جدل داخلي في شأن مسؤولية ليفني
إسرائيل تتهم سويسرا باتخاذ موقف متحيز ضدها وتنتقد رايس لعدم استخدامها «الفيتو» لمنع صدور الـ 1860
|القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة|
وصف محللون، الاتصالات الإسرائيلية - الأميركية خلال ليلة الخميس - الجمعة، بأنها «خلل خطير» في الأداء السياسي الإسرائيلي، وهي تعبر أيضا عن وجود مشكلة بين البلدين «ولولا ود (الرئيس جورج) بوش لانضمت أميركا أيضا إلى مؤيدي القرار 1860».
ووجه مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات شديدة لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، بسبب عدم استخدامها حق النقض (الفيتو) خلال اجتماع مجلس الأمن وعدم منع صدور القرار 1860 الذي طالب بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.
من جهة ثانية، عبر مسؤولون في جهاز الأمن عن غضبهم من أداء الخارجية الإسرائيلية الخميس الماضي، واعتبروا أنه كان ضعيفا، حيث لم تنجح في إحباط صدور قرار مجلس الأمن واتهموا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بالإخفاق.
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، ان إسرائيل تتهم رايـس بأنـها عمـلت من وراء ظهـرها وكـانت «المحـرك» لصيـاغــة الـ 1860، خلافا لوعود منحتها لإسرائيل.
وحسب الصحيفة، فإن رئيس الحكومة ايهود أولمرت، هاتف جورج بوش، عند الساعة الثالثة والنصف من فجر الجمعة، وطالب بأن تستخدم الولايات المتحدة «الفيتو» ضد القرار، وأن هذه المحادثة هي التي دفعت الرئيس الاميركي إلى إرغام رايس على الامتناع عن التصويت على القرار، رغم أنها أرادت تأييده.
وأضافت الصحيفة أنه خلال ليلة الخميس - الجمعة، التي تم خلالها صدور القرار، تحدثت ليفني مع رايس سبع مرات، كانت جميعها محادثات صعبة و«بصوت مرتفع». كذلك أجرت ليفني «محادثة صعبة» مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، حيث تعتبر إسرائيل أنه مارس ضغوطا على الفرنسيين من اجل التصويت على القرار ليل الخميس-الجمعة وعدم تأجيل التصويت لمدة 24 ساعة، مثلما تعهد الأميركيون والفرنسيون أمام إسرائيل.
من جهة أخرى، ذكرت «يديعوت أحرونوت»، ان المسؤولين في جهاز الأمن غاضبون على الخارجية لأنها لم تحذر من احتمال صدور القرار. ونقلت عن مسؤول أمني رفيع المستوى، ان «وزارة الخارجية جعلتنا نشعر وكأن لدينا وقتا طويلا لشن العمليات العسكرية» و«لم يحذرنا أي مسؤول من أن القرار على وشك الصدور. إن هذا إخفاق، هو يوم غفران الديبلوماسية (في إشارة إلى إخفاق إسرائيل في توقع نشوب حرب العام 1973) التي لم تنجح في توفير الدعم للعملية العسكرية وهي جارية على الأرض».
ورد مسؤولون في الخارجية بان «جهاز الأمن طلب أسبوعين وحصل على أسبوعين، ومن يقول إنه فوجئ من قرار مجلس الأمن فإنه يتظاهر بالسذاجة. وتحليلات الخارجية كانت دقيقة منذ اللحظة الأولى. وقلنا مسبقا ما الذي سيحدث ومتى سيتم اتخاذ قرار كهذا. والآن أيضا ليس في القرار أي شيء تنفيذي سيئ بالنسبة الى اسرائيل وهكذا فإن كل المحاولات بإلقاء اللائمة على ليفني نابع لأسباب سياسية وحسب».
من جانبه، رأى المحلل السياسي في صحيفة «هآرتس» آلوف بن، انه «حتى لو لم يتضمن القرار خطوات فعلية، فإن من شأنه أن يثير قلقا في إسرائيل لثلاثة أسباب، أولها أنه لن يصدر قرار أفضل منه وهذا هو الموقف الدولي الذي يتماثل مع المعاناة الفلسطينية ويتجاهل معاناة سكان جنوب إسرائيل وجلعاد شاليت» الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع.
وأضاف أن «السبب الثاني أنه رغم عدم ذكر حماس في القرار، لكن بإمكان (قادة حماس) خالد مشعل وإسماعيل هنية ورفاقهما الاحتفال، لأن حكم حماس في غزة يتمتع منذ الآن بشرعية من جانب مجلس الأمن وهو أعلى مؤسسة دولية. والقرار 1860 يتعامل مع جمهورية حماس على أنها حقيقة قائمة، كما أن القرار لا يشمل إعادة القطاع إلى السلطة الفلسطينية الشرعية ولا يشمل أيضا نزع سلاح الميليشيات والفصائل الإرهابية الأخرى في القطاع. وثالثا أن عملية المصادقة على القرار تشير إلى إخفاق سياسي في تل أبيب، لأن إسرائيل عارضت إنهاء الحرب بواسطة قرار من مجلس الأمن مثلما حصل في حرب لبنان الثانية. وعلى ما يبدو فإن هذا هو السبب الذي جعل ليفني تبقى في البلاد وعدم السفر إلى الأمم المتحدة لمعارضتها اتفاق (وقف إطلاق نار) خشية منح الشرعية لحماس».
لكن الكاتب اعتبر أن «الامتناع الأميركي واستمرار حماس في إطلاق الصواريخ سهل على إسرائيل رفض القرار».
في جانب اخر (ا ف ب)، اتهمت اسرائيل، امس، سويسرا بـ «اتخاذ موقف متحيز» ضدها بسبب دعم برن لعقد الدورة الطارئة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي بدأ اعماله الجمعة في جنيف.
واوضح ايلان ايلغار، السفير الاسرائيلي لدى سويسرا في حديث الى صحيفة «سوناتغزيتونغ» التي تصدر بالالمانية، ان هذا الدعم «يثير شكوكا كثيرة». وقال: «انني ارى ان ذلك يثير الكثير من الشكوك لان سويسرا تتخذ بذلك موقفا ضد اسرائيل».
واضاف: «تدخلنا لدى الادارة الفيديرالية (وزارة) للشؤون الخارجية»، دون ان يذكر تفصيلات اخرى.
وكانت 32 دولة من بين 47 دولة عضوا في مجلس حقوق الانسان، منها سويسرا دون اي دولة غربية اخرى، طالبت الاسبوع الماضي بعقد دورة طارئة لمجلس حقوق الانسان لبحث «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان الاخير على قطاع غزة المحتل».
وكانت حركة عدم الانحياز والمجموعة العربية والمجموعة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في طليعة من قامت بهذه المبادرة. وبعد اليوم الاول من اعمال الدورة لم يظهر اي مشروع قرار، على ان تستأنف المناقشات اليوم.
كما اعرب الديبلوماسي عن «اسفه» للتظاهرة المعادية لاسرائيل والتي شارك فيها سبعة الاف شخص في برن السبت. وهتف المتظاهرون «نحن جميعا فلسطينيون» وطالبوا بانهاء الاعمال العدائية، كما طلبوا «وقف التعاون العسكري بين سويسرا واسرائيل».
وقال السفير: «لا ينبغي نسيان ان مئات الالاف من الاسرائيليين يعيشون منذ فترة طويلة في قلق وخوف من صواريخ حماس»، معربا عن اسفه لانه لم يكن هناك «اي تظاهرة» لمصلحتهم.
وصف محللون، الاتصالات الإسرائيلية - الأميركية خلال ليلة الخميس - الجمعة، بأنها «خلل خطير» في الأداء السياسي الإسرائيلي، وهي تعبر أيضا عن وجود مشكلة بين البلدين «ولولا ود (الرئيس جورج) بوش لانضمت أميركا أيضا إلى مؤيدي القرار 1860».
ووجه مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات شديدة لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، بسبب عدم استخدامها حق النقض (الفيتو) خلال اجتماع مجلس الأمن وعدم منع صدور القرار 1860 الذي طالب بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.
من جهة ثانية، عبر مسؤولون في جهاز الأمن عن غضبهم من أداء الخارجية الإسرائيلية الخميس الماضي، واعتبروا أنه كان ضعيفا، حيث لم تنجح في إحباط صدور قرار مجلس الأمن واتهموا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بالإخفاق.
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، ان إسرائيل تتهم رايـس بأنـها عمـلت من وراء ظهـرها وكـانت «المحـرك» لصيـاغــة الـ 1860، خلافا لوعود منحتها لإسرائيل.
وحسب الصحيفة، فإن رئيس الحكومة ايهود أولمرت، هاتف جورج بوش، عند الساعة الثالثة والنصف من فجر الجمعة، وطالب بأن تستخدم الولايات المتحدة «الفيتو» ضد القرار، وأن هذه المحادثة هي التي دفعت الرئيس الاميركي إلى إرغام رايس على الامتناع عن التصويت على القرار، رغم أنها أرادت تأييده.
وأضافت الصحيفة أنه خلال ليلة الخميس - الجمعة، التي تم خلالها صدور القرار، تحدثت ليفني مع رايس سبع مرات، كانت جميعها محادثات صعبة و«بصوت مرتفع». كذلك أجرت ليفني «محادثة صعبة» مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، حيث تعتبر إسرائيل أنه مارس ضغوطا على الفرنسيين من اجل التصويت على القرار ليل الخميس-الجمعة وعدم تأجيل التصويت لمدة 24 ساعة، مثلما تعهد الأميركيون والفرنسيون أمام إسرائيل.
من جهة أخرى، ذكرت «يديعوت أحرونوت»، ان المسؤولين في جهاز الأمن غاضبون على الخارجية لأنها لم تحذر من احتمال صدور القرار. ونقلت عن مسؤول أمني رفيع المستوى، ان «وزارة الخارجية جعلتنا نشعر وكأن لدينا وقتا طويلا لشن العمليات العسكرية» و«لم يحذرنا أي مسؤول من أن القرار على وشك الصدور. إن هذا إخفاق، هو يوم غفران الديبلوماسية (في إشارة إلى إخفاق إسرائيل في توقع نشوب حرب العام 1973) التي لم تنجح في توفير الدعم للعملية العسكرية وهي جارية على الأرض».
ورد مسؤولون في الخارجية بان «جهاز الأمن طلب أسبوعين وحصل على أسبوعين، ومن يقول إنه فوجئ من قرار مجلس الأمن فإنه يتظاهر بالسذاجة. وتحليلات الخارجية كانت دقيقة منذ اللحظة الأولى. وقلنا مسبقا ما الذي سيحدث ومتى سيتم اتخاذ قرار كهذا. والآن أيضا ليس في القرار أي شيء تنفيذي سيئ بالنسبة الى اسرائيل وهكذا فإن كل المحاولات بإلقاء اللائمة على ليفني نابع لأسباب سياسية وحسب».
من جانبه، رأى المحلل السياسي في صحيفة «هآرتس» آلوف بن، انه «حتى لو لم يتضمن القرار خطوات فعلية، فإن من شأنه أن يثير قلقا في إسرائيل لثلاثة أسباب، أولها أنه لن يصدر قرار أفضل منه وهذا هو الموقف الدولي الذي يتماثل مع المعاناة الفلسطينية ويتجاهل معاناة سكان جنوب إسرائيل وجلعاد شاليت» الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع.
وأضاف أن «السبب الثاني أنه رغم عدم ذكر حماس في القرار، لكن بإمكان (قادة حماس) خالد مشعل وإسماعيل هنية ورفاقهما الاحتفال، لأن حكم حماس في غزة يتمتع منذ الآن بشرعية من جانب مجلس الأمن وهو أعلى مؤسسة دولية. والقرار 1860 يتعامل مع جمهورية حماس على أنها حقيقة قائمة، كما أن القرار لا يشمل إعادة القطاع إلى السلطة الفلسطينية الشرعية ولا يشمل أيضا نزع سلاح الميليشيات والفصائل الإرهابية الأخرى في القطاع. وثالثا أن عملية المصادقة على القرار تشير إلى إخفاق سياسي في تل أبيب، لأن إسرائيل عارضت إنهاء الحرب بواسطة قرار من مجلس الأمن مثلما حصل في حرب لبنان الثانية. وعلى ما يبدو فإن هذا هو السبب الذي جعل ليفني تبقى في البلاد وعدم السفر إلى الأمم المتحدة لمعارضتها اتفاق (وقف إطلاق نار) خشية منح الشرعية لحماس».
لكن الكاتب اعتبر أن «الامتناع الأميركي واستمرار حماس في إطلاق الصواريخ سهل على إسرائيل رفض القرار».
في جانب اخر (ا ف ب)، اتهمت اسرائيل، امس، سويسرا بـ «اتخاذ موقف متحيز» ضدها بسبب دعم برن لعقد الدورة الطارئة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي بدأ اعماله الجمعة في جنيف.
واوضح ايلان ايلغار، السفير الاسرائيلي لدى سويسرا في حديث الى صحيفة «سوناتغزيتونغ» التي تصدر بالالمانية، ان هذا الدعم «يثير شكوكا كثيرة». وقال: «انني ارى ان ذلك يثير الكثير من الشكوك لان سويسرا تتخذ بذلك موقفا ضد اسرائيل».
واضاف: «تدخلنا لدى الادارة الفيديرالية (وزارة) للشؤون الخارجية»، دون ان يذكر تفصيلات اخرى.
وكانت 32 دولة من بين 47 دولة عضوا في مجلس حقوق الانسان، منها سويسرا دون اي دولة غربية اخرى، طالبت الاسبوع الماضي بعقد دورة طارئة لمجلس حقوق الانسان لبحث «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان الاخير على قطاع غزة المحتل».
وكانت حركة عدم الانحياز والمجموعة العربية والمجموعة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في طليعة من قامت بهذه المبادرة. وبعد اليوم الاول من اعمال الدورة لم يظهر اي مشروع قرار، على ان تستأنف المناقشات اليوم.
كما اعرب الديبلوماسي عن «اسفه» للتظاهرة المعادية لاسرائيل والتي شارك فيها سبعة الاف شخص في برن السبت. وهتف المتظاهرون «نحن جميعا فلسطينيون» وطالبوا بانهاء الاعمال العدائية، كما طلبوا «وقف التعاون العسكري بين سويسرا واسرائيل».
وقال السفير: «لا ينبغي نسيان ان مئات الالاف من الاسرائيليين يعيشون منذ فترة طويلة في قلق وخوف من صواريخ حماس»، معربا عن اسفه لانه لم يكن هناك «اي تظاهرة» لمصلحتهم.
