيماويات، وبعد ذلك موافقة المجلس الأعلى للبترول مجددا في 24/12/2008 على المضي في الاتفاقية والتي جاءت بعد سيل من الاتهامات النيابية للمشروع ومنها الحديث عن عمولات تصل إلى 850 مليون دولار، والحديث عن تضارب مصالح، وآخر حول «بوقة» ما قبل الاستقالة، وكلام عن «الصفقة العار ومذبحة المال العام»، كما جاء في اتهامات بعض النواب.
وأضاف «في 28/12/2008 اجتمع مجلس الوزراء
وقرر الغاء الشراكة، وطالب المجلس الاعلى للبترول باتخاذ اجراءات الالغاء مع التأكيد ان كل الاجراءات قانونية وسليمة، وتبرير التراجع باوضاع السوق العالمية والازمة الاقتصادية العالمية رغم ان العليم وسعد الشويب ومها ملا حسين والمجلس الاعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء اكدوا المضي بالمشروع.
وتساءل الحربش اين الحقيقة في مشروع الداو؟ وهل كانت هذه الصفقة لصالح البلد واستثمارا استراتيجيا ام ان هناك معلومات خاطئة ومضللة تم تقديمها فأصبح الجميع ضحية لها ووقعنا تحت سقف مقاضاة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار؟
واكد ان واجب النواب اخراج الحقيقة للناس، فإن كانت هناك تجاوزات فلابد من محاسبة كل من قدم معلومات غير صحيحة، ومن كانت له مصالح خاصة وعمولات، اما ان كانت الاجراءات سليمة، والمشروع مجديا وتم الغاء المشروع تحت الضغط السياسي، فإن من فعل ذلك ضحى بمصلحة الكويت لينجو من المساءلة السياسية.
اضاف «لا ينبغي علينا اليوم القول عفا الله عما سلف، وان رئيس الوزراء اصلاحي لانه الغى المشروع»، مشيرا إلى ان الدور الآن على النواب للبحث عن الحقيقة، كاشفا ان 20 نائبا اكدوا الغموض في هذه الصفقة.
وبين انه سيتم تقديم طلب التحقيق في الداو غدا (اليوم) في جلسة المجلس، نافيا بشدة ان يكون لدى «حدس» تقصد لاستجواب رئيس الوزراء، وتوقع عدم معارضة النواب لطلب التحقيق، مؤكدا انه لو كان لدى «حدس» نية لاستجواب رئيس الحكومة، لكفانا اجتماع المجلس الاعلى للبترول مرتين خلال اربعة ايام اواخر العام الماضي الذي وافق ثم الغى صفقة الداو.
وشدد الحربش على تحمل كل طرف مسؤوليته بعد انجلاء الحقيقة في هذه القضية، سواء وزير النفط السابق والذي مازلنا على قناعة بنزاهته، او كل من الغى مشروعا مجديا، مؤكدا ان الحركة لا تمانع في محاسبة الوزير السابق، اذا اثبت التحقيق تجاوزه وتقصيره، لافتا إلى ان البلد عاش تحت وطأة التهديد بالاستجواب الذي عطل التنمية في البلاد.
وفيما ان كان هذا التحقيق في صالح شركة «الداو» التي بدأت اجراءات التقاضي قال الحربش «لو كانت الحكومة مقتنعة باجراءاتها وانها تملك الحق القانوني في الالغاء، فعليها الدفاع عن موقفها، اما ترك الشعب الكويتي مغيبا عن الحقيقة فهذه جريمة، واذا صوتت الحكومة ضد طلب التحقيق فإن الرسالة واضحة وهي ان لدى الحكومة ما تود اخفاءه، وانها الغت الشراكة تحت وطأة التصعيد السياسي ومخافة الاستجواب، واذا صوت نواب ضد التحقيق فهذا يعني ان هناك من «يداري» بعض التجاوزات والمصالح الخاصة، كما ان من العار ان يرفض نائب معرفة الحقيقة.
وأشار الحربش في مؤتمر صحافي أمس إلى التجاذبات والنزاع الذي صاحب مشروع «الداو كيميكال» بعد الجدل الذي تزامن مع مشروع المصفاة الرابعة، خصوصا مع الكلفة المالية الكبيرة لكلا المشروعين، والدفاع الكبير من قبل الحكومة عن المشروعين.
ولفت إلى تراجع الحكومة عن مشروع «الداو» بعد تهديد رئيس الوزراء بالاستجواب رغم دفاعها عنه قبل قرار الإلغاء، مؤكدا ان هذا الإلغاء وما سبقه من تراجع الحكومة عن مشروع المصفاة حقق آثاراً سلبية على الكويت حول التعاقد مع الشركات.
واستغرب الحربش التراجع عن مشاريع من دون محاسبة الأشخاص الذين قدموا هذه المشاريع، وقال: إن كانت هذه المشاريع خاطئة فلا بد من المحاسبة، وان كانت سليمة فينبغي على الحكومة الدفاع عنها بكامل فريقها، مذكرا بأن مشروعي المصفاة والداو هما مشروعا دولة لا وزير بعينه، ولم يكونا مشروعي الوزير السابق العليم بل مشروعا المجلس الأعلى للبترول.
وأوضح ان ما استوقف الحركة الدستورية في إلغاء «الداو» هو إعلان الشركة الأجنبية بدء إجراءات التقاضي ضد الحكومة الكويتية، فضلا عن تسلسل تعاطي الحكومة مع هذا المشروع، منذ 24/11/2008، حيث أقر المجلس الأعلى للبترول اتفاقية الشراكة مع «داو كيميكال»، وتم التوقيع عليها بعد أربعة أيام من قبل شركة البتروكيماويات، وبعد ذلك موافقة المجلس الأعلى للبترول مجددا في 24/12/2008 على المضي في الاتفاقية والتي جاءت بعد سيل من الاتهامات النيابية للمشروع ومنها الحديث عن عمولات تصل إلى 850 مليون دولار، والحديث عن تضارب مصالح، وآخر حول «بوقة» ما قبل الاستقالة، وكلام عن «الصفقة العار ومذبحة المال العام»، كما جاء في اتهامات بعض النواب.
وأضاف «في 28/12/2008 اجتمع مجلس الوزراء
وقرر الغاء الشراكة، وطالب المجلس الاعلى للبترول باتخاذ اجراءات الالغاء مع التأكيد ان كل الاجراءات قانونية وسليمة، وتبرير التراجع باوضاع السوق العالمية والازمة الاقتصادية العالمية رغم ان العليم وسعد الشويب ومها ملا حسين والمجلس الاعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء اكدوا المضي بالمشروع.
وتساءل الحربش اين الحقيقة في مشروع الداو؟ وهل كانت هذه الصفقة لصالح البلد واستثمارا استراتيجيا ام ان هناك معلومات خاطئة ومضللة تم تقديمها فأصبح الجميع ضحية لها ووقعنا تحت سقف مقاضاة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار؟
واكد ان واجب النواب اخراج الحقيقة للناس، فإن كانت هناك تجاوزات فلابد من محاسبة كل من قدم معلومات غير صحيحة، ومن كانت له مصالح خاصة وعمولات، اما ان كانت الاجراءات سليمة، والمشروع مجديا وتم الغاء المشروع تحت الضغط السياسي، فإن من فعل ذلك ضحى بمصلحة الكويت لينجو من المساءلة السياسية.
اضاف «لا ينبغي علينا اليوم القول عفا الله عما سلف، وان رئيس الوزراء اصلاحي لانه الغى المشروع»، مشيرا إلى ان الدور الآن على النواب للبحث عن الحقيقة، كاشفا ان 20 نائبا اكدوا الغموض في هذه الصفقة.
وبين انه سيتم تقديم طلب التحقيق في الداو غدا (اليوم) في جلسة المجلس، نافيا بشدة ان يكون لدى «حدس» تقصد لاستجواب رئيس الوزراء، وتوقع عدم معارضة النواب لطلب التحقيق، مؤكدا انه لو كان لدى «حدس» نية لاستجواب رئيس الحكومة، لكفانا اجتماع المجلس الاعلى للبترول مرتين خلال اربعة ايام اواخر العام الماضي الذي وافق ثم الغى صفقة الداو.
وشدد الحربش على تحمل كل طرف مسؤوليته بعد انجلاء الحقيقة في هذه القضية، سواء وزير النفط السابق والذي مازلنا على قناعة بنزاهته، او كل من الغى مشروعا مجديا، مؤكدا ان الحركة لا تمانع في محاسبة الوزير السابق، اذا اثبت التحقيق تجاوزه وتقصيره، لافتا إلى ان البلد عاش تحت وطأة التهديد بالاستجواب الذي عطل التنمية في البلاد.
وفيما ان كان هذا التحقيق في صالح شركة «الداو» التي بدأت اجراءات التقاضي قال الحربش «لو كانت الحكومة مقتنعة باجراءاتها وانها تملك الحق القانوني في الالغاء، فعليها الدفاع عن موقفها، اما ترك الشعب الكويتي مغيبا عن الحقيقة فهذه جريمة، واذا صوتت الحكومة ضد طلب التحقيق فإن الرسالة واضحة وهي ان لدى الحكومة ما تود اخفاءه، وانها الغت الشراكة تحت وطأة التصعيد السياسي ومخافة الاستجواب، واذا صوت نواب ضد التحقيق فهذا يعني ان هناك من «يداري» بعض التجاوزات والمصالح الخاصة، كما ان من العار ان يرفض نائب معرفة الحقيقة.
