«تباطؤ ملموس في وتيرة ارتفاع الأسعار»
«الوطني»: التضخم في النصف الأول قد يستقر عند 6 في المئة أو أقل
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن بيانات التضخم في أسعار المستهلك التي تغطي شهر أغسطس من العام الماضي صدرت أخيراً. ويلاحظ أن العالم والكويت شهدا منذ ذلك الحين تغيرات اقتصادية كبيرة، منها التباطؤ الملموس في وتيرة ارتفاع الأسعار. لذلك، قد تأتي بيانات التضخم في الكويت للربع الأخير من 2008 مغايرة للوتيرة التي شهدتها في أغسطس الماضي.
فعلى سبيل المثال، تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة على أساس سنوي من 5.4 في المئة في أغسطس إلى واحد في المئة في نوفمبر. كما تراجع في منطقة اليورو في ديسمبر إلى 1.6 في المئة، مقارنة مع 4 في المئة في يوليو.
بالطبع، لكل بلد خصوصيته، لكن على الأرجح فإن الكويت قد دخلت فترة تراجع التضخم، شأنها شأن جميع الاقتصادات حول العالم.
وفي أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بواقع اثنين في المئة مقارنة بالشهر الأسبق، وهو أبطأ نمو شهري له منذ مطلع العام. ولو افترض أن التضخم سيستمر بالمعدل نفسه خلال الاثني عشر شهرا اللاحقة، فذلك يعني أنه سيبلغ 2.4 في المئة. وأكد الوطني أن المعدل الأقرب إلى الواقع ليس عند هذا المستوى المنخفض، كما أنه لن يبلغ المستوى القياسي الذي سجله خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع أغسطس 2007 والبالغ 11.6 في المئة، بل إنه سيأتي قريبا من مستوى 6.5 في المئة، في حال استمر ارتفاع الأسعار بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفترة الممتدة بين يونيو وأغسطس الماضيين.
أما بخصوص العام 2009، فتوقع «الوطني» أن يتجه معدل التضخم إلى الانخفاض إلى 6 في المئة أو أقل، بعدما توقف عن التسارع في وقت سابق من 2008. فالكويت تشهد الظاهرة نفسها التي يعيشها العالم في ما يتعلق بتباطؤ نمو الإنفاق وانخفاض أسعار السلع، ما دفع بالتضخم حاليا خارج دائرة الأولويات.
كما يمكن الاستدلال على النمط الذي قد يسلكه التضخم بالنظر إلى المعدل السنوي لمتوسط ارتفاع الأسعار خلال فترة ثلاثة أشهر، والذي يظهر تراجعا منذ مايو الماضي، ليستقر دون السبعة في المئة لو استمرت وتيرة هذا الارتفاع عند المستوى نفسه. وتوقع الوطني أن يتراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال الأشهر اللاحقة، ليصل إلى حدود 8 في المئة لشهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري. وبالتالي، توقع أن يستقر التضخم للنصف الأول من 2009 عند نحو 6 في المئة.
وبالنظر إلى أسعار مكونات سلة المستهلك لشهر أغسطس، نلاحظ أن أسعار مجموعة «خدمات السكن» (التي تشمل بشكل رئيسي إيجارات السكن) قد هدأت قليلا، فبعد أن كانت قد ارتفعت بنحو 16.1 في المئة خلال عام 2007، استقر نموها عند 5.6 في المئة كمعدل سنوي للأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وبقي قريبا من هذا المعدل خلال معظم العام، وذلك على الرغم من أن معدل نمو الأسعار في أغسطس بلغ 13.1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الأسبق.
كذلك، استقر النمو في أسعار مجموعة «الكساء وملبوسات القدم» دون الـ5 في المئة، بينما انخفضت أسعار مجموعة «النقل والمواصلات» (مع انــــخـــــفـــــاض أســـــعــــار السيارات).
وفي المقابل، مازال تضخم مجموعتي «المواد الغذائية» و«السلع والخدمات المنزلية» فوق مستوى العشرة في المئة مقارنة مع أغسطس 2007، رغم تحسنه قليلا. لكن يشار إلى أننا لم نشهد بعد تأثير انخفاض أسعار السلع (وخاصة المستوردة منها) وارتفاع سعر صرف الدينار خلال 2008 على معدل تضخم هاتين المجموعتين.
من جهة ثانية، ومع أن الدينار بقي قويا، إلا أن سعر صرفه كان قد تراجع مقابل الدولار عن المستوى القياسي الذي سجله في يوليو الماضي والبالغ 3.77 دولار، وذلك بعدما قام بنك الكويت المركزي منذ ذلك الحين بخفضه إلى 3.6 دولار. وقد يكون هذا الإجراء قد نجم في جانب منه عن انحسار المخــــــــــاوف المـــتعــــلقة بالتـــضخم.
فعلى سبيل المثال، تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة على أساس سنوي من 5.4 في المئة في أغسطس إلى واحد في المئة في نوفمبر. كما تراجع في منطقة اليورو في ديسمبر إلى 1.6 في المئة، مقارنة مع 4 في المئة في يوليو.
بالطبع، لكل بلد خصوصيته، لكن على الأرجح فإن الكويت قد دخلت فترة تراجع التضخم، شأنها شأن جميع الاقتصادات حول العالم.
وفي أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بواقع اثنين في المئة مقارنة بالشهر الأسبق، وهو أبطأ نمو شهري له منذ مطلع العام. ولو افترض أن التضخم سيستمر بالمعدل نفسه خلال الاثني عشر شهرا اللاحقة، فذلك يعني أنه سيبلغ 2.4 في المئة. وأكد الوطني أن المعدل الأقرب إلى الواقع ليس عند هذا المستوى المنخفض، كما أنه لن يبلغ المستوى القياسي الذي سجله خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع أغسطس 2007 والبالغ 11.6 في المئة، بل إنه سيأتي قريبا من مستوى 6.5 في المئة، في حال استمر ارتفاع الأسعار بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفترة الممتدة بين يونيو وأغسطس الماضيين.
أما بخصوص العام 2009، فتوقع «الوطني» أن يتجه معدل التضخم إلى الانخفاض إلى 6 في المئة أو أقل، بعدما توقف عن التسارع في وقت سابق من 2008. فالكويت تشهد الظاهرة نفسها التي يعيشها العالم في ما يتعلق بتباطؤ نمو الإنفاق وانخفاض أسعار السلع، ما دفع بالتضخم حاليا خارج دائرة الأولويات.
كما يمكن الاستدلال على النمط الذي قد يسلكه التضخم بالنظر إلى المعدل السنوي لمتوسط ارتفاع الأسعار خلال فترة ثلاثة أشهر، والذي يظهر تراجعا منذ مايو الماضي، ليستقر دون السبعة في المئة لو استمرت وتيرة هذا الارتفاع عند المستوى نفسه. وتوقع الوطني أن يتراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال الأشهر اللاحقة، ليصل إلى حدود 8 في المئة لشهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري. وبالتالي، توقع أن يستقر التضخم للنصف الأول من 2009 عند نحو 6 في المئة.
وبالنظر إلى أسعار مكونات سلة المستهلك لشهر أغسطس، نلاحظ أن أسعار مجموعة «خدمات السكن» (التي تشمل بشكل رئيسي إيجارات السكن) قد هدأت قليلا، فبعد أن كانت قد ارتفعت بنحو 16.1 في المئة خلال عام 2007، استقر نموها عند 5.6 في المئة كمعدل سنوي للأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وبقي قريبا من هذا المعدل خلال معظم العام، وذلك على الرغم من أن معدل نمو الأسعار في أغسطس بلغ 13.1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الأسبق.
كذلك، استقر النمو في أسعار مجموعة «الكساء وملبوسات القدم» دون الـ5 في المئة، بينما انخفضت أسعار مجموعة «النقل والمواصلات» (مع انــــخـــــفـــــاض أســـــعــــار السيارات).
وفي المقابل، مازال تضخم مجموعتي «المواد الغذائية» و«السلع والخدمات المنزلية» فوق مستوى العشرة في المئة مقارنة مع أغسطس 2007، رغم تحسنه قليلا. لكن يشار إلى أننا لم نشهد بعد تأثير انخفاض أسعار السلع (وخاصة المستوردة منها) وارتفاع سعر صرف الدينار خلال 2008 على معدل تضخم هاتين المجموعتين.
من جهة ثانية، ومع أن الدينار بقي قويا، إلا أن سعر صرفه كان قد تراجع مقابل الدولار عن المستوى القياسي الذي سجله في يوليو الماضي والبالغ 3.77 دولار، وذلك بعدما قام بنك الكويت المركزي منذ ذلك الحين بخفضه إلى 3.6 دولار. وقد يكون هذا الإجراء قد نجم في جانب منه عن انحسار المخــــــــــاوف المـــتعــــلقة بالتـــضخم.
