بلاتر في «عين العاصفة»... مجدداً

لوزان - أ ف ب - أظهر تقرير للشرطة السويسرية أن الشكوك حول سوء تصرف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، بشأن صفقة منح حقوق البث التلفزيوني المثيرة للجدل «لها ما يبررها» على الرغم من أن الادعاء السويسري أسقط القضية.
وتشتبه سلطات التحقيق في سويسرا بأن بلاتر وقّع «عقداً غير مُواتٍ لفيفا» مع الاتحاد الكاريبي للعبة برئاسة الترينيدادي جاك وارنر، الذي مُنع لاحقاً من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم مدى الحياة واتُهم من قبل السلطات القضائية الأميركية بالفساد.
وكانت الصفقة منحت حقوق البث التلفزيوني لبطولتَي كأس العالم 2010 و2014 إلى الاتحاد القاري مقابل 600 ألف دولار (536 ألف يورو)، وهو مبلغ يعتبر أقل بكثير من سعر السوق.

وأشارت إحدى وثائق التحقيق إلى أن «بلاتر تصرف لمصلحة وارنر أكثر من مصالح فيفا».
وأضاف المحققون: «بفشله في تأكيد دعوى فيفا ضد الاتحاد الكاريبي عند علمه بذلك، وافق بلاتر على أن وارنر، سيثري نفسه بطريقة غير مشروعة على حساب الاتحاد الدولي».
ونتيجة «لتقاعس بلاتر ضد الاتحاد الكاريبي أو وارنر، تكبّد فيفا أضراراً مالية بلغت 3.78 مليون دولار».
بيد أن مكتب المدعي العام السويسري، أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أنه لا يعتزم مقاضاة بلاتر (84 عاما) في موضوع منح حقوق البث التلفزيوني للاتحاد الكاريبي.
وهذه واحدة من قضيتين رفعتا ضد بلاتر في العام 2015، بتهمة «الاشتباه في سوء الإدارة وإساءة الأمانة».
ولا يزال بلاتر يواجه تحقيقاً جنائياً ثانياً بشأن دفع مليوني فرنك سويسري (1.89 مليون يورو) مثيرة للجدل إلى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا)، الفرنسي ميشال بلاتيني، في فبراير 2011.
وقال بلاتر إنه لا يريد التعليق على الموضوع، مكتفياً بالتصريح: «بدأت الإجراءات المتعلقة بالعقد مع الاتحاد الكاريبي في الوقت نفسه مع قضية الدفع لبلاتيني، ويعود تاريخ ذلك إلى سبتمبر 2015»، مؤكدا أنه «منذ ذلك الحين لم يتم استجوابي في أي من الحالتين».
وفي الاتجاه ذاته، أغلق القضاء السويسري محاكمة نجم كرة القدم الألمانية السابق «الأسطورة» فرانتس بكنباور بتهم فساد مرتبطة ببطولة كأس العالم 2006 التي جرت في بلاده بعد إسقاط التهم بقانون التقادم.
وكانت محاكمة بكنباور (74 عاما) و3 أشخاص آخرين والتي استغرقت حوالي 5 سنوات، أوقفت سابقاً بسبب الأزمة الناشئة عن الفيروس.
وكان بكنباور رئيس لجنة ترشح ألمانيا لاستضافة المونديال، موضع تحقيق من قبل القضاء السويسري بتهمة شراء أصوات للحصول على حقوق التنظيم، لكنه نفى الادعاء.
وكان الاتحاد الدولي، أعرب في بيان له عن «خيبته» من أن المحاكمة لن تقام، وقال: «نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن المحاكمة المتعلقة بكأس العالم 2006، لن تتواصل لأن مهلتها القانونية انتهت».
وأضاف: «الحقيقة أن انتهاء القضية دون نتيجة من أي نوع كان أمراً مقلقاً للغاية، ليس فقط بالنسبة إلى كرة القدم ولكن أيضا للعدالة في سويسرا».
وأعرب «فيفا» عن أمله في أن تظهر «الحقيقة» في يوم من الأيام، حول دفع 10 ملايين فرنك سويسري، هي في صلب هذه الاتهامات، معتبرا أن القضية «لم تنتهِ بالنسبة إلى فيفا، إذ أنه لا يمكننا أن نقبل أن يتم دفع هذا المبلغ من حسابات فيفا من دون سبب ملائم».
وكان «القيصر» أحد النجوم الفائزين مع الـ«مانشافت» بلقب مونديال 1974 كلاعب بعد الفوز على هولندا في النهائي 2-1 في ميونيخ، كما حصل على اللقب كمدرب في العام 1990، عندما قاد بلاده إلى لفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل في العاصمة الإيطالية روما.
معلوم أنه في سويسرا، يجب أن تتخذ الإجراءات الجنائية المتعلقة بتهم الاحتيال في غضون 15 عاما. ولأن قضية بكنباور تعود إلى حادث وقع في 2005، فإن المحاكم لم تعد تتمتع بالصلاحية القضائية.
ويتهم بكنباور بدفع مبالغ مالية لعضو «فيفا» السابق ورئيس الاتحاد الآسيوي آنذاك القطري محمد بن همام في العام 2005، لكن «القيصر» نفى أن يكون دفع أموالاً لأي شخص «لشراء أصوات» لمساعدة ألمانيا في الفوز بحق استضافة نهائيات العام 2006، حيث تفوقت على جنوب أفريقيا بـ12 صوتاً مقابل 11.