خالد الفايز / الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية
يعد حق الملكية أقوى الحقوق العينية الأصلية وأهمها ويقصد به الاستئثار بالشيء من قبل المالك باستعماله واستغلاله والتصرف فيه، ويتضح من التعريف السابق أن حق الملكية من شأنه منح صاحبه كل السلطات الممكنة على الشيء محل الحق، بحيث يملك صاحب حق الملكية وحده على الشيء محل الحق حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فيه، وهذا الأخير أي حق التصرف هو الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية الأخرى، وسنتحدث بايجاز عن الحقوق العينية الأصلية الأخرى المتفرعة من حق الملكية والتي تمنح صاحبها بعض مزايا الملكية. وقد حدد المشرع الكويتي هذه الحقوق في حق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحقوق الارتفاق.
حق الانتفاع
يمكن تعريفه بأنه حق يتقرر للمنتفع على ملك الغير، ويخوله حق استعمال الشيء واستغلاله وفقا لما هو معد له في حين يظل للمالك (مالك الرقبة) سلطة التصرف في أصل الشيء. ومن التعريف السابق يتضح لنا أن للمنتفع أن يستعمل الشيء محل الحق فيما أعد له بنفسه، فإذا كان منزلا سكنه وإذا كان أرضا زرعها بالإضافة إلى حق الاستغلال أي استغلال الشيء محل الحق إلى الغير مقابل أجر كتأجير المنزل أو الأرض.
هذا وينشأ حق الانتفاع بتصرف قانوني كالعقد أو الهبة، أو الوصية، أو بمقتضى الحيازة وذلك وفقا للقانون المدني الكويتي حيث تنص المادة 944 منه على: «يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة» هذا وينقضي حق الانتفاع بأحد الأسباب التالية:
انقضاء المدة المحددة له.
ترك المنتفع حقه.
موت المنتفع.
عدم الاستعمال مدة خمسة عشر عاما «سقوط الحق بالتقادم».
هلاك الشيء الوارد عليه الحق.
هذا ويترتب على انقضاء حق الانتفاع عودة سلطة الاستعمال والاستغلال إلى مالك الرقبة باستثناء حالة هلاك الشيء محل الحق.
حق الاستعمال وحق السكنى
حق الاستعمال هو حق عيني يتقرر للشخص على ملك الغير، ويخوله استعمال الشيء فيما أعد له هذا الشيء دون استغلاله أو التصرف فيه، ويتضح من ذلك أن حق الاستعمال حق يعطي صاحبه مكنة الاستعمال فقط دون الاستغلال والتصرف فيه، وأن يكون استعمال الشيء محل الحق كما هو أي كما أعد له هذا الشيء، فإذا تقرر لشخص حق الاستعمال على أرض زراعية مثلا كان له أن يزرعها بنفسه بحيث لا يمكنه تأجيرها للغير.
أما حق السكنى فهو حق يخول صاحبه حق استعمال عين مملوكه للغير، كالمنزل مثلا، وذلك بسكنه المنزل هو وأسرته، ويمتنع عليه أن يستعمل المنزل لأي غرض آخر غير السكن فيه هو وأسرته فلا يستطيع تأجيره مثلا.
هذا وينشأ حق الاستعمال وحق السكنى بذات الطرق التي ينشأ بها حق الانتفاع بالاضافة إلى انقضائهما ايضا بذات الطرق التي ينقضي بها حق الانتفاع.
حقوق الارتفاق
حقوق عينية تتقرر لخدمة عقار يسمى العقار المخدوم على عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول يسمى العقار الخادم وتقيد من سلطة صاحب العقار الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم، مثل حق الارتفاق بالمرور الذي يتقرر لمصلحة العقار المحبوس عن الطريق العام على العقارات المجاورة المتصلة بهذا الطريق بما يمكن مالك العقار المحبوس من الوصول إلى الطريق العام.
وحتى نكون بصدد ارتفاق لا بد من توافر أربعة شروط أساسية هي:
أن يوجد عقاران أحدهما يسمى العقار الخادم وهو الذي يتقرر التكليف عليه والآخر هو العقار المخدوم المقرر له الارتفاق.
أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين حيث لا يرد حق الارتفاق إلا على ملك الغير.
أن يكون التكليف على العقار لا على الشخص المالك.
أن تكون المنفعة لخدمة العقار وليس لخدمة مالكه.
خالد الفايز
[email protected]
حق الانتفاع
يمكن تعريفه بأنه حق يتقرر للمنتفع على ملك الغير، ويخوله حق استعمال الشيء واستغلاله وفقا لما هو معد له في حين يظل للمالك (مالك الرقبة) سلطة التصرف في أصل الشيء. ومن التعريف السابق يتضح لنا أن للمنتفع أن يستعمل الشيء محل الحق فيما أعد له بنفسه، فإذا كان منزلا سكنه وإذا كان أرضا زرعها بالإضافة إلى حق الاستغلال أي استغلال الشيء محل الحق إلى الغير مقابل أجر كتأجير المنزل أو الأرض.
هذا وينشأ حق الانتفاع بتصرف قانوني كالعقد أو الهبة، أو الوصية، أو بمقتضى الحيازة وذلك وفقا للقانون المدني الكويتي حيث تنص المادة 944 منه على: «يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة» هذا وينقضي حق الانتفاع بأحد الأسباب التالية:
انقضاء المدة المحددة له.
ترك المنتفع حقه.
موت المنتفع.
عدم الاستعمال مدة خمسة عشر عاما «سقوط الحق بالتقادم».
هلاك الشيء الوارد عليه الحق.
هذا ويترتب على انقضاء حق الانتفاع عودة سلطة الاستعمال والاستغلال إلى مالك الرقبة باستثناء حالة هلاك الشيء محل الحق.
حق الاستعمال وحق السكنى
حق الاستعمال هو حق عيني يتقرر للشخص على ملك الغير، ويخوله استعمال الشيء فيما أعد له هذا الشيء دون استغلاله أو التصرف فيه، ويتضح من ذلك أن حق الاستعمال حق يعطي صاحبه مكنة الاستعمال فقط دون الاستغلال والتصرف فيه، وأن يكون استعمال الشيء محل الحق كما هو أي كما أعد له هذا الشيء، فإذا تقرر لشخص حق الاستعمال على أرض زراعية مثلا كان له أن يزرعها بنفسه بحيث لا يمكنه تأجيرها للغير.
أما حق السكنى فهو حق يخول صاحبه حق استعمال عين مملوكه للغير، كالمنزل مثلا، وذلك بسكنه المنزل هو وأسرته، ويمتنع عليه أن يستعمل المنزل لأي غرض آخر غير السكن فيه هو وأسرته فلا يستطيع تأجيره مثلا.
هذا وينشأ حق الاستعمال وحق السكنى بذات الطرق التي ينشأ بها حق الانتفاع بالاضافة إلى انقضائهما ايضا بذات الطرق التي ينقضي بها حق الانتفاع.
حقوق الارتفاق
حقوق عينية تتقرر لخدمة عقار يسمى العقار المخدوم على عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول يسمى العقار الخادم وتقيد من سلطة صاحب العقار الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم، مثل حق الارتفاق بالمرور الذي يتقرر لمصلحة العقار المحبوس عن الطريق العام على العقارات المجاورة المتصلة بهذا الطريق بما يمكن مالك العقار المحبوس من الوصول إلى الطريق العام.
وحتى نكون بصدد ارتفاق لا بد من توافر أربعة شروط أساسية هي:
أن يوجد عقاران أحدهما يسمى العقار الخادم وهو الذي يتقرر التكليف عليه والآخر هو العقار المخدوم المقرر له الارتفاق.
أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين حيث لا يرد حق الارتفاق إلا على ملك الغير.
أن يكون التكليف على العقار لا على الشخص المالك.
أن تكون المنفعة لخدمة العقار وليس لخدمة مالكه.
خالد الفايز
[email protected]
