هيفاء - وزيري... «زواج سري» وإدارة أعمال واتهامات بخيانة الأمانة في 63 مليون جنيه

فجّرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مفاجأة جديدة، بتقديم فريقها القانوني بلاغاً يحمل رقم 17766 لسنة 2020، في قسم أول مدينة نصر، شرق القاهرة، ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد أيام قليلة من تغريدة لها، لمحت فيها إلى اشتعال الأزمة معه.
مقربون من هيفاء ووزيري، قالوا لـ«الراي» إن «الخلافات بدأت منذ فترة، وعقب انفصالهما، بعد «زواج سري، حسب ما يردد هو، وانفصاله عن إدارة أعمالها، نتيجة خلافاتهما الشخصية، قررت استعادة كل ما حصل عليه منها، في السنوات الماضية».
وأشاروا إلى أن «هيفاء كشفت عن الأزمة، في تغريدة لها، عبر حسابها الشخصي على (تويتر) وقالت: نصاب، بعد أن نشر وزيري انتقادات لها، مع صورة حميمية تجمعهما، وقال: مفيش حد بيحب حد... كله كلام فاضي».

وذكرت مصادر أمنية أن «المحضر، الذي حرره عنها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تضمن اتهام مدير أعمالها السابق، بحصوله على 63 مليون جنيه، من دون وجه حق من أموالها وممتلكاتها، بعدما حررت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية ومنظمي الحفلات، وأنشطتها الفنية».
وذكرت هيفاء، في البلاغ أنها «وكلت وزيري ليقوم مقامها، وينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الاتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في مصر، ولهذا كان يتولى تسلم القيمة المادية لأعمالها وإيداعها في حساباتها، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له، وقام بسحب مبالغ مالية مودعة في فرع أحد البنوك، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، إضافة إلى أنه استولى على قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها».
ووجهت هيفاء إلى مدير أعمالها السابق اتهاماً بخيانة الأمانة، واستغلال التوكيل المحرر له، على الرغم من أنه يتقاضى أجراً نظير عمله كمدير أعمالها.
إلى ذلك، أفادت مصادر لـ«الراي، بأن «قسم الشرطة، سوف يقوم باستدعاء وزيري لسؤاله في الشكوى، ومن ثم تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها».