الجائحة تفرض «إبراء الذمة» ... على بند الرسائل الواردة !

| كتب فرحان الشمري
ووليد الهولان
وغانم السليماني
وناصر المحيسن |

... وكأن لسان حال جلسة مجلس الأمة أمس، في بند الرسائل الواردة الذي استغرق ساعات عدة، وإن قيل تلميحاً لا تصريحاً، «إبراءً للذمة ورفعاً للحرج»، بعد أن طرأت تباعاً على المشهد السياسي خلال الأيام القليلة الماضية عدة ملفات، لم يستطع المجلس الوقوف أمامها موقف العاجز والمتفرج، وإن كان كذلك بفرض الواقع الصحي، ولا سيما بعد أن نالت بعض تلك الملفات من سمعة مكوناته.
وما بين امتعاض وتحفظ حكومي على استئناف جلسات المجلس «رغم العودة التدريجية للعمل في القطاع العام والخاص»، واستياء نيابي من هذا التحفظ وغياب دور المجلس، في ظل حضور أو استحضار سياسي لقضايا الفساد وحالة اقتصادية واجتماعية وغذائية وأمنية فرضتها ظروف الجائحة، سارت وقائع جلسة يوم أمس في بند الرسائل الواردة والذي تناول «كل شيء دون أن يعالج شيئا وليس بالإمكان أفضل مما كان».
وعلى وقع الجدل النيابي الحكومي حول عقد الجلسات رغم التحفظ الصحي، افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، داعياً الحضور في بداية الجلسة للالتزام الكامل بالاحتياطات الصحية من لبس الكمام والتباعد، نظراً للظروف الصحية القائمة. ولفت الغانم إلى أن النواب بدر الملا وصالح عاشور وعودة الرويعي سبق أن تقدموا باسقالتهم من اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، وكذلك النائبة صفاء الهاشم من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
وأبّن الغانم النائب السابق جاسم المرزوق اذ قال «عرف رحمه الله بمناقبه العالية وأخلاقه الرفيعة» معزيا بالوقت ذاته بوفاة عبدالرحمن العتيقي الذي عاصر نهضة الكويت وكان وزيراً للنفط والمالية.
وعزا النواب عبدالله الكندري ومحمد الدلال ويوسف الفضالة وأسامه الشاهين وبدر الملا وصلاح خورشيد وأحمد الفضل والحميدي السبيعي، أسرة المرزوق والعتيقي بوفاة جاسم المرزوق وعبدالرحمن العتيقي.
 وصادق المجلس على مضابط الجلسة الماضية «ثم انتقل إلى كشف الأوراق والرسائل الواردة المكون من 21 رسالة خمسة منها 5 مقدمة من سمو الأمير وسمو ولي العهد يشكران النواب بتهنئتهم بشهر رمضان والعشر الأواخر وعيد الفطر، ورسالة مماثلة من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى رسالة من الشيخ صباح الخالد بخصوص موقف الحكومة من عقد الجلسات في ضوء مواجهة جائحة «كورونا»، واسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183/‏‏‏‏ 2017 ورسالة من النائبين محمد الدلال، عبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل في شأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المنوط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز شهر من تكليف المجلس لها.
وبداية النقاش اعتبر النائب علي الدقباسي أننا أمام فرصة لوقف الاستبدال الجائر وهي «برتقالة مقشرة» لإنصاف المتقاعدين وسيكون الانجاز العظيم لو تم اقرار الاستبدال وخفض استقطاع التقاعد المبكر، مؤكداً أن هذا الإقرار أفضل من عشرات الخطب وبيانات الحكومة فالقانون جاهز واحيل إلى المجلس والتأمينات موافقة والحكومة أيضا.
وبدوره، شدد النائب سعدون حماد على إنهاء معاناة الكويتيين بلا رواتب بشكل فوري وعاجل، بعد أن توقفت اجراءاتهم بسبب جائحة «كورونا»، لافتا إلى أنه ينتظر أن يتم التصويت على قوانين التأمينات ووضعها على جدول جلسة الغد (اليوم) وكذلك تأجيل اقساط صندوقي المعسرين والأسرة. ونوه بأنه غير مقبول ما ذكرته وزيرة الشؤون بأن معالجة التركيبة السكانية تحتاج لـ15 عاماً.
من جهته، اعتبر النائب عادل الدمخي سحب الدين العام خطوة صائبة، مطالباً بالوقوف مع المزارع الكويتي الذي لا تخصص له أماكن في الجمعيات، لافتا الى أن تصريح رئيس الوزراء بجعل الكويتيين 70 في المئة من السكان يحتاج إلى خطة و رؤى ومشروع كامل يقدم للمجلس.
إلى ذلك، نوه النائب اسامة الشاهين الى أننا نتلقى رسائل متضاربة احداها تقول الوضع خطر وبيان مجلس الوزراء يدعو لعودة الحياة الطبيعية، متسائلا هل رسالة الحكومة فيها تسييس ومبالغة أم بيان مجلس الوزراء، وأشار إلى انه تقدم برسالة لتفعيل دور ديوان المحاسبة رغم أن رئيس الوزراء رسائله إيجابية في محاربة الفساد وكذلك وزارة الداخلية ولكن نطلب تفعيل الرقابة كي تطمئن قلوبنا.
ومن جانبه، أكد النائب الحميدي السبيعي أن قضية «البنغالي» خطيرة وتطول قياديين ونحن في بلد الفساد لكن بلا مفسدين، مشيراً الى أن يوم أمس شكل مجلس ادارة نزاهة وبما يؤكد أن الحكومة لم تتغير وكوتا عائلية وكأن البلد لا يوجد فيها مصلحين ويعين رئيساً من استقال من الوزارة بسبب استجواب وقال إن ثمن الاستحواب 350 الفا!
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «قدمت رسالة عن كويتيين بلا رواتب، وهم وقف حالهم بسبب تعطل اجراءاتهم بداعي (كورونا)، وبما انكم تستحلفونا بالله من اجل الالتزام بالتعليمات الصحية نحن نستحلفكم بالله تقدرون تقعدون بلا راتب 4 أشهر واجابات الوزراء دوما الديرة واقفة وانتم كل يوم تطلعون قرارات راتب استثنائي لنائب سابق نحن نستحلفكم بالله خلصوا الناس».
واضاف الكندري «يا رئيس الوزراء الأيادي النظيفة لن تفيد المواطنين اذا لم تدخل تجار الاقامات داخل السجن، ومتورطي الصندوق الماليزي وكأن الكويت أصبحت معبراً لغسل الأموال وأيضا النائب البنغالي، وهذه الملفات اختبار حقيقي لك يا رئيس الوزراء ولا تستثني أحدا لا رئيس وزراء سابقا ولا نائبا ولا نائبا سابقا».
بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي «نشهد بنظافة الشيخ صباح الخالد وهو محظوظ في حسن تعامله مع أزمة (كورونا) والتي اجاد بها لكنك في اختبار يا سمو الرئيس ليعرف الجميع كيفية تعاملك كقائد حقيقي للحكومة فلا تخذلهم».
وأكد النائب صالح عاشور أن بند الرسائل يحتوي كمية كبيرة من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، ما يعني أن الوضع عام غير مستقر نحن نمر بحالة استثنائية من تاريخ الكويت ولا يمكن الخروج من الوضع من دون تعاون بين السلطتين.
واضاف عاشور «كما تفضل سمو الأمير الوضع قبل (كورونا) يختلف عن بعد (كورونا)، وأطالب بقانون لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية وبأقرب فرصة، مستغربا حل مشكلات الدول الأخرى على حساب مشاكلنا الداخلية».
وتساءل النائب عبدالله الكندري عن جدية الحكومية لمواجهة الأزمات، خصوصا أن أزمة «كورونا» اثبتت أن هيئة الزراعة تعاني، فهل هي مختصة بالزراعة أم أنها للهبات والعطايا.
وتساءل النائب حمدان العازمي اذ الحكومة لم تستطع حل مشكلة «كويتيون بلا رواتب» فكيف تحل المشاكل الأخرى؟ و لماذا لا يتخذ اجراء بحق تجار الاقامات وهم «اشكره حرامية» وسببها عقود الحكومة «فطقوا الرأس العود» لكن للأسف لا محاسبة.
 ومن جانبه، استغرب النائب خالد العتيبي وجود توجه لإصدار قانون لتخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص وذلك لحماية أصحاب العمل.
بدوره خاطب النائب عبدالله الرومي رئيس الوزراء قائلاً «أظن فيك الخير، لكن اليوم لا خيار إلا الإصلاح لأن الكويت تغرق، والصندوق السيادي منذ 2018 لماذا حفظ؟ وهل احيل للنيابة؟ لأنه مرتبط بالأميركان «مستغرباً ما أثير بخصوص تورط نواب في تجارة الاقامات»، ونحن كلنا اصبحنا في دائرة الشك وعلى النيابة ان تسرع في طلب رفع الحصانة اذا كان هناك نائب واحد أو اثنان، ومطلوب كشف الاسماء ليس للتشفي لكن حتى لا تفقد الثقة.
وعقب النائب محمد الدلال قائلاً «دورنا الرقابي والتشريعي مطلوب، ونحن مستعدون للتعاون لا يمنع اليوم جلسة لاستجواب واحد وغداً آخر والخميس للقوانين».
وقال النائب يوسف الفضالة «اليوم علينا استحقاق ان نتصرف بالشكل الدستوري، لأن الحكومة لا تتخذ اجراءات بحق بعض الملفات مثل (كويتيون بلا رواتب) لا نتنازل عن اختصاصاتنا الدستورية».
بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري «مقدرون لما ذكره سمو رئيس الوزراء هناك المادة 106 تقضي بتأخير الجلسات شهر، ونحن لا يمكن ألا نجتمع والحكومة بدأت بالعودة التدريجية».
ومن جهته، قال النائب خليل أبل موجها حديثه لسمو رئيس مجلس الوزراء «انت سموك منقطع عن النواب، فنكلم من؟ ونحن لسنا أغلا ممن هم بالصفوف الأمامية».
وتوقع النائب الحميدي السبيعي «أن يشكر رئيس مجلس الوزراء المجلس لعدم انعقاده لأربعة أشهر والناس تلطش فينا ونحن نريد أن نجلس كل أسبوع والجلسات الخاصة انتم لا تحضروها».
وقال النائب ثامر السويط «نحن قدرنا يا رئيس الوزراء الجهود ونحن نريد التعاون من قبل حكومتك، ولديك وزراء كثر نائمون انت تعمل ووزير الصحة وهناك نائمون».
وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن «الطلب الذي قدم من قبل الحكومي غير لائحي، وهناك مادة تتعلق بطلب تعليق الجلسات وهي المادة 106».
ورأى النائب بدر الملا «أننا في دولة مؤسسات وآليات تأجيل الجلسات محددة، وليست بقرار منفرد من قبل الحكومة ونحن لسنا أفضل من غيرنا».
اما النائب علي الدقباسي فاعتبر ان ما قدمه رئيس الوزراء يعد عذراً سمينا ويعبر عن إدراك ومسؤولية مؤكداً ان التشاور جيد.
ونوه الرئيس الغانم الى انه «دستوريا لا يمكن عقد جلسات مجلس الأمة (عن بعد) ونؤكد التزام مجلس الأمة بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الجلسات». وأضاف الغانم «كلمة حق يجب أن تقال بحق سمو رئيس مجلس الوزراء، لقد كان متعاونا إلى أبعد حد ولدى سموه الرغبة الصادقة في التعاون مع مجلس الأمة في انعقاد الجلسات»، لافتا إلى عدم تخلف سموه عن حضور أي دعوة لاجتماعات في مكتب المجلس أو مكتب رئيس مجلس. وأوضح أنه في ما يتعلق باجتماعات اللجان البرلمانية، فهناك آراء وجيهة كثيرة أنه في حالة الضرورة من الممكن عقد اجتماعات اللجان باشتراطات مختلفة عن الجلسة العامة سواء كان دستوريا أو لائحيا أو واقعيا لذلك عقدت بعض اللجان اجتماعات (عن بعد).
وبيّن أنه في ما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فقد تم تكليف مجموعة من النواب القانونيين خلال أحد الاجتماعات اقتراح صيغ معينة بشأنها. وأكد استعداده للتعديلات التي سيتم تقديمها في أي وقت قائلا: «لديّ أكثر من صيغة لتقديمها في الجلسة المقبلة ونترك الأمر لمجلس الأمة».
ووافق المجلس على سحب مشروع قانون الدين العام المقدم من العام2017.
وقال النائب عدنان عبدالصمد «سحب المشروع القديم وتقديم مشروع جديد، ومعظم النواب ضد القانون الجديد، ورئيس الوزراء قال في اجتماعات إن هناك عجزا ماليا، ومع ذلك الحكومة تشتري اسلحة بقيمة مليار و400 مليون دولار هل هذا يتناسب مع العجز».
ووافق المجلس على الرسالة من النائبين محمد الدلال وعبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل، في شأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المنوط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز شهر من تكليف المجلس لها، ورسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان أخرى إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط، ورسالة بتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل في شأن كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة «كورونا» ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مبارك الحريص ان الحكومة لا تمانع وطلبت من ديوان المحاسبة التحقيق في ذات الموضوع.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أن تجارة الاقامات مرض خبيث ينهش الجسد الكويتي واستئصاله أولوية والملف لدى النيابة ونحن نرصد أي بيانات ومعلومات ومن يحفظ القضية او يلغي اسماء هي النيابة ونؤكد ان من يتلوث بوباء تجارة الاقامات سنواجهه بالاجراءات القانونية.
من جهته، قال النائب صلاح خورشيد «زج باسمي من خلال التواصل الاجتماعي، وأوكد انني على صبري وتحملي ولديّ أسرة والتشهير والقذف الذي اصابني ما اصاب أحدا، وانا نائب منذ عام 1996 وانقطعت ورجعت نائبا، وثقة الناس وسام على صدري، ويعلم الله أنني من الناس لا أغتني من تجارة بشر، وفيه نواب استفادوا من مناقصات، وأنا ثوبي نظيف ومرت عليّ مشكلة عقارات الكويت، وانا تحديت ودشيت عش الدبابير، وقلت لمجلس الوزراء وكنت وزير تجارة إنني مستعد للتعاون، وحولت الملف الى جهاز الأمن الوطني وكان يترأسه وقتذاك رئيس الوزراء صباح الخالد، ووزعت 400 قسيمة لما كنت وزيراً وعرضت ملايين الدنانير، والمنطقة الحرة عالجت ملفها عندما كنت وزيرا».
بدوره، أكد النائب أحمد الفضل أن «العلة في التواصل الاجتماعي المنفلت، وحتى لا يدافع خورشيد عن نفسه بهذه الطريقة يجب أن نضع له حدا».
ووافق المجلس على رسالة من النائب عبد الوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.
من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على أن «أمن دولة الكويت خط أحمر واستئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية». وأوضح أن «أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة» مؤكدا «أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة».
وبيّن الصالح أنه «في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات»، لافتا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة.
وأضاف «لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أي كان فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة».
وأعرب الصالح عن خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى كل منتسبي الوزارة على جهودهم في خدمة كل المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد تنفيذاً لواجبهم الذي أقسموا عليه.
ووافق المجلس على رسالة نيابية تقضي بإعداد تقرير من الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.
وأوصى المجلس وزيرة الشؤون باعداد تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن تجار الاقامات خلال شهر، كما وافق على رسالة تمديد عمل لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.
ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين، وإرجاء مناقشة المداولة الثانية لتقريري الاستبدال وخفض استقطاع التقاعد المبكر لجلسة اليوم. كما وافق المجلس على رسالة نيابية بتكليف اللجنة الصحية البرلمانية دراسة ملف ( كويتيون بلا رواتب)وتكليف لجنة المرافق العامة إعادة التحقيق في خسائر المنتج الكويتي لغاية نهاية دور الانعقاد.

رسائل... وموافقات

«الكهرباء»: قد نضطر لفصل التيار عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية

منذ ساعة

الكويت: ضرورة معالجة قضية المفقودين.. والحوار الشامل حجز الزاوية لإنهاء النزاعات المسلحة

منذ ساعة

مُمازحة الرئيس... للرئيس

مازحَ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، خلال مناقشة إحدى الرسائل الواردة، بالقول:
إذا كانت هناك حساسية من كلمة «تكليف» فلا بأس من إيجاد كلمة مرادفة لها.

استرداد «الدين العام» وتمديد التحقيق في «إيرباص»

استعرض المجلس رسالة حكومية في شأن المرسوم 68 /‏‏2020 باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، «الدين العام» والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم 183 /‏‏2017، حيث وافق على الرسالة. ووافق كذلك على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة «إيرباص» مع الخطوط الجوية الكويتية النائب الدكتور بدر الملا يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر .

تقرير عن دور «الزراعة» الغذائي

وافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وعبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة إعداد تقرير متكامل في شأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المنوط بهيئة الزراعة على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز شهراً من تكليف المجلس لها.
ومن الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب من الحكومة ممثلة بوزير الإعلام «رئيس هيئة الزراعة» إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر.

اقتراحات «التركيبة» إلى «الموارد»

ناقش المجلس رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان برلمانية أخرى إلى لجنة (الموارد البشرية) البرلمانية للارتباط.
ومن الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري النائب محمد الدلال، يطلب فيها تمديد عمل اللجنة على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

تحقيق في مصروفات «كورونا»

وافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين، يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير متكامل في شأن كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة ماجد المطيري بإعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع خسائر المنتج النباتي الكويتي.

تقارير عن الاتجار بالبشر

بحث المجلس رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها من وزير الشؤون الاجتماعية، تقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن «قضية الاتجار بالإقامات مرفقاً به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة» وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف، ووافق على الرسالة، كما وافق على رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين، في شأن تكليف وزير الداخلية إعداد تقرير حول «تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة» خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

تأجيل تكليفات مجلس الأمة

عرض المجلس رسالة من رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة كورونا، لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة، حيث وافق عليها. كما وافق على رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال مجلس الأمة إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وتمت الموافقة على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية متابعة الإجراءات الحكومية لحل قضية (الكويتيين بلا رواتب) وتقديم تقرير بذلك لمجلس الأمة.