اللجنة المالية رفضت اقتراحات إسقاط وجدولة الديون
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان |رفضت لجنة الشؤون المالية البرلمانية بأغلبية اعضائها امس جميع الاقتراحات المتعلقة باسقاط وجدولة ديون المواطنين، وقررت احالة تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس لمناقشته في جلسة اليوم.
وذكر رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان سبب الرفض يعود إلى اقتناع الغالبية بأن هذه المقترحات لن تحل المشكلة، ومن شأنها تخريب النظام الاقتصادي في البلاد، فضلا عن مخالفاتها الشريعة الاسلامية والدستور، خصوصا وان عددا كبيرا من المواطنين لم يقترض، وان الكثير منهم سوف يقترض في المستقبل.
واضاف ان غالبية اعضاء اللجنة لا يرون وجود مشكلة اقتصادية عامة، اما ان كان هناك مشكلة اجتماعية فبالامكان اقتراح حل اجتماعي لها من خلال البدائل المطروحة على اللجنة.
واوضح باقر ان نائبين امتنعا واربعة رفضوا، ونائبا وافق على مقترحات اسقاط فوائد القروض المستحقة على المواطنين للبنوك التجارية وشركات الاستثمار، وجدولة قروض المواطنين الاستهلاكية، وجدولة ديون المواطنين الاستهلاكية وشراء مديونيات المواطنين لدى البنوك وشركات الاستثمار والمقدمة من النواب خضير العنزي، وسعدون العتيبي وعلى الدقباسي.
واضاف ان اربعة نواب رفضوا مقترحين بشراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها دون فوائد والمقدمين من النائبين عبدالله راعي الفحماء وصالح عاشور، مقابل موافقة اثنين، وامتناع واحد.
وقال ان ستة نواب رفضوا اقتراح النائب ضيف الله بورمية في شأن اسقاط الديون المستحقة على المواطنين، والذي أيده نائب واحد فقط، فيما حصل اقتراح النائب خضير العنزي باسقاط فوائد القروض المتراكمة على المواطنين الناتجة عن ربط الدينار الكويتي بالدولار على تأييد نائب واحد، ورفض اربعة، وامتناع اثنين.
واشار باقر إلى ان قرار امتناع بعض النواب يعود إلى رغبتهم في اجراء دراسة اوسع لهذه المقترحات فيما يرى الموافقون ان هذه المقترحات تحل مشكلة قائمة في البلاد.
واوضح باقر ان اللجنة استعرضت الفتوى الشرعية الصادرة عن عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي والتي تحرم شراء الفوائد الربوية، نافيا ما تردد عن ان رئيس اللجنة المالية اجتزأ هذه الفتوى، مؤكدا ان المقترحات كافة التي صوتت اللجنة عليها امس تنص على شراء كامل الدين متضمنا الفوائد الربوية.
وسئل باقر ان تم ادراج توصية باستحداث بدائل عن المقترحات في التقرير فأجاب: «ان اللجنة قالت رأيها في المتقرحات وطلبت دراسة بدائل جديدة كاستحداث محافظ لمعالجة المعسرين، وسئل عن امكانية شراء قروض المصارف الاسلامية طبقا لفتوى عميد كلية الشريعة فأجاب «كلام الطبطبائي واضح، واستغرب الكلام الذي اثاره النائبان عبدالله راعي الفحماء وسعدون العتيبي في الندوات، وهو كلام عار عن الصحة، ولا يليق بنائب ان يتقول على زملائه مثل هذا الكلام»، مؤكدا ان فتوى الطبطبائي واضحة، وكل الخبراء الاقتصاديين اكدوا في الاجتماع ان جميع القروض فيها فوائد وبالتالي تنطبق عليها فتوى الطبطبائي وآخرين من العلماء الاجلاء، لافتا إلى ان المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور تنص على «انما يحمل مجلس الامة امانة الاخذ بالاحكام الشرعية الاسلامية ما وسعه ذلك»، وقال «اي دين فيه ربا لايجوز للدولة شراؤه، كما ان على الدولة التخلص من الربا الموجود في اماكن اخرى، مضيفا انه سبق وان نصح النواب مقدمي الاقتراحات باضافة مادة تنص على شراء اصل الدين فقط، للتخلص من الشبهة الشرعية.
وذكر رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان سبب الرفض يعود إلى اقتناع الغالبية بأن هذه المقترحات لن تحل المشكلة، ومن شأنها تخريب النظام الاقتصادي في البلاد، فضلا عن مخالفاتها الشريعة الاسلامية والدستور، خصوصا وان عددا كبيرا من المواطنين لم يقترض، وان الكثير منهم سوف يقترض في المستقبل.
واضاف ان غالبية اعضاء اللجنة لا يرون وجود مشكلة اقتصادية عامة، اما ان كان هناك مشكلة اجتماعية فبالامكان اقتراح حل اجتماعي لها من خلال البدائل المطروحة على اللجنة.
واوضح باقر ان نائبين امتنعا واربعة رفضوا، ونائبا وافق على مقترحات اسقاط فوائد القروض المستحقة على المواطنين للبنوك التجارية وشركات الاستثمار، وجدولة قروض المواطنين الاستهلاكية، وجدولة ديون المواطنين الاستهلاكية وشراء مديونيات المواطنين لدى البنوك وشركات الاستثمار والمقدمة من النواب خضير العنزي، وسعدون العتيبي وعلى الدقباسي.
واضاف ان اربعة نواب رفضوا مقترحين بشراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها دون فوائد والمقدمين من النائبين عبدالله راعي الفحماء وصالح عاشور، مقابل موافقة اثنين، وامتناع واحد.
وقال ان ستة نواب رفضوا اقتراح النائب ضيف الله بورمية في شأن اسقاط الديون المستحقة على المواطنين، والذي أيده نائب واحد فقط، فيما حصل اقتراح النائب خضير العنزي باسقاط فوائد القروض المتراكمة على المواطنين الناتجة عن ربط الدينار الكويتي بالدولار على تأييد نائب واحد، ورفض اربعة، وامتناع اثنين.
واشار باقر إلى ان قرار امتناع بعض النواب يعود إلى رغبتهم في اجراء دراسة اوسع لهذه المقترحات فيما يرى الموافقون ان هذه المقترحات تحل مشكلة قائمة في البلاد.
واوضح باقر ان اللجنة استعرضت الفتوى الشرعية الصادرة عن عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي والتي تحرم شراء الفوائد الربوية، نافيا ما تردد عن ان رئيس اللجنة المالية اجتزأ هذه الفتوى، مؤكدا ان المقترحات كافة التي صوتت اللجنة عليها امس تنص على شراء كامل الدين متضمنا الفوائد الربوية.
وسئل باقر ان تم ادراج توصية باستحداث بدائل عن المقترحات في التقرير فأجاب: «ان اللجنة قالت رأيها في المتقرحات وطلبت دراسة بدائل جديدة كاستحداث محافظ لمعالجة المعسرين، وسئل عن امكانية شراء قروض المصارف الاسلامية طبقا لفتوى عميد كلية الشريعة فأجاب «كلام الطبطبائي واضح، واستغرب الكلام الذي اثاره النائبان عبدالله راعي الفحماء وسعدون العتيبي في الندوات، وهو كلام عار عن الصحة، ولا يليق بنائب ان يتقول على زملائه مثل هذا الكلام»، مؤكدا ان فتوى الطبطبائي واضحة، وكل الخبراء الاقتصاديين اكدوا في الاجتماع ان جميع القروض فيها فوائد وبالتالي تنطبق عليها فتوى الطبطبائي وآخرين من العلماء الاجلاء، لافتا إلى ان المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور تنص على «انما يحمل مجلس الامة امانة الاخذ بالاحكام الشرعية الاسلامية ما وسعه ذلك»، وقال «اي دين فيه ربا لايجوز للدولة شراؤه، كما ان على الدولة التخلص من الربا الموجود في اماكن اخرى، مضيفا انه سبق وان نصح النواب مقدمي الاقتراحات باضافة مادة تنص على شراء اصل الدين فقط، للتخلص من الشبهة الشرعية.
