المصريون يرفضون مخطّطات «الإخوان» الفاشلة لإثارة الفتنة

دخلت أزمة ضحايا الأطقم الطبية في مستشفيات عزل مرضى فيروس كورونا المستجد في مصر، إلى أعلى المستويات، وصدر تكليف رئاسي بالتحقيق في أسباب الإصابات أو الوفيات، ومعرفة حقيقة الاتهامات بالتقاعس الموجهة إلى وزارة الصحة.
وقالت مصادر معنية إن «هناك اهتماماً رئاسياً بعد حادث الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بكورونا في مستشفى المنيرة في الجيزة، حيث وجهت التهم إلى قيادات وزارة الصحة»، مضيفة أن «الرئيس (عبدالفتاح السيسي) يتابع النتائج، ووجه بزيادة الرعاية للأطقم الطبية».
وذكرت مصادر حكومية، أن هناك اهتماماً حكومياً بتحسين أوضاع الفرق الطبية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، والذي خصص 2.6 مليار جنيه (نحو 163 مليون دولار)، لرفع بدل المهن الطبية بنسبة 75 في المئة، ورفع مكافأة أطباء الامتياز.

وأشارت وزيرة الصحة هالة زايد في بيان مساء الاثنين، إلى بدء التحقيقات في واقعة وفاة يحيى، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.
ونبهت إلى أنه «منذ بداية الجائحة حرصنا على تخصيص دور في كل مستشفي عزل بسعة 20 سريراً لعلاج المصابين من الأطقم الطبية»، موضحة أن مصر شهدت 11 وفاة بين أفراد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى إصابة 291 في مستشفيات الحميات والصدر والعزل، بينهم 69 طبيباً وطبيبة.
في المقابل، قالت مصادر في نقابة الأطباء، إن مطالب النقابة «لم تنفذها وزارة الصحة، ما أدى إلى زيادة أعداد الضحايا».
وأضافت: «ما أعلنت عنه وزيرة الصحة، بتوفير مسحات للأطباء، ومستلزمات طبية وأماكن للعزل، غير واقعي ولا يتم تنفيذه».
وسجلت مصر 17967 إصابة، توفي منهم 783 وفاة، حتى ليل الإثنين.
في الأثناء، قال مدير مستشفى المنيرة أشرف شفيع، إنه لم ير أي استقالة جماعية أو فردية من أي طبيب، مؤكداً أن «كل ما يدور، يظهر فقط على السوشيال ميديا».
وأعلنت أحزاب التحالف، دعمها المطلق لكل قرارات الدولة في الخطة التي وضعتها للتعايش مع «كورونا»، مؤكدة في الوقت ذاته أن مخططات جماعة «الإخوان» لضرب الأطقم الطبية وإثارة الفتنة والتحريض على الدولة، «ستفشل».
وتقدمت النائبة مايسة عطوة، بطلب إحاطة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة، أكدت «خلاله وجود مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية، والتحريض ضد الدولة»، بينما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي وإلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق منى مينا، لتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر شاشات القنوات المعادية للدولة وتحريض الأطباء على الانقسام والإضراب.
كما تقدم ببلاغ ضد الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة محمود طارق، قائلاً إنه «نشر استقالات وهمية لمجموعة من الأطباء، ومن خلاله تحاول (جماعة) الإخوان الإرهابية اختلاق أزمة بين الأطباء والدولة».
وفي جديد الإصابات، عزلت السلطات الأمنية والصحية، عدداً كبيراً من منازل قرية الرحمانية في الشرقية، بعد وفاة 3 أشقاء.
كما تم فتح تحقيق موسع، حيال أسباب انتشار الفيروس، بعد إقامة سرادق عزاء، لأول متوفى من الأشقاء الثلاثة، وهو ما زاد من نسبة الإصابات.
وقالت مصادر أمنية، إن الشرطة تمكنت من إعادة جثمان سيدة متوفية ومشتبه في إصابتها بالفيروس، بعد أن قام الأهالي باقتحام مستشفى فاقوس للحميات، وهربوا جثمانها للخروج بها ودفنها بمعرفتهم، قبل معرفة نتائج فحصها، فتم توقيف من شاركوا في الاقتحام، وقررت النيابة العامة حبسهم.
وأعلنت هيئة الإسعاف، عن أول حالة وفاة بين أطقمها لسائق سيارة إسعاف يدعى شعبان عبدالعال في الجيزة، فيما سجلت 35 إصابة فعلية للعاملين في الهيئة و10 من أسرهم نتيجة المخالطة، بينما نعت نقابة الصحافيين أيمن عبدالحميد، الذي كان يعمل في قسم الجمع الفني في جريدة «الوفد» اليومية.
وأعلن رئيس مجلس إدارة «وكالة الشرق الأوسط للأنباء» علي حسن، عن ظهور أول حالة للفيروس لموظف في المخازن، وتم تحويله على المستشفى، وإخضاع اثنين من مخالطيه للفحص ومنعهما من دخول المؤسسة لمدة أسبوعين.
وفيما أعلنت شركة «روس آتوم» الروسية، أنه تم اكتشاف إصابة واحدة في مشروع محطة الضبعة في مرسى مطروح، قالت مصادر مصرية إن «الحالة ليست في موقع المحطة ولكنه في مكتب الشركة في القاهرة، ونقلت لمستشفى العزل».
وأعلنت محافظة الجيزة، عن فض تجمعات للأهالي خلال حفل عرس في شارع عثمان النعمان، المتفرع من شارع الثلاثيني الجديد في منطقة الطالبية.
وليس بعيداً، بحث السيسي مع رئيس الحكومة اليونانية كرياكوس ميتسوتاكيس، هاتفياً مساء الاثنين، جهود مكافحة انتشار «كورونا»، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك، كما تم التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار.