العقيل: صرف دعم مالي 6 أشهر لمواطني «القطاع الخاص»

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إن مجلس الوزراء أقر صرف دعم مالي لأصحاب العمل والعمالة الوطنية في القطاع الخاص المسجلين على البابين الخامس والثالث لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن المجلس لا يدخر جهداً لتوفير الامان الوظيفي للعمالة الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأضافت العقيل، في تصريح صحافي، أن مجلس الوزراء أصدر القرار 654 الذي يتضمن صرف دعم مالي لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف المحافظة على أوضاعهم ولمساعدتهم على تجاوز آثار الازمة وضمان عدم تعرّضهم لمزيد من الضرر من تداعياتها، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لا يدخر جهداً لتوفير الامان الوظيفي للعمالة الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبينت انه استكمالا لحزمة المحفزات الاقتصادية لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وحرصاً من المجلس على التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين الكويتيين في القطاع الخاص بهدف المحافظة على مصالحهم وضمان الاستقرار الوظيفي لهم وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من جراء تلك الظروف الاستثنائية.

وذكرت ان القرار تضمن كذلك صرف ذات الدعم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص المتضررين من الظروف الاستثنائية الحالية، منوهة أن دعم الباب الثالث يتم من خلال سداد قيمة الدعم المشار إليه في حسابات أصحاب الاعمال لمدة (6) شهور من تاريخ صدور هذا القرار الصادر في 18 من الشهر الجاري.
وأشارت الى أن القرار استهدف دعم أصحاب الأعمال وذلك بدفع قيمة الدعم المالي - المقرر عن الباب الثالث- في حساب المنشأة للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي لهم حتى تلتزم المنشأة بعدم إنهاء خدمات العمالة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبهم، لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو2021.
ولفتت إلى أنه تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين بصفة عاجلة، كاشفة ان من بين تلك الضوابط صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة عن 6 أشهر وفقاً لقيمة الدعم المالي الوارد بالجدول المشار إليه بشرط ألا يكون ملف المنشأة موقوفاً لدى الهيئة بسبب يرجع لعدم مزاولة النشاط، فضلا عن صرف الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث شهرياً ولمدة 6 أشهر متتالية بشرط تقديم صاحب العمل ما يفيد تحويل رواتب العمالة الوطنية عن الدفعة السابقة حتى يتم تحويل الدفعة التالية ويستثنى من ذلك الدفعة الأولى حيث سيتم صرفها على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل الراتب عنها وبحد أقصى أسبوع من تاريخ تحويل الهيئة للدفعة في حساب الشركة.
وأضافت العقيل «تلتزم الشركات بالتوقيع على إقرار وتعهد بعدم إنهاء خدمات أي من العمالة الوطنية أو المساس برواتبهم والمحافظة على ذلك حتى نهاية شهر يونيو2021، علماً بأن العمالة التي تسري عليها أحكام هذا القرار هم من العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل 1 /‏‏3 /‏‏2020 وما زالوا على رأس العمل، وكذلك من تقدم بطلب التسجيل لدى التأمينات بتاريخ سابق على تاريخ صدور القرار الصادر في 18 /‏‏5 /‏‏2020».
ولفتت إلى أن الدعم الذي تم إقراره يعكس مدى حرص الدولة على رعاية هذا القطاع ودعمه بكل السبل حيث يعد القطاع الخاص قاطرة التنمية ورافدا من أهم روافد النهضة، متمنيةً له وللعاملين به دوام التوفيق والازدهار وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء.