هيفاء وهبي تتوعد وزيري: أنت أكبر نصاب... بيني وبينك القضاء

هيفاء تواجه وزيري بالقانون!
فيبدو أن سنة 2020 ستبقى محفورة في ذاكرة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى الأبد، كونها، وبحسب قولها، وقعت في فخ النصب والاحتيال مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن، الشهير بـ«محمد وزيري»، الذي اتهمته بسرقة أموالها وكل أملاكها في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى ضده وتحرير محضر رسمي بذلك عن طريق محاميها في مصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، إذ اتهمته بأخذ مبلغ 63 مليون جنيه مصري من دون وجه حق من ممتلكاتها، مستغلاً التوكيل العام الذي منحته إياه، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
وفي مستجدات هذه الواقعة التي أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام، هي تغريدة وهبي في حسابها الشخصي بـ«تويتر» كتبت فيها: «تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم و عقلبي متل العسل، لأن هيدا شغلي تا تجي انت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من غير مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة اني أمنتلك، أنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!». ثم اتبعتها عبر حسابها في «انستغرام» من خلال خاصية «الستوري»، وكتبت: «... وأنت أكبر نصاب بمصر! بيني وبينك القضاء».

بعدها، أصدرت وهبي بياناً تحذيرياً، أول من أمس، في شأن التعامل مع وزيري وتحديداً في ما يخص وحدات سكنية وفلل تمتلكها في مدينة الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، من خلال كتاب رسمي بدأته بعنوان «تنبيه إلى من يهمه الأمر» وجهته إلى شركة «سوديك» الشيخ زايد الجيزة من التعامل مع وزيري في شأن الوحدات العقارية رقم (A171) المملوكة لها بموجب مستندات رسمية بحوزتها، لافتة إلى أن أي تصرف يعتبر باطلاً.
وأوضحت أن هناك نزاعاً قانونياً بينها وبينه على الأموال التي قام بالاستيلاء عليها، وطالبت شركتي «سوديك» و«inertia» للتنمية العقارية (joulz) بالوقوف على حياد لحين البت في النزاع القضائي موضوع الوحدات.
واختتمت وهبي بيانها بتحذير الشركة أو الغير بعدم التعامل مع المذكور محمد وزيري نهائياً أو التعامل أو التصرف في تلك الوحدات لحين الانتهاء من الدعاوى القضائية المتداولة، وأنه في «حال مخالفة ذلك سوف تضطر آسفة أن تحملهم المسؤولية القانونية الكاملة».
وفي وقت لاحق من بعد ظهر أمس، كتبت وهبي متناولة قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها وزيري، مشيرة إلى أنه في جلسة بتاريخ 2/‏‏‏6/‏‏‏2020، وفي محكمة الأسرة، حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي أو حتى شهود، مدعياً أن عقد الزواج سُرق وتأجلت الجلسة إلى أمس.
وأضافت أنه في الجلسة الأخير تقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج، فطعن محاميها بصحتها وطلب أصل العقد، فرد محاميه أن الأصل ليس معه، بل مع المدعي وهو غير متواجد حالياً، وطلب تأجيل الجلسة.