خطة «استراتيجية» مصرية جديدة لمواجهة سرعة تفشي «كورونا»

في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بدأت وزارة الصحة المصرية تطبيق «خطة استراتيجية» جديدة، دخلت «حيز التطبيق»، مطلع الأسبوع.
وأوضحت مصادر حكومية لـ«الراي»، أن الخطة تتضمن التوسع في أماكن الحجر «غير المعتادة» على حساب مستشفيات العزل، ونقل الحالات البسيطة مباشرة إلى «نزل الشباب والمدن الجامعية والفنادق»، من دون مرورها بالمستشفيات، ودخول 34 مستشفى حميات وصدر «منظومة مستشفيات العزل».
كما تتضمن زيادة تجهيزات الأطقم الطبية المؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة، في تلك الأماكن وعددها 14، وتطبيق البروتوكول العلاجي، الذي أعدته اللجنة العلمية في الوزارة، مع توسيع دائرة الاشتباه في المصابين، واستخدام الأدوية المعتمدة»، وتوسيع نطاق استخدام «بلازما المتعافين».

ونفت مصادر مطلعة، «إشاعات» عن توجه الحكومة لاتخاذ قرارات تخص «المرحلة الثالثة» (الذروة)، والتي تتضمن حظر التجول من الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة صباحاً، وإغلاق المحافظات، ومنع التنقل بينها، وفي الأحياء خلال ساعات الحظر، حتى في حالات الطوارئ.
من جانبها، دعت وزيرة الصحة هالة زايد، المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وارتداء الاقنعة الطبية في المواصلات العامة والفنادق والمطاعم وغيرها، مع ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد خصوصاً لكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.
وسجلت مصر مساء الأحد، 272 إصابة جديدة (الإجمالي 6465) و14 وفاة (429).
وفيما أعلنت نقابة الأطباء وفاة أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب في جامعة الأزهر محمود الهنداوي، بالوباء، سجلت مستشفى بنها الجامعية في القليوبية، حالة إيجابية واحدة بين الأطقم الطبية.
واشارت مصادر مقربة من مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، إلى وثيقة، تتضمن توزيع حالات الإصابات بالفيروس في المحافظات حتى أول مايو الجاري، حيث احتلت القاهرة «الصدارة» بـ1100 حالة، تلتها الجيزة بـ600 ثم الإسكندرية بـ400 حالة.
إلى ذلك، طالب النائب أيمن أبو العلا، بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين بواقع 10 كمامات لكل مواطن، باعتبارها «أهم من الشاي حالياً»، فيما رد عليه، رئيس البرلمان علي عبدالعال، قائلاً «رغم قيام القوات المسلحة بتوزيع كمامات مجاناً على المواطنين، إلا أن هناك مشكلة في الثقافة، ونجد أن المواطن يأخذ الكمامة ويضعها في يده».
وفي اتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها، اعتمدت الحكومة، عدداً من ضوابط الإقامة والاشتراطات في الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، من بينها، «ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب، والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم، وتشكيل فرق عمل مشتركة، للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح، وحظر كل أنواع النشاط الليلي، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه».
كما تتضمن «تركيب أجهزة تعقم والالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50 في المئة من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل تسلم العمل، وحظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة».
وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني من جهته، إنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25 في المئة، حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50 في المئة اعتباراً من أول يونيو.
وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، ان «الخروج للتجمعات مع وجود الوباء بحجة التوكل على الله مخالف للقرآن والسنة، وأن الذين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ولا يعنيهم أن يطبقوا أو يأخذوا بالأسباب إنما يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية مخالفة صريحة».
من جهة أخرى (وكالات)، ذكرت دار الإفتاء في صفحتها على «فيسبوك» أنه «انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو وبعض المنشورات، تتضمن حديثاً يستغله البعض لتخويف الناس من يوم الجمعة الموافق 15 رمضان الجاري، حيث أطلقوا عليه #صرخة يوم الجمعة».
ولفتت إلى أن البعض يستشهد بحديث غير صحيح منسوب إلى النبي محمد، يزعمون أنه يشير إلى وقوع أهوال في ذلك اليوم، مؤكدة أن الأمر برمته «خرافة» يجب التحذير منها.