الإنهاء الآن... فقط ليس «وقف نار»
الهدف الفوري الذي ينبغي لإسرائيل أن تتطلع إليه هو وقف النار من غزة، وضمان الهدوء والأمن للبلدات حولها. عملياً، يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تصفية «حماس» كقوة مسلحة؛ والخطوة تفترض ضمن أمور أخرى، السيطرة العسكرية على قطاع غزة، الانتقال من باب إلى باب، اعتقال مشبوهين، البحث والقبض والتدمير للسلاح، المعدات والمنشآت. مثل هذه العملية، في نسج مديني يضم مئات آلاف الاشخاص باكتظاظ فظيع، مشكوك أن تكون ممكنة.
ولما كانت هذه هي الحال، فإنه من الممكن تجربة وتحقيق الهدوء فقط لسياسة رد صلبة: كل عمل عنف فلسطيني يجب أن يؤدي إلى رد عسكري حاد وفوري، لا سيما تجاه المتبوئين للمناصب ومنشآت السيطرة، رد يفرض الرعب على أصحاب القرار ويردعهم عن المس بإسرائيل. هكذا يبقى الهدوء حالياً في الحدود الشمالية: ليس بسبب ترتيب سياسي، أو بفضل «قرار 1701» لمجلس الأمن، الهدوء يستند إلى حطام بيروت.
الهدف النهائي لإسرائيل، في سياق غزة، هو إبعاد «حماس» عن الحكم، ولكن لاعتبارات فصلناها أعلاه فإن هذا غير قابل للتحقيق بوسائل عسكرية، وكذا سياسة الرد لن تؤدي إلى ذلك. فقط خيبة أمل، مرارة وغضب على مدى الزمن من الجماهير الفلسطينية هي التي ستطرد «حماس»، وإغلاق اقتصادي هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بأن تدفع الفلسطينيين لعمل ذلك. الاغلاق الاقتصادي هو أمر أليم ولكن ضرره ليس سيئاً كالقصف من المدافع أو الطائرات.
غاية الحرب في غزة يجب أن تتلخص في اثنين: الحفاظ على ميزان رعب ناجع لحماية البلدات، واستمرار الاغلاق الاقتصادي المضبوط على قطاع غزة للدفع باتجاه اسقاط حكم «حماس» من قبل السكان أنفسهم. كل اتفاق لـ «وقف النار»، في صيغة أو بوساطة كهذه أو تلك سيحبط الغاية المطروحة: لن يكون ردعاً، وذلك لأن إسرائيل ستمتنع، على عادتها، عن الرد بالنار حتى عندما تخرق «حماس»، على عادتها، الاتفاق؛ الاغلاق الاقتصادي سينتهي: فتح المعابر، بالنسبة لـ «حماس»، هو شرط مسبق لكل اتفاق، والعالم بأسره يؤيد موقفهم.
النتيجة المتوقعة هي بالتالي أنه «بفضل هزيمتها العسكرية ستحظى «حماس» بتحسين وضعها، ضمن أمور اخرى لإجراء مفاوضات سياسية مع إسرائيل والعالم، ولتحقيق وقف للنار، وإنهاء الحصار الاقتصادي. التعاظم العسكري لـ «حماس» سيستمر، رغم ما يقال في هذا الاتفاق أو ذاك، لأنه لا يمكن لأي رقابة دولة أن تتمكن من التصدي لقدراتهم في مجال التهريب، الحفر والأنفاق.
قرار المجلس الوزاري بعدم القرار يطيل الحملة العسكرية ومن شأنه بالتالي أن يعرض للخطر تحقيق الغاية المذكورة. استمرار النشاط العسكري يجتذب تدخلاً دولياً متسعاً وضغطاً لوقف النار. قرار مجلس الأمن، وإن كان بحد ذاته ليس فيه تخوف عملي، هو مؤشر مقلق. فلأول مرة منذ زمن بعيد تمتنع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو لمنع مثل هذا القرار، أو لفرض التوازن في مضمونه. هكذا تصرفت إدارة مؤيدة وودية، فما الذي سيكون بعد أسبوعين؟ إسرائيل لن تصمد أمام الضغط الدولي المتصاعد، وفي نهاية المطاف ستضطر إلى الموافقة على وقف النار في تسوية مع «حماس».
وهم هو الاعتقاد أن مثل هذه التسوية يمكن أن تتحقق بشكل غير مباشر بين إسرائيل ودول العالم في ظل القفز عن «حماس». فمنذ الآن تشارك «حماس» في المفاوضات. الجميع يسألون رأيها وموقفها، مبعوثوها يخرجون ويدخلون، ومن خرائب مملكتها المهدمة فإنها تفكر، وتتردد، وتطرح الشروط وما شابه من أصوات البطولة.
«حماس»، سواء بفضل تدخل العالم أو غيره، ستنجو من الحرب وفي يدها اتفاق يرفع الحصار الاقتصادي ويقيد قدرة إسرائيل على الرد بالنار، هي «حماس» التي انتصرت في الحرب، في نظرها وفي نظر محيطها. محظور أن يحصل هذا. إسرائيل ملزمة بأن تنهي الحملة العسكرية لاستنفاد انجازاتها المهمة قبل أن يفرض على إسرائيل اتفاق سيئ وضار.
دوف فايسغلاس
المستشار الخاص للرئيس شارون
«يديعوت أحرونوت»
ولما كانت هذه هي الحال، فإنه من الممكن تجربة وتحقيق الهدوء فقط لسياسة رد صلبة: كل عمل عنف فلسطيني يجب أن يؤدي إلى رد عسكري حاد وفوري، لا سيما تجاه المتبوئين للمناصب ومنشآت السيطرة، رد يفرض الرعب على أصحاب القرار ويردعهم عن المس بإسرائيل. هكذا يبقى الهدوء حالياً في الحدود الشمالية: ليس بسبب ترتيب سياسي، أو بفضل «قرار 1701» لمجلس الأمن، الهدوء يستند إلى حطام بيروت.
الهدف النهائي لإسرائيل، في سياق غزة، هو إبعاد «حماس» عن الحكم، ولكن لاعتبارات فصلناها أعلاه فإن هذا غير قابل للتحقيق بوسائل عسكرية، وكذا سياسة الرد لن تؤدي إلى ذلك. فقط خيبة أمل، مرارة وغضب على مدى الزمن من الجماهير الفلسطينية هي التي ستطرد «حماس»، وإغلاق اقتصادي هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بأن تدفع الفلسطينيين لعمل ذلك. الاغلاق الاقتصادي هو أمر أليم ولكن ضرره ليس سيئاً كالقصف من المدافع أو الطائرات.
غاية الحرب في غزة يجب أن تتلخص في اثنين: الحفاظ على ميزان رعب ناجع لحماية البلدات، واستمرار الاغلاق الاقتصادي المضبوط على قطاع غزة للدفع باتجاه اسقاط حكم «حماس» من قبل السكان أنفسهم. كل اتفاق لـ «وقف النار»، في صيغة أو بوساطة كهذه أو تلك سيحبط الغاية المطروحة: لن يكون ردعاً، وذلك لأن إسرائيل ستمتنع، على عادتها، عن الرد بالنار حتى عندما تخرق «حماس»، على عادتها، الاتفاق؛ الاغلاق الاقتصادي سينتهي: فتح المعابر، بالنسبة لـ «حماس»، هو شرط مسبق لكل اتفاق، والعالم بأسره يؤيد موقفهم.
النتيجة المتوقعة هي بالتالي أنه «بفضل هزيمتها العسكرية ستحظى «حماس» بتحسين وضعها، ضمن أمور اخرى لإجراء مفاوضات سياسية مع إسرائيل والعالم، ولتحقيق وقف للنار، وإنهاء الحصار الاقتصادي. التعاظم العسكري لـ «حماس» سيستمر، رغم ما يقال في هذا الاتفاق أو ذاك، لأنه لا يمكن لأي رقابة دولة أن تتمكن من التصدي لقدراتهم في مجال التهريب، الحفر والأنفاق.
قرار المجلس الوزاري بعدم القرار يطيل الحملة العسكرية ومن شأنه بالتالي أن يعرض للخطر تحقيق الغاية المذكورة. استمرار النشاط العسكري يجتذب تدخلاً دولياً متسعاً وضغطاً لوقف النار. قرار مجلس الأمن، وإن كان بحد ذاته ليس فيه تخوف عملي، هو مؤشر مقلق. فلأول مرة منذ زمن بعيد تمتنع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو لمنع مثل هذا القرار، أو لفرض التوازن في مضمونه. هكذا تصرفت إدارة مؤيدة وودية، فما الذي سيكون بعد أسبوعين؟ إسرائيل لن تصمد أمام الضغط الدولي المتصاعد، وفي نهاية المطاف ستضطر إلى الموافقة على وقف النار في تسوية مع «حماس».
وهم هو الاعتقاد أن مثل هذه التسوية يمكن أن تتحقق بشكل غير مباشر بين إسرائيل ودول العالم في ظل القفز عن «حماس». فمنذ الآن تشارك «حماس» في المفاوضات. الجميع يسألون رأيها وموقفها، مبعوثوها يخرجون ويدخلون، ومن خرائب مملكتها المهدمة فإنها تفكر، وتتردد، وتطرح الشروط وما شابه من أصوات البطولة.
«حماس»، سواء بفضل تدخل العالم أو غيره، ستنجو من الحرب وفي يدها اتفاق يرفع الحصار الاقتصادي ويقيد قدرة إسرائيل على الرد بالنار، هي «حماس» التي انتصرت في الحرب، في نظرها وفي نظر محيطها. محظور أن يحصل هذا. إسرائيل ملزمة بأن تنهي الحملة العسكرية لاستنفاد انجازاتها المهمة قبل أن يفرض على إسرائيل اتفاق سيئ وضار.
دوف فايسغلاس
المستشار الخاص للرئيس شارون
«يديعوت أحرونوت»
