الدول المصدّرة للنفط تواجه ضربة ثلاثية

أوضح تقرير نشره موقع «What Investment» أن تحول أسعار النفط نحو المنطقة السالبة للمرة الأولى في تاريخ الصناعة، يثير تساؤلاً حول إمكانية أن تصمد الدول المصدرة للنفط جراء هذا الانهيار.
وبحسب التقرير، فإن هذه الدول تواجه ضربة ثلاثية تتمثل في انهيار أسعار النفط، وتقليص الإنتاج، علاوة على التباطؤ الاقتصادي الناتج عن وباء فيروس كورونا.
وأفاد التقرير بأنه رغم من أن جميع الدول المصدرة للنفط، تقريباً، ستواجه انكماشاً اقتصادياً خلال عام 2020، في الوقت الذي فشلت فيه اتفاقية إنتاج النفط الجديدة بإبقاء الأسعار أعلى من 25 دولاراً للبرميل، فإن مستوى التأثير سيختلف.

وبيّن أن هناك 5 عوامل اقتصادية مترابطة ستحدد مصير الدول المصدرة للنفط خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وحتى 2021، تشمل تكلفة استخراج النفط الخام في البلاد، ودرجة الاعتماد عليه، علاوة على حجم الاحتياطات المالية، والوضع المالي والخارجي.
وأشار التقرير إلى أن هناك عدداً من حقول النفط التي تعمل بالفعل بخسارة، لا سيما تلك البلدان غير المرتبطة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشيراً إلى أن بعض حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة ستحتاج إلى أسعار نفط لا تقل عن 35 دولاراً للبرميل لتكون مربحة، بينما ستحتاج حقول إلى 40 دولاراً على الأقل، في حين سيكون استخراج النفط أكثر تكلفة في الرمال القيرية الكندية. في المقابل، لا يزال بإمكان السعودية تحقيق ربح إذا انخفضت أسعار النفط إلى 12 دولاراً للبرميل، بينما بدأت الربحية في روسيا تصبح أقل من 20 دولاراً للبرميل.
ورغم أن المملكة يمكن أن تحقق ربحاً مع توجه أسعار النفط نحو أرقام مفردة، إلا أن الأسعار تحتاج إلى أن تكون أعلى كثيراً لضبط الميزانية السعودية، ووفقاً لصندوق النقد الدولي تحتاج الرياض إلى أسعار نفط في 2020 يتجاوز متوسطها 83.6 دولار للبرميل لضبط ميزانيتها، ولأن تكون أكثر من 55.3 دولار للبرميل لضمان فائض الحساب الجاري.
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن مقدار احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية وما هو موجود في صناديق الثروة السيادية يمكن أن تساعد الدول على تجاوز أي انخفاض موقت في أسعار النفط، مبيناً أن البلدان الحصيفة مثل قطر في وضع أفضل بكثير من الجزائر، التي كانت تتصرف باحتياطياتها بسرعة حتى قبل أن يبدأ سعر النفط في الانهيار في يناير من هذا العام.
ومن ناحية ثانية، أوضح التقرير أن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري مثل عُمان، ستجد نفسها تحت ضغط أكبر في عصر انخفاض أسعار النفط، أما الدول التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري كالعراق، فسيكون لها من السهل أكثر استيعاب الأسعار المنخفضة لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنوع وضع التصدير في بلد ما سيؤثر أيضاً على ضعفه أمام أسعار النفط المنخفضة. وفي الكويت، تمثل صادرات النفط نحو 70 في المئة من إجمالي الصادرات، بينما يبلغ هذا الرقم في الولايات المتحدة نحو 12 في المئة.