حمّاد: تعديل الحكومة الحالي على «العمل الأهلي» يهزّ ثقة المواطن بالقطاع الخاص ويبعده عنه

أكد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد أن اللجنة، اجتمعت أمس بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيراً إلى القانون بصيغته الحالية يمكن أن يهز ثقة المواطن بالقطاع الخاص، ويعوق جهود الحكومة في الدفع نحو العمل في هذا القطاع.
وقال حماد، في تصريح للصحافيين، إن المسودة تضمّنت في المادة الأولى اضافة إلى القانون 6/‏‏ 2010 مادة جديدة برقم 63 مكررا تنص على أنه «في الأحوال غير العادية في الكوارث والمحن العامة وغيرها، اذا ترتب على الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول توقف النشاط كليًا او جزئيا، يجوز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطهم بسبب هذه الاجراءات على منح العمال اجازة خاصة بأجر مخفض لايقل عن الحد الأدنى للأجور او من دون اجر، خلال المدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط، على ان يصرف في هذه الحالة الأخيرة بدل بطالة المقرر للمخاطبين باحكامه».
وأضاف حماد أن التعديل تضمن تخفيض عدد العمال لدى الشركات المتعثرة وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين بالالتحاق للعمل لدى أصحاب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة، وإلا فإن على الوزارة اعادتهم الى بلادهم على نفقة أصحاب العمل. وذكر انه «تمت مناقشة مسودة هذا المشروع ونؤكد اننا دائما مع اي شيء في مصلحة المواطن ونزيد رواتب المواطنين الكويتيين لا نخفضها، ولذلك كان رأينا باللجنة عكس رأي الحكومة التي طلبت بعد النقاش تعديلا على مسودة المشروع، ثم تعيده مرة اخرى للجنة الأحد القادم»، موضحا انهم قدموا ملاحظاتهم للحكومة ومذكرة حول مسودة القانون.

وأوضح ان الدولة تدعم التوجه للعمل في القطاع الخاص، وهو مستقبل العمالة الكويتية، وعليها تحمل حماية هذا التوجه لان اي قانون يؤثر على العامل الكويتي في القطاع الخاص سيؤثر على جهود الحكومة لدفع العاملين للعمل في القطاع الخاص، مبينا ان الاقتراح الحكومي في حال إقراره له تبعات اكبر خاصة ان القطاع الخاص يحتاج الى ضمانات وتحفيز لدخول العمالة الوطنية فيه. وقال «ان التوجه نحو تخفيض الرواتب فيه او منح الإجازة دون راتب، يمكن أن يهز ثقة العامل في القطاع الخاص وسيؤدي بعد نهاية الازمة الى هجرة غالبية العاملين للعمل الى القطاع العام وتستطيع الدول اختصار كل هذه الافتراضات عبر تقديم تعويضات للعاملين المتضررين فعلاً من خلال تشكيل لجنة في وزارة التجارة لحصر التكاليف الثابتة على الشركات والأضرار التي سببها التعطل عن العمل في فترة الإغلاق». واوضح ان «الحكومة ستقوم بالتعديل على مسودة القانون وتعيده لنا الأحد القادم ونحن لا يمكن ان نوافق على قانون ضد مصلحة المواطن».
من جهته، قال عضو اللجنة الصحية النائب أسامة الشاهين إن «دعم الكويتيين في القطاع الخاص يجب أن يكون شغلنا الشاغل في المجلس والحكومة ويجب ألا نوصل لهم رسالة سلبية بالتخلي عنهم وقت الأزمات، وقد حرصت في اجتماع اللجنة على ايصال التحفظات على مشروع الحكومة بشأن التعديل على قانون القطاع الأهلي إلى وزارة الشؤون وإلى القوى العاملة وتحديدا إلى وزيرة الشؤون، ورسالتنا مفادها ايصال أنه يجب تحقيق التوازن ما بين مصالح 15 ألف صاحب عمل كويتي يشغلنا أمرهم، ويقابلهم 55 الف كويتي عامل في القطاع الخاص أيضا يهمنا أمرهم، بجانب مليون و600 ألف عامل في سوق العمل، مطالبا بأن يكون ميزاناً دقيقاً ويحمي أصحاب العمل ولا يضر العمال ولا يمس بحقوقهم».
وطالب الشاهين بمراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الكويت في ما يتعلق بحقوق العمالة ووجهنا تساؤلا للحكومة عن الحاجة للتشريع طالما الاتفاق كان متاحا اذا كان هناك امكانية لاجراء اتفاقيات ثنائية بين العمال وأرباب العمل.
وكانت الوزيرة العقيل قد أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون بإضافة مادة إلى بعض أحكام القانون 6/‏‏ 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، ونص التعديل في المادة الأولى على ان يضاف إلى القانون 6 /‏‏2010 مادة جديدة برقم 63 مكرر نصها «المادة 63 مكررا استثناء من أحكام هذا القانون، وفي الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها، إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة توقف النشاط كليا أو جزئيا، يجوز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطهم بسبب هذه الإجراءات على أي من التالي:
1. منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو من دون أجر وذلك خلال المدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط على أن يصرف في هذه الحالة الأخيرة بدل البطالة المقرر للمخاطبين بأحكامه.
2. تخفيض أعداد العمال لديهم وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين بالالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة والا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام».