اجتماع اللجنة المالية كشفَ المستور وأصحاب المشروعات ينتظرون «القرار»
... أزمة «كاش»
الغانم: الكل في قلق لأنه يواجه مصيراً مجهولاً... والمعروضُ من الجهات المعنية غيرُ كافٍ
• التجارة ربح وخسارة لكن عندما يتعرّض أصحاب المشاريع لمشاكل استثنائية لا يمكن تركهم لمواجهة مصيرهم
• رسالتي للحكومة لا ترضخوا للضغوط... مَن يحاسب هو رب الناس وهم برقابنا
كشف اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكيانات الصغيرة في القطاع الخاص حقائق المعاناة من تبعات أزمة «كورونا».
وكان لافتاً في الاجتماع الذي افتتحه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المكاشفة الصريحة بمدى عمق الأزمة، والحاجة إلى «الكاش» في هذه المرحلة، وضرورة الانتقال من مرحلة التحفيز إلى التنفيذ.
واعتبر الغانم أن الكل في قلق لأنه يواجه مصيراً مجهولاً (...) وأن المعروضُ من الجهات المعنية غيرُ كافٍ»، فيما شدد محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل على أن الدعم المالي ينبغي أن يوجّه للكيانات الكفوءة، مبيناً أنه ربّما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار.
وحاول الغانم تقريب وجهة النظر، وتصنيف المشكلات المطروحة التي تراوحت بين عامة وخاصة، وقال «نشعر بكم ونعرف أن الكل في قلق لأنه يواجه مصيراً مجهولاً، ولم نأتِ هنا لكي نلعب سياسة أو نتكسب انتخابيا، بل لكي نبرّ بقسَمنا أمام الله سبحانه وتعالى، قبل ألا يكون أمام أي فرد فيكم. ونستطيع كفريق واحد مجلس وحكومة وأنتم أصحاب الشأن أن نحل على الأقل كثيرا من المشاكل... ولن نترككم وأنتم في رقابنا وأمانة في أعناقنا»، داعياً إلى إيجاد حلول.
في بداية اللقاء، بثّ الغانم الطمأنينة في نفوس أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكيانات الصغيرة في القطاع الخاص، معلنا أن دعم هذه القطاعات، في ظل تأثيرات أزمة جائحة كورونا، واجب على الحكومة والمجلس. وقال إن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل تأثيرات أزمة كورونا هو واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس. وأضاف أن «الاستماع والتحاور مع أهل الشأن من أصحاب المشاريع وممثلي القطاع الخاص ضروري وحيوي، حتى يتسنى ان تكون التشريعات والقوانين متواكبة مع المتطلبات الحقيقية والواقعية ولضمان ألا يشوب أي تشريع أي اعتوار أو نقص».
وتابع «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة، نرحب بكم جميعاً ونرحب بالسادة الوزراء والنواب ونرحب بسعادة محافظ البنك المركزي ومدير التأمينات الاجتماعية والسادة رؤساء ومديري وممثلي الشركات في القطاع الخاص وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وانا موجود اليوم معكم ليس لأتحدث ولكن لأستمع لما تعانونه، لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول لهذه المشاكل هم أصحاب الشأن والاختصاص والمعنيون».
وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة المالية على هذه البادرة والدعوة الكريمة لحضور هذه الجلسة الحوارية، للاستماع عن قرب لمعاناة ومشاكل أصحاب المشروعات والحلول المقترحة بشأنها.
وأوضح أنه «لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن يكون ملمّاً بكل الأمور، خبيراً في كل شيء وصاحب شأن واختصاص في كل المجالات والقطاعات، بل يجب أن يكون مستمعاً جيدا لمختلف وجهات النظر، ويحاول أن يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي سواء عن طريق تشريع القوانين اللازمة لرفع المعاناة، أو بممارسة دوره الرقابي ووفق المادة 50 من الدستور بالتعاون مع الوزراء في الحكومة». وتابع «نحن في شراكة مع الحكومة ولسنا في حرب، لذلك فان هذه الجلسات الحوارية توضح الكثير من الأمور، ففي السابق كانت تصدر قوانين ثم نلتقي بالصدفة مع بعض المختصين وأصحاب الشأن ويبدون ملاحظات وجيهة، ونقول اننا لم نكن منتبهين لها وقت إصدار التشريعات ونعدكم بأن تعدل هذه التشريعات في المستقبل».
وأضاف «الوقاية خير من العلاج، فلماذا ننتظر ان نخطئ في التشريع وبعد ذلك نستمع لوجهات النظر ونرى تأثيرها وبعد ذلك نعدلها، لكن قبل أن نبدأ لنستمع إلى أصحاب الشأن والمختصين ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار. ولا يمكن أن ندعو الجميع ونقول إن من الإصلاحات الأساسية للاختلالات الواضحة في القطاع الخاص، هو نقل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبعد ذلك نأتي ونقول ان الأمن والأمان موجود فقط في القطاع الحكومي، والموظف الذي في القطاع الخاص معرّض لأي هزة، فهذا المفهوم به نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه، لذلك يجب إصلاح هذا الإعوجاج».
وقال الغانم ان الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة ترفض إصدار أي تشريع يضر العاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى ما يتردد من اسئلة واستفسارات عن إصدار تشريعات قد تضر القطاع الخاص. وأضاف «لا تستمعوا ولا تلتفتوا إلى بعض الإشاعات التي تقول دعوا المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الكيانات الصغيرة في القطاع الخاص يتحملون ويواجهون مصيرهم، بحكم ان هذه تجارة وربح وخسارة وبالتالي إذا خسر خله يفلس وينتهي»، مشددا على ان هذا الكلام ليس صحيحا وليس مقبولا.
واستطرد «التجارة صحيح ربح وخسارة، وأي واحد يدخل في هذا المجال ممكن يربح وممكن يخسر، ولكن متى يربح؟ ومتى يخسر؟ فإذا كان القرار استثماريا تجاريا بحتا، تتاجر ولم توفق فيها وتخسر، فلتتحمل نتيجة قرارك الاستثماري وقرارك التجاري. لكن عندما يتعرض أصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها، مثل حالة مواجهة كورونا، هنا لا يمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمل قراراتهم لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة».
وذكر الغانم ان «الأولوية في هذه الازمة تكون للملف الصحي، وبعد انتهائها سيبرز الملف الاقتصادي ليكون أولوية، وهذا ما يجب أنه يعيه الوزراء في الحكومة. فيجب على الجميع تحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل عن كاهل اصحاب المشروعات، لأننا نمثلكم كأعضاء مجلس الأمة، وعندما نقول أعضاء مجلس الأمة فأشمل الوزراء أيضاً لأنهم أعضاء أيضا في المجلس».
وختم كلمته الافتتاحية بالقول «الرسالة الأخيرة لإخواننا في الحكومة، أرجو فعلا منكم برّا بقسمكم أن يؤخذ القرار الصحيح الذي تقتنعون به، بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات أخرى أيا كان مصدرها وأيا كان نوعها، لأن من يحاسب هو رب الناس وليس الناس، والموجودون هنا برقابنا».
وقبيل اختتام الجلسة الحوارية، ومع انتهاء المداخلات، قال رئيس مجلس الأمة «من الواضح أن هناك مشكلة، وأن ما هو معروض من قبل كل الجهات المعنية غير كاف رغم الاجتهادات المقدرة والمشكورة. فقد عرضت مشاكل خاصة وعامة، فأما الخاصة فيجب متابعتها مع الوزير أو المسؤول المعني، وأما المشاكل العامة فإن كانت تحتاج إلى تشريع أو متابعة وقرارات يجب أن نتحمل مسؤولياتنا تجاهها. فنحن نشعر بكم ونعرف أن الكل في قلق لأنه يواجه مصيرا مجهولا، ولم نأت هنا لكي نلعب سياسة أو نتكسب انتخابيا، بل لكي نبر بقسمنا أمام الله سبحانه وتعالى قبل لا يكون أمام أي فرد فيكم. ونستطيع كفريق واحد مجلس وحكومة وأنتم أصحاب الشأن، أن نحل على الأقل كثيرا من المشاكل. ولن نترككم وأنتم في رقابنا وأمانة في أعناقنا».
ودعا الغانم إلى «إيجاد حلول والكل تحدث والبعض يرسل رسائل إلى اللجنة المالية وأقول لكم هناك طريق آخر وهو بوابة (ساهم في التشريع الالكتروني) لدى الأمانة العامة للمجلس، فيمكن لكل شخص أن يراسل بشكل مباشر ويصل إلى اللجنة بأي اقتراح أو تشريع جديد أو تعديل على تشريع».
مداخلات النواب
وفي مداخلات متفرقة، أكد عدد من النواب على ضرورة أن تتخذ الحكومة القرارات الصائبة لانتشال الاقتصاد الوطني من هذا التراجع، مشيرين إلى مراعاة القوانين والمواثيق الدولية عند اتخاذ هذه القرارات. ودعوا إلى ضرورة تعاون البنوك مع الحكومة لحل هذه الأزمة.
وقال النائب محمد الدلال إن الإشكالية في الوضع الاقتصادي في الكويت هو البطء في اتخاذ القرار، مبيناً أنه «من اول مارس هناك بطء في التعامل مع الملف الاقتصادي بتفاصيله. وهناك محددات من الناحية القانونية في التعامل مع القوانين الاقتصادية التي تأتي للجنة الشؤون التشريعية. ففي هذا الشأن أن هذه المرحلة من القوة القاهرة أم لا؟ بمعنى أنه هل كورونا قوة قاهرة كالتي تقطع المواعيد والعقود والوقت، وهل تعد ذلك أم لا؟».
وأكد أن «هذه الأمور لن تحسم بالقضاء، ولكن سوف تحسم بالقضاء في السنوات القادمة، مبينا أن تبعات ذلك سيكون كثيرة جدا، وأن تقييم القوانين يتم وفق الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، بما فيها ما يتعلق بالعمل والعمالة، التي لا نستطيع تعديلها وتعتبر قوانين داخلية ولا بد من الأخذ بالاعتبار هذا الشأن».
وأضاف أن «من ضمن المحددات أيضاً المساواة في الحقوق والواجبات والمصالح المتداخلة، والمساواة بين المواطنين وبعضهم وبين المواطنين وغيرهم، كما أن الإيجارات لا بد أن تكون بأثر رجعي من 12 مارس. فيجب مراعاة أن صاحب الملك أو العقار يتحمل الكهرباء والماء وغيرها حتى أراعي المساواة، وهناك اعتبارات كثيرة لا بد من مراعاتها حتى نصل إلى المنظومة التشريعية السليمة».
بدوره، طالب النائب خلف دميثير بمعالجة أزمات ومشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الحكومة تتلكأ في اتخاذ القرارات، بالرغم أن الناس تئن وتعاني من قرب الإفلاس. وحذر الحكومة من هذا التلكؤ الذي قد يضر الناس وأن تكون صاحبة قرارات فاعلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، داعياً إلى تعاون البنوك مع الحكومة لإنقاذ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمنّى النائب أحمد الفضل وجود وزير المالية براك الشيتان في هذه الفعالية الاقتصادية البحتة، مبيناً أن عدم وجوده معيب في حق الحكومة، وهذا يدل على عدم جدية الحكومة. وقال إن «البنك المركزي يتعامل مع الأزمة الاقتصادية من برج عاجي ولا ينزل أو يتلمس معاناة وثغرات المشاكل، متمنيا على الحكومة تقديم مشروع قانون حكومي في شأن الإيجارات».
وأكد الفضل أن «الحكومة تأتي دائما متأخرة، وأن التمويل ليس مقصوراً على المشاريع غير المتعثرة ما قبل الأزمة، مطالباً أولا بتحديد من هو المتعثر».
وبيّن أن وقت هذه الأزمة ليس وقت تحوط، بل إنه وقت (شق جيب) ولا بد من الإنفاق وليس الوقت وقت بخل، منتقداً هذا الطريقة المتحفظة في إدارة الاقتصاد، مستشهدا ببريطانيا كلما تحتاج التمويل توجده ومن ثم يتم التحقق لاحقا موضحا أن البنوك تعطي التمويل على مدد طويلة من 6 سنوات إلى 8 سنوات «لأننا لا نعرف متى نهاية الظرف الذي نمر به».
وقال إن هناك من 4 إلى 5 اقتراحات بقوانين تحل هذه المعضلة الاقتصادية الآنية في اللجنتين المالية والصحية «وسأتقدم بكتاب لتحويلها إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال».
وبيّن أن المطالبات بتخفيض الإيجارات من أصحاب العقارات لا بد من أن تراعي أن أصحاب العقارات تطالبهم البنوك بأمــــوال والقـــضية لن تنتهي.
الهاشل: الدعم المالي ينبغي أن يوجّه للكيانات الكفؤة وربّما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار
• 16 ألف كويتي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وظّفوا 600 ألف وافد
شدد محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل، على ضرورة استعجال إقرار ثلاثة تشريعات، هي تعديل القانون المدني في ما يخص الإيجارات، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، وبرنامج دعم وضمان التمويل.
وفي كلمته خلال اللقاء البرلماني الحكومي مع ممثلي القطاع لخاص، قال الهاشل إن «القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر، ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات، فنحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق، وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس».
وذكر أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، لافتاً إلى إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار. وأشار إلى توصية اللجنة بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة، نظرا للحاجة الماسة لها في تقديم الدعم الفوري للكيانات الكفؤة، مضيفاً «أما في شأن الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب أن نوفر لها الموارد».
وأوضح أن «نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32 في المئة تعد متدنية، ويجب العمل على رفعها» مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة «وذلك أحد العيوب التي يجب معالجتها».
ولفت إلى أن «هناك افتقاراً للبيانات الدقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو عيب لابد من معالجته وثغرة بالبيانات، ما أدى الى مواجهة صعوبة في تشخيص هذا القطاع»، مشيرا الى ان «عدد العاملين الكويتيين في المشروعات الصغيرة حسب بينات صندوق المشروعات الصغيرة بلغ 1650 مواطناً فقط، ونعلم ان هناك عدداً أكبر من المشروعات الصغيرة غير مقيدة لدى الصندوق يبلغ عددهم في حده الأقصى 15 ألف كويتي، يشكّلون 21 في المئة من 72 ألفا في القطاع الخاص». وكشف عن أن الـ «16 ألف كويتي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وظّفوا 600 ألف وافد وهذه مفارقة كبيرة ولها آثارها وتبعاتها على الاقتصاد».
وأشار الى ان آثار المشروعات الصغيرة على الناتج المحلي تعادل 3 في المئة فقط، وهذه نسبة ضئيلة بكل المقايس وإجمالي العمالة 21 في المئة في المقابل إنتاجية العمالة في القطاع الخاص 2100 دينار، والناتج الإجمالي للفرد 8600 دينار، بما يعني أن مساهمة العامل الواحد في المشروعات الصغيرة أقل من الناتج الإجمالي للفرد، وأن هناك قطاعات أخرى تعوض هذا النقص، لذلك نسعى لان تفوق إنتاجية قطاع المشروعات الصغيرة الناتج المحلي للفرد أو تعادله».
وشرح الهاشل التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي، مشيرا إلى تركيزها على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس. لافتاً إلى أن «قطاعات الاعمال بحاجة على المستوى الآني لسيولة لازمة لمواجهة هذه الازمة واللجنة الحكومية عملت على توفير هذه السيولة لكن على المدى المتوسط والطويل وفي حال امتداد فترة التعافي من الوباء، فهناك خطر نواجهه، وعلينا ان نوازن بين الأمرين التعايش مع الوضع الجديد وبما لا يضر الاقتصاد الوطني ولا بد من مواجهة التحديات الهيكلية وتبديل قطاع الاعمال بما يتماشى مع الأوضاع الراهنة».
وأكد الهاشل ان الدعم المالي ينبغي ان يوجه للكيانات الكفؤة أما الكيانات التي تعاني من مشاكل قبل الازمة لا ينبغي من باب تحسين توزيع الموارد وتقليل الكلفة على المال العام الذي يعاني أن لا يوجه لها. ولفت إلى بادرة البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية، إذ تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة حيث بلغت نسبة الفائدة 0.06 في المئة على المشروعات الصغيرة «وهي نسبة تكاد تكون قرضاً حسناً». وقال «إن من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية»، متوقعاً أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.
الروضان: يجب التفريق بين المتعثّر والمفلس بالتدليس أو الإهمال
أعرب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن ثقته وتفاؤله بتجاوز الأزمة الراهنة التي خلفتها تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، منوهاً بتعاون الجميع من أجل تجاوز هذ الجائحة، مشدداً على ضرورة سن حزمة من التشريعات لمعالجة التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومن بينها إقرار قانون التسوية الوقائية، إضافة إلى تضافر جهود الجميع من أجل النجاح في اجتياز الجائحة.
وقال الروضان، في مداخلة له خلال اللقاء «نرحب بهذه الكوكبة من شباب الكويت الذين يتبنون مشاريع نيرة ومتقدمة جدا، ليس على مستوى الكويت بل على مستوى دول مجلس التعاون». وشدد على أن حزمة التحفيز الاقتصادي نتاج ورقة عمل من جهات متخصصة، وأن مشكلة التشريعات التي تصدر بالأزمات انها تقتصر على الازمة ذاتها ولا تستمر لمعالجة المشكلات اللاحقة او الازمات التالية لذلك لا يوجد لدينا في بلد متطور كالكويت تشريع جامع لمعالجة الازمات، داعيا للتفريق بين المتعثر والمفلس بالتدليس او الإهمال او غيره .
وأكد أن «الكويت اجتازت الكثير من الأزمات السابقة، كالمديونيات الصعبة والغزو وغيرها، من خلال تشريعات خاصة بها، ولم نأتِ بتشريعات تستمر للأزمة الحالية وأي أزمة قد تحصل»، مشددا على ضرورة إقرار حلول دائمة لا موقتة. وأشار إلى «قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة الذي يعد تعديلاً على قانون الإفلاس، والذي سيحمي المفلس من الدائنين حتى يتجاوز أزمته، وهو يمثل حماية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس، وهو يتيح للمحكمة إمكانية شطب الديون كاملة».
وذكر أن «الحلول المطروحة ليست قرآناً منزلاً بل هي اجتهادات لا يمكن أن ترضي الكل، لذا يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا فبعض الحلول تتم ببطء بسبب الإجراءات والدورة المستندية المطلوبة، لكننا نعمل ونبذل ما في وسعنا لإنجازها وبطريقة أسرع من السابق».
العقيل: القطاع الخاص انتقل لتخفيض الأجور ودخل في مرحلة العرض والطلب
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن قانون معالجة تداعيات آثار جائحة فيروس «كورونا» وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة، يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.
وفي كلمتها خلال اللقاء البرلماني الحكومي مع أصحاب الأعمال، قالت العقيل إن جائحة «كورونا» تركت آثارا اقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت، مبينة أن أصحاب المشاريع والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضررا مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.
وأضافت ان «القطاع الخاص انتقل لتخفيض أجور العاملين به ودخل في مرحلة العرض والطلب نتيجة التكلفة على الإنتاج، ولحل ذلك جاء القانون للتوافق بين رب العمل والعامل الكويتي وغير الكويتي على التخفيض إلى حد 50 في المئة من الأجور».وأضافت أن قانون معالجة آثار «كورونا» الاقتصادية سيكون قانونا موقتا لحين العمل بروية على تعديل القانون 6 /2010) الذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.
وذكرت أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل الى نحو 72 ألف مواطن، مقابل نحو 1.66 مليون عامل غير كويتي، مبينة أنه مراعاة لحقوق أصحاب العمل والخسائر المالية التي تعرضوا لها، فقد أعطى هذا القانون لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بنسبة 50 المئة كحد أقصى. وأضافت أنه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص على أن يدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.
تعزيز المشروعات الوطنية وتوفير الحماية لرب العمل والعامل
ممثلو القطاع الخاص:
أي تأخر في المعالجة سيجعل الثمن أكبر
• بدر الخرافي: الحزمة الاقتصادية تنتظر التنفيذ... والشباب بحاجة للسيولة والدخل أيضاً
• فيصل العيار: الكويت الأقل من حيث حجم الحزمة الاقتصادية وما يقدمُ غير كافٍ
شدد ممثلون عن القطاع الخاص على ضرورة وجود تشريعات في وقت الأزمات لتعزيز المشروعات الوطنية وتوفير حماية لرب العمل والعامل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأي مشروعات وطنية أخرى، مؤكدين أن أي تأخر في معالجة الأزمة سيجعل الثمن أكبر على أرباب العمل والعمال.
وقال ممثل القطاع الخاص المستشار القانوني الدكتور نواف الياسين إن السياسة التشريعية التي تبنتها الحكومة وساندها مجلس الأمة، اعتمدت على ثلاثة عناصر وهي حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص، وحماية المشروع الكويتي، وحماية التاجر، وأن كلا منهم له كيان قانوني خاص به.
وأشار الياسين إلى أن هناك تشريعات مهمة كالإفلاس الذي يرتكز على عدم منح رب العمل قوة أكبر من العامل، ويعزز أي مشروع تجاري ويوفر حماية لرب العمل ويمكنه من العمل. وأكد أن «قانون الإيجارات يجب أن تكون فيه موازنة وضوابط تؤدي للتوازن الاقتصادي، فهناك تشريعات تخص أزمة كورونا ما زالت قيد الإعداد».
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة زين للاتصالات، بدر الخرافي أن «قطاع الاتصالات في هذه الازمة اقوى من باقي القطاعات، واليوم حوارنا عن الشباب والقطاعات الصغيرة والاعمال الصغيرة والمتوسطة، ومحافظ البنك المركزي استطاع أن يصل بالقطاع المصرفي الى بر الأمان بعد ازمة 2008، ولولا التحوط لما عبرنا ولكن هل الحل أن نتحوط عند كل أزمة بعد أزمة؟».
وأوضح الخرافي أن «القطاع المصرفي يوزع 500 مليون دينار في سوق المال، وإجمالي التوزيعات 1.1 مليار وهذه الـ500 مليون تذهب لصغار المساهمين والكبار، وكلهم لديهم التزامات بنكية، والحزمة الاقتصادية غطت اغلب ما غطته الدول المجاورة، لكنه غطي كمقترح وليس كتنفيذ، فغيرنا نفذوا، ونحن لم ننفذ والحزمة الاقتصادية الأولى ذهب الشباب للبنوك ووجدنا صعوبة في آلية استرجاع المبالغ، رغم عدم وجود دخل، فهم بحاجة للسيولة وأيضا بحاجة للدخل».
وشدد على «ضرورة إعطاء الأنشطة مرونة للتغيير وتحويل الرخص والأنشطة، وافضل وقت رأينا فيه الحاجة للحكومة الالكترونية هو الآن. والموظف الكويتي في القطاع الخاص بالتأكيد بخير نتيجة ضم قطاعات كبيرة تضم العمالة الوطنية للتحفيز، لكن الشركات الصغيرة تواجه مشكلة تتمثل بالحاجة لضمان التمويل، ويجب اعطاؤهم الفرصة للانتاجية، فهناك مناقصات بالملايين ينبغي ان تفرض نسبة معينة منه للمشروعات الصغيرة».
وقال إن قانون دعم ضمان التمويل يجب أن يقر، لأن أكبر قدر من المخاطر يكمن في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء في الكويت أو في مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن البنك لن يمنح التمويل لهذه الفئة إلا بضمان بنك الكويت المركزي، مؤكداً أنه عندما يضمن الأخير القرض بنسبة 80 في المئة ويترك الـ20 في المئة الباقية للبنك فسيتم منح التمويل.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار انه «ليس هناك جهة تفضل تسريح عمالتها، وخاصة عمالتها الوطنية لكن بعض القطاعات لا تمتلك الا هذا الحل ومع هذه التشريعات قد يتم الحد من هذا الحل. والكويت الأقل من حيث حجم الحزمة الاقتصادية مقارنة بالمملكة العربية السعودية والامارات، وما يقدم غير كاف والأسوأ التأخر بالإجراءات، فهناك قطاعات تتحمل وأخرى لا تتحمل وتأثرت تأثرا كبيرا، والله يعين المشروعات الصغيرة».
ودعا العيار إلى ضرورة أن يكون القطاع البنكي في أفضل حالاته، مؤكداً أن الحكومة تنافس المشروعات الصغيرة نتيجة الكوادر، ويجب تعديلها لزيادة إنتاجية القطاع الخاص في الناتج المحلي.
شكوى من البعض لعدم إتاحة الفرصة الكافية لهم
أصحاب المشاريع: الإجراءات ممتازة
... والعبرة في سرعة التنفيذ
أثنت مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين حضروا الجلسة، على النقاشات التي شهدتها بين جميع المشاركين من النواب والوزراء وأعضاء اللجنة العليا التحفيزية وممثلي القطاع الخاص والشباب والمستثمرين في السوق الكويتي.
وأمل المبادرون، في تصريحات متفرقة على هامش الجلسة، أن ترى المقترحات التي قدّمت النور، بما يعود بالنفع على مشاريعهم وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام، لافتين إلى أنهم بانتظار القرار لكل الأفكار والمقترحات والمطالبات التي قدمت على مدى أكثر من 4 ساعات.
وذكروا أن الجلسة شهدت تقديم دراسات مقارنة بين إجراءات العديد من الدول، والتي وصفت بالمغامرة في سبيل دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنوا تطبيقها فعلياً في السوق المحلي، مبينين أن الإجراءات التي قدّمت من قبل الحكومة ولجنة التحفيز تعتبر ممتازة، ولكن بشرط سرعة تنفيذها ما يجعلها أكثر فعالية.
وأشادوا بحرص رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوزراء الحاضرين وأعضاء لجنة التحفيز، على إتاحة الفرصة للجميع بالكلام، وتقديم اقتراحاتهم وشرح معاناتهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدى إلى شلل تام على مستوى كل القطاعات الاقتصادية في الدولة.
في المقابل، اشتكى بعض المتواجدين من أصحاب المشاريع من عدم إتاحة الفرصة الكافية لهم للإدلاء بآرائهم والتعبير عن رؤيتهم بشكل كامل.
«يمنحهم مزايا ويضمن وظائفهم عبر دعم القطاع الخاص»
الهاشم: قانون الحكومة لمعالجة آثار الجائحة «زين» ولا يظلم الكويتيين
أوضحت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم، أن «أول جلسة نقاشية بين الحكومة والوزراء وأصحاب الأعمال والعمالة الوطنية في القطاع الخاص الاستثماري والبنكي والنفطي، كانت ماراثونية حيث امتدت 4 ساعات، وستكون هناك سلسلة متعاقبة لمتابعة اهتمامات المعنيين وجدية الحكومة، أما جلسة اليوم فكانت للتعريف بحزمة التشريعات الاقتصادية، ودور النواب والحكومة بصددها».
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن «مشروع قانون الحكومة حول الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، الخاص بأصحاب الأعمال والعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مهم وزين ولا يظلم الكويتيين، بل يمنحهم مزايا ويضمن وظائفهم عبر الدعم الحكومي للقطاع الخاص بضمان وظائف الكويتيين، بالاضافة إلى الباب الخامس في مؤسسة التأمينات».
وأضافت «أعرف كم القلق عند الكويتيين أصحاب الأعمال، وخاصة في ما يتعلق بعمالتهم ورواتبهم، وفتح المرحلة الأولى لأعمالهم، في حين أن عمالتهم في مناطق معزولة كليا، إضافة إلى التمويل والقروض وطريقة السداد ومرونته». وعبّرت عن شكرها لرئيس مجلس الأمة على دعم الحلقة النقاشية، موجهة شكرها للوزراء ومحافظ البنك المركزي وفيصل العيار ممثل قطاع الاستثمار، وبدر الخرافي ممثل قطاع الاتصالات، مؤكدة أن المداخلات كانت ثرية وأضفت الأمان.
من جانب آخر، تطرقت الهاشم إلى ما كثر الحديث حوله عن موضوع تقارير اللجنة المالية في شأن المداولة الثانية عن نظام الاستبدال للمعاش التقاعدي وتخفيض الفائدة على القرض الحسن، وقالت «هناك اتهامات للجنة، وأنا ارتأيت عدم الرد لما لي من وجهة نظر متعلقة بعدم تعاون وزير المالية في هذا الشأن». وانتقدت «المزايدات والاستشراف وادعاء أنني أعطل هذا القانون، فأنا أول من قدم الاقتراح بقانون لتعديل نظام الاستبدال، ووقع معي النواب الحميدي السبيعي وخليل أبل وعمر الطبطبائي، لأننا كنا نستشعر إرهاقاً للمتقاعدين بالفوائد وعليه توالت مقترحات من هذا الاقتراح وأخرى تناسخته».
وتابعت «أنا درست ومحصت هذا التشريع، ولا أريده أن يخرج بصورة ظالمة للمتقاعدين، كما جرى معهم حين إقرار القرض الحسن، وخرجت حينها وحذرت من أن استقطاع 25 في المئة مرهقة للمتقاعد، وأنه قد يكون فخاً للمتقاعدين، وأنا لديّ مفاجآت سأفجرها بوجه كل من تعرض لي داخل قاعة عبدالله السالم وفي يوم استجواب وزير المالية».
