تفاعل نيابي مع خبر «الراي» عن النائب البنغلاديشي: كشف أسماء المتورطين معه... أو سنتحرّك

تفاعل واسع قوبل به خبر «الراي» عن البرلماني البنغلاديشي المتورط بقضايا اتجار بالبشر والإقامات، وتعامله مع نواب حاليين وسابقين ومسؤولين، حيث كان الصدى قوياً في مجلس الأمة الذي دعا عدد من نوابه إلى الكشف عن أسماء المتورطين معه، فيما شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أنس الصالح أن كل مَن ورد اسمه في التحقيقات، اياً كان سيخضع للتحقيق ويحال إلى النيابة إن ثبت تورطه.
فقد قال النائب يوسف الفضالة تعليقاً على الخبر المنشور في جريدة «الراي» والمتعلق بالتحقيق مع النائب البنغلاديشي، «ذكرت أخبار مفادها تورط نواب في مجلس الأمة مع النائب البنغلاديشي، وأطالب بنشر أسماء النواب، كما أطالب أيضا هيئة مكافحة الفساد بالتحرك والرجوع إلى إقرار الذمة المالية الذي قدمه النواب، فما الفائدة من الإقرارات؟ يجب عدم السكوت عن مثل هذه القضية، وجزء من دور مكافحة الفساد استخراج الإقرارات المالية التي تقدم، وآخر إقرار قدم في شهر فبراير الماضي قبل تطور الأمور الصحية في البلاد».
وأضاف الفضالة، في مؤتمر صحافي أمس، «يجب مقارنة آخر إقرار مع إقرارات الذمة المالية التي قدمت عند دخولنا المجلس، والتأكد من صحة البيانات المالية، فمن غير المعقول أن القضايا التي تمس الذمة المالية للنواب لا يتم التحرّك فيها، والآن هيئة مكافحة الفساد عليهم استحقاق مساعدة النيابة وتزويدهم بالإقرارات»، مؤكدا أن «هذه الاتهامات لا نقبلها ونطالب النيابة بكشف عن أسماء هؤلاء النواب، ومثلما ساندنا من طالب بالكشف عن أسماء النواب الذين تضخمت حساباتهم، نطالب النيابة والداخلية بالكشف عن النواب المتورطين في قضية النائب البنغالي».
وذكر أن «التورط كان في قضية حساسة ومن أخطر القضايا، والتي تحدثنا عنها مرارا و تكرارا وهي قضية التركيبة السكانية، والمطلوب التحرك من الجهات الرقابية، واذا لم يكن هناك تحرك من الجهات الرقابية فسيكون هناك تحرّك من قِبلنا في مجلس الأمة، للكشف عن هؤلاء النواب ومحاسبتهم أمام الشعب الكويتي، والآن ننتظر الخطوات من الجهات الرقابية وإذا لم يتم التحرك فسنتحرك نحن، ونطالب بالكشف عن هذه الاسماء».
بدوره، طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بالكشف عن أسماء كل من تعامل مع النائب البنغلاديشي المتورط بجرائم اتجار البشر وغسل المال بالكويت، من نواب ومسؤولين حكوميين، كونها تحولت لقضية رأي عام تتعلق بجرائم الفساد كاستغلال النفوذ.
من ناحيته، طالب النائب عبدالوهاب البابطين بكشف أسماء المتعاملين مع النائب البنغلاديشي، مؤكداً أن «من رضي أن يعمل تحت إمرة هذا النائب بتجارة الاقامات وتداول الأموال المشبوهة، من النواب والمسؤولين السابقين والحاليين وجب كشفه على رؤوس الأشهاد، ليكونوا عبرة لمن يسيء لدينه ووطنه ونفسه»، داعيا إلى محاسبتهم أشد الحساب ليكونوا مثالا لكل من يخرج على القانون ويعيث في الأرض فساداً.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، قد قال إن أمن الكويت خط أحمر، وإن كل متورط في تجارة الإقامات، سيحال إلى النيابة العامة، أياً كان منصبه، مشدداً على أن «أمن الكويت خط أحمر والحفاظ على أمنها الهدف الأسمى، وهذا ما عاهدنا به سمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، والشعب الكويتي الكريم».
وأشار الصالح، في تصريح مساء أول من أمس، إلى أن مكافحة «الاتجار بالبشر والإقامة من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك، من بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم، من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم، أو من حيث تطوير التشريعات القائمة».
وأضاف «في الأسابيع الماضية بُذلت جهود كبيرة أحيي فيها رجال الداخلية، وتكللت آخيرا بوضع اليد على واحدة من كبرى قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي، حيث كشفت التحريات وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس، بالتعاون مع الشركات التي سهلت تلك العمليات».  وشدّد على أن «كل من ورد اسمه في التحقيقات، سواء كان مسؤولاً حكومياً أو شخصية بارزة، سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية، وسيحال إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات، إن ثبت تورطه».

اعترافات النائب البنغلاديشي تتواصل: قدمت أموالاً «هدية»  لقياديين وتجار

اجتماع وزراء البلديات الخليجيين يعتمد «دليل منظومة إدارة النفايات» المقدم من الكويت

منذ 16 دقيقة

«الصحة» تفتّش معهداً صحياً جنوب البلاد وتحيل مخالفاته إلى النيابة

منذ 31 دقيقة

| كتب أحمد لازم |

بعد اعترافه تفصيلياً بتقديم مبالغ مالية لموظفين وقيادي كبير في هيئة القوى العاملة، قررت النيابة العامة استمرار حجز النائب البنغلاديشي، وآخر من جنسيته، عن تهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال، لاستكمال التحقيق معهما بعد أن استمعت لشهادة 11 وافداً جلبهم المتهم من بنغلاديش مقابل مبالغ مالية، وتمت مواجهتهم مع تحريات المباحث التي ما زالت تحقق مع عدد من الوافدين من جنسيات مختلفة اشتركوا وعملوا مع النائب.
وفي مواجهته مع تحريات المباحث، لم يجد النائب البنغلاديشي سوى الاعتراف بتقديم مبالغ مالية ضخمه وهدايا إلى قيادي كبير في هيئة القوى العاملة، وموظف مدني في وزارة الداخلية، وأحد وكلاء التجار لإنجاز معاملاته التي كانت مخالفة للقانون، مؤكدا أن المبالغ المالية لهؤلاء هي «هدية» وليست رشوة، لأنهم كانوا ينجزون المعاملات وتمريرها بالأجهزة بطريقتهم الخاصة، كونها تحمل بعض المخالفات القانونية.
وفي سياق متصل، ألقت مباحث الهجرة القبض على بنغلاديشي يحمل الجنسية الكندية ووافدة مصرية ورد اسماهما ضمن التحقيقات التي تجريها في قضية النائب، ضمن التحقيقات للكشف عن الموظفين الحكوميين الذين تلقوا هدايا أو أموالاً مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية وإنجاز معاملات النائب البنغلاديشي في الجهات الحكومية.