أكدت القدرة على معرفتها حتى لو كانت من خارج الكويت
«الداخلية»: لم نتلق طلبا رسميا لكشف مصادر الرسائل المسيئة لبعض النواب


| كتب سليمان السعيدي |
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الراي» ان «رسائل الـSMS التي تم تداولها في الآونة الأخيرة لتشويه صورة بعض أعضاء مجلس الأمة، من الممكن معرفة مصدرها تكنولوجيا حتى لو كانت مرسلة من خارج الكويت».
وقالت المصادر لـ«الراي» ان وزارة الداخلية لم يصل اليها أي طلب رسمي للبحث والتحري لكشف الجهة أو الشخص الذي أرسل المسجات المسيئة لبعض النواب، مشيرة الى أن لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية ادارة مخصصة للجرائم الإلكترونية ولديها امكانات تقنية متطورة جدا لكشف مصدر الرسائل سواء كانت الكترونية أو رسائل SMS حتى لو كانت مرسلة من مواقع خارج الكويت.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية على استعداد لكشف مصدر الرسائل المسيئة لبعض النواب في حال طلب منها بشكل رسمي عن طريق الجهات المختصة أو بناء على حكم قضائي، مشيرة إلى أن مدة كشف مصدر الرسائل تكون حسب نوع الرسالة ومصدرها.
وعلمت «الراي» من مصادر نيابية ان مجموعة من النواب أجروا تنسيقا للتحرك برلمانيا من اجل تشكيل لجنة تحقيق بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمعرفة المسؤول عن مصدر الرسائل الهاتفية التي روجت لتشويه سمعة بعض النواب.
وقالت المصادر ان التنسيق يقوده النائبان الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف على اعتبار أنهما من ابرز المطالبين بكشف المتورطين في توجيه الرسائل الهاتفية المسيئة إلى نواب بعينهم.
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الراي» ان «رسائل الـSMS التي تم تداولها في الآونة الأخيرة لتشويه صورة بعض أعضاء مجلس الأمة، من الممكن معرفة مصدرها تكنولوجيا حتى لو كانت مرسلة من خارج الكويت».
وقالت المصادر لـ«الراي» ان وزارة الداخلية لم يصل اليها أي طلب رسمي للبحث والتحري لكشف الجهة أو الشخص الذي أرسل المسجات المسيئة لبعض النواب، مشيرة الى أن لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية ادارة مخصصة للجرائم الإلكترونية ولديها امكانات تقنية متطورة جدا لكشف مصدر الرسائل سواء كانت الكترونية أو رسائل SMS حتى لو كانت مرسلة من مواقع خارج الكويت.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية على استعداد لكشف مصدر الرسائل المسيئة لبعض النواب في حال طلب منها بشكل رسمي عن طريق الجهات المختصة أو بناء على حكم قضائي، مشيرة إلى أن مدة كشف مصدر الرسائل تكون حسب نوع الرسالة ومصدرها.
وعلمت «الراي» من مصادر نيابية ان مجموعة من النواب أجروا تنسيقا للتحرك برلمانيا من اجل تشكيل لجنة تحقيق بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمعرفة المسؤول عن مصدر الرسائل الهاتفية التي روجت لتشويه سمعة بعض النواب.
وقالت المصادر ان التنسيق يقوده النائبان الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف على اعتبار أنهما من ابرز المطالبين بكشف المتورطين في توجيه الرسائل الهاتفية المسيئة إلى نواب بعينهم.