توقعات بارتفاع حصته من سوق السفر الخليجي إلى 6 في المئة من 2.2 حالياً
الأزمة «بساط ريح» للطيران المنخفض التكلفة

هل يستفيد الطيران الاقتصادي من الأزمة؟





| كتبت كارولين أسمر |
تجد شركات الطيران الاقتصادي (المنخفض التكلفة) في منطقة الخليج العربي أكثر من خبر جيد لها في قلب الأزمة المالية، التي قد تمدها بـ«بساط الريح»، أو بـ«ذيل من الريح»، بحسب تعبير «فاينانشال تايمز».
ففي ظل الاوضاع المتردية التي باتت تشكل هاجساً أصبح يسيطر على هموم واهتمامات الشريحة الاكبر من المجتمع. لا دلالة على حدة الازمة المالية وقوة تأثيرها، أبلغ من توجه الطبقات الميسورة في المجتمع، إلى عصر نفقاتها وتغيير أساليب حياتها. ومن هذه التغييرات الاقتصاد في نفقات السفر.
ولا يقتصر الأمر على الأفراد والعائلات، بل إن الكثير من الشركات الكبرى باتت تعتمد الطيران المنخفض التكلفة وسيلة لتنقل موظفيها في إطار العمل، لتخفيض النفقات.
وبالرغم من الاساليب الكثيرة والعروضات المكثفة التي تطرحها شركات الطيران التقليدية، لابعاد شبح «الشغور» عن مقاعدها، الا أن كل المؤشرات تدل على أن هذه المرحلة هي مرحلة الطيران الاقتصادي، لفرض نفسه بقوة في السوق وتأسيس قاعدة جديدة من العملاء تضم شريحة الاشخاص العاديين الميالين الى الرفاهية.
كما أن المعادلة الاصعب المطروحة أمام الشركات التقليدية، هي الصعوبة في مجاراة أسعار وعروضات «الاقتصادية»، فالمسألة بالنسبة إليها ليست ببساطة التوجه الى خفض أسعار التذاكر. فهي أصعب من ذلك بكثير، اذا ما عرفنا أن الهيكلية التي تأسست بموجبها هذه الشركات، تمنعها من تخفيض أسعارها بطريقة عشوائية لمجرد الرغبة في منافسة «التذاكر التقليدية» التي تخفض تعرفتها يوماً بعد يوم، خصوصاً مع هبوط أسعار النفط.
وتشمل هذه الهيكلية مختلف أوجه النفقات التشغيلية، بدءاً بالمكاتب الموزعة في الكثير من المدن، وحجم الطائرات وكلفة صيانتها العالية، وتوزيع المقاعد المصممة لفئات الدرجة الاولى ورجال الاعمال، والخدمة العالية في الطائرة، والتي تفرض زيادة عدد العاملين في الطائرة وبالتالي رفع نسب أجور هؤلاء. كل ذلك يبعد الفرص المتاحة أمام شركات الطيران التقليدية من امكانية منافسة نظيرتها الاقتصادية، التي أعفت نفسها منذ البداية من عبء هذه التكاليف، قبل أن يدق ناقوس خطر الازمة المالية أبواب رفاهية المجتمعات الخليجية.
ويأمل مؤسس «العربية للطيران»، وهو أول طيران منخفض التكاليف أسس في المنطقة عام 2003 في امارة الشارقة، عادل علي ان يشكل تفاقم حدة الازمة المالية التي ضربت الاسواق الخليجية كغيرها من الاسواق العالمية وتراجع الثقة بقطاع الاعمال الخليجي مع انخفاض أسعار النفط، حوافزاً لتقوية قطاع الطيران الاقتصادي، مع توجه معظم المسافرين لتقليص النفقات والبحث عن أسعار تذاكر مخفضة، مشيراً الى أن الناس تميل الى تخفيض تكاليف السفر والرفاهية خلال مراحل الانكماش الاقتصادي، قائلاً «لقد أثبت الطيران الاقتصادي فعاليته خلال العديد من الازمات الاقتصادية السابقة».
ويبدو أن التحدي الأهم أمام شركات القطاع يتمثل في المنافسة المتزايدة، مع دخول المزيد من اللاعبين الجدد. إلا أن عادل علي يراهن على هذه المنافسة لتكبير حجم القطاع. ففي حين ان «العربية» تواجه تزايد المنافسة من الناقل الوطني الكويتي «طيران الجزيرة»، الذي يتخذ من مطار دبي مقراً تشغيلياً ثانياً له، وشركتي طيران منخفضتي التكاليف في السعودية. يعتقد علي أن إطلاق «فلاي دبي»، التابعة لـ«طيران الإمارات» في النصف الاول من 2010، هو تأييد لنموذج الطيران الاقتصادي في المنطقة الخليجية.
ويعتبر علي أن نمو المنافسة بهذه الطريقة سيزيد حصة قطاع الطيران الاقتصادي من نحو 2.2 في المئة من مجمل قطاع الطيران في المنطقة. الى نحو 6 في المئة مع دخول «فلاي دبي». ويضيف علي أن تزايد المنافسة في هذا المجال، ستساهم في رفع مستوى المنطقة في هذا المجال الى مستوى الشركات العاملة في الاسواق الاوروبية المتقدمة، حيث يشكل القطاع نحو ربع سوق السفر ككل. ويقول «سوف نستفيد من دون شك من هذه المنافسة على المدى الطويل».
وكان ظهور «طيران العربية» عام 2003 قد رافقته الكثير من الشكوك، بعد أن استبعد الكثيرون امكانية نجاح هذا النوع من الطيران لانطلاقه من منطقة خليجية معتادة على الترف ومهووسة بالرفاهية مع العلم أن أطول رحلة ما بين الدول الخليجية قد تستغرق أكثر من الساعة الواحدة بقليل كحد أقصى.
وربما يكون من المناسب القول ان المطار الدولي التابع لثالث أكبر عضو في الامارات العربية المتحدة، والذي شهد تراجعاً سريعاً بعد الظهور السريع لمطار دبي الدولي المجاور والدائم الانشغال، قد عاد الى الساحة بقوة بفضل رعاية الطيران الاقتصادي المنخفض التكاليف والاول في المنطقة، طيران العربية. وقد كان من الممكن لامارة الشارقة أن تدعي أيام الاستعمار، أنها الرائدة في قطاع الطيران في المنطقة بفضل القوات الجوية الملكية التي كانت تتخذ من الصحراء مركزاً لقاعدتها. يوم كانت المدارج القديمة، والتي تحولت الى أكثر طرق المواصلات الاماراتية ازدحاماً، محطة في الطريق البريطانية - الهندية عام 1930.
وتابع علي بالتأكيد على أنه ما من شركة ستكون بمنأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية، مرجحاً انخفاض المعدل العام لاشغال مقاعد الطيران البالغ 86 في المئة في المستقبل. ومتوقعاً أن ترتفع نسب الانخفاض في السفر في طيران العربية والتي تتراوح بين 1 و 1.5 في المئة حالياً، والتي ستحجب بالانخفاض الذي سيضرب القطاع في المنطقة الخليجية ككل والذي سيتراوح ما بين 2.5 و3 في المئة.
ويضيف علي، أن طيران العربية يملك سيولة تصل الى مليار دولار، الا أنه سيضطر للبحث عن مصادر تمويل منتصف عام 2010، عند البدء بتسلم الـ44 طائرة التي قام بحجزها وطلبها من الشركات المصنعة.
وبالتركيز على المنطقة الخليجية، ايران وشبه القارة الآسيوية، يقدم الطيران الاقتصادي أسعارا مخفضة مجتمعة مع نماذج فريدة خاصة بالمسافرين الخليجيين الدائمين، كما ينصت الى احتياجات عدد كبير من العمالة الوافدة العاملة في منطقة الخليج. ولذلك، سيفتتح طيران العربية، الشهر المقبل مكتباً اخراً له في العاصمة المغربية الدار البيضاء، مستهدفاً بذلك خطوط منطقتي شمال أفريقيا وأوروبا، كاسبانيا، فرنسا والمملكة المتحدة.
عن «فاينانشال تايمز» بتصرف
تجد شركات الطيران الاقتصادي (المنخفض التكلفة) في منطقة الخليج العربي أكثر من خبر جيد لها في قلب الأزمة المالية، التي قد تمدها بـ«بساط الريح»، أو بـ«ذيل من الريح»، بحسب تعبير «فاينانشال تايمز».
ففي ظل الاوضاع المتردية التي باتت تشكل هاجساً أصبح يسيطر على هموم واهتمامات الشريحة الاكبر من المجتمع. لا دلالة على حدة الازمة المالية وقوة تأثيرها، أبلغ من توجه الطبقات الميسورة في المجتمع، إلى عصر نفقاتها وتغيير أساليب حياتها. ومن هذه التغييرات الاقتصاد في نفقات السفر.
ولا يقتصر الأمر على الأفراد والعائلات، بل إن الكثير من الشركات الكبرى باتت تعتمد الطيران المنخفض التكلفة وسيلة لتنقل موظفيها في إطار العمل، لتخفيض النفقات.
وبالرغم من الاساليب الكثيرة والعروضات المكثفة التي تطرحها شركات الطيران التقليدية، لابعاد شبح «الشغور» عن مقاعدها، الا أن كل المؤشرات تدل على أن هذه المرحلة هي مرحلة الطيران الاقتصادي، لفرض نفسه بقوة في السوق وتأسيس قاعدة جديدة من العملاء تضم شريحة الاشخاص العاديين الميالين الى الرفاهية.
كما أن المعادلة الاصعب المطروحة أمام الشركات التقليدية، هي الصعوبة في مجاراة أسعار وعروضات «الاقتصادية»، فالمسألة بالنسبة إليها ليست ببساطة التوجه الى خفض أسعار التذاكر. فهي أصعب من ذلك بكثير، اذا ما عرفنا أن الهيكلية التي تأسست بموجبها هذه الشركات، تمنعها من تخفيض أسعارها بطريقة عشوائية لمجرد الرغبة في منافسة «التذاكر التقليدية» التي تخفض تعرفتها يوماً بعد يوم، خصوصاً مع هبوط أسعار النفط.
وتشمل هذه الهيكلية مختلف أوجه النفقات التشغيلية، بدءاً بالمكاتب الموزعة في الكثير من المدن، وحجم الطائرات وكلفة صيانتها العالية، وتوزيع المقاعد المصممة لفئات الدرجة الاولى ورجال الاعمال، والخدمة العالية في الطائرة، والتي تفرض زيادة عدد العاملين في الطائرة وبالتالي رفع نسب أجور هؤلاء. كل ذلك يبعد الفرص المتاحة أمام شركات الطيران التقليدية من امكانية منافسة نظيرتها الاقتصادية، التي أعفت نفسها منذ البداية من عبء هذه التكاليف، قبل أن يدق ناقوس خطر الازمة المالية أبواب رفاهية المجتمعات الخليجية.
ويأمل مؤسس «العربية للطيران»، وهو أول طيران منخفض التكاليف أسس في المنطقة عام 2003 في امارة الشارقة، عادل علي ان يشكل تفاقم حدة الازمة المالية التي ضربت الاسواق الخليجية كغيرها من الاسواق العالمية وتراجع الثقة بقطاع الاعمال الخليجي مع انخفاض أسعار النفط، حوافزاً لتقوية قطاع الطيران الاقتصادي، مع توجه معظم المسافرين لتقليص النفقات والبحث عن أسعار تذاكر مخفضة، مشيراً الى أن الناس تميل الى تخفيض تكاليف السفر والرفاهية خلال مراحل الانكماش الاقتصادي، قائلاً «لقد أثبت الطيران الاقتصادي فعاليته خلال العديد من الازمات الاقتصادية السابقة».
ويبدو أن التحدي الأهم أمام شركات القطاع يتمثل في المنافسة المتزايدة، مع دخول المزيد من اللاعبين الجدد. إلا أن عادل علي يراهن على هذه المنافسة لتكبير حجم القطاع. ففي حين ان «العربية» تواجه تزايد المنافسة من الناقل الوطني الكويتي «طيران الجزيرة»، الذي يتخذ من مطار دبي مقراً تشغيلياً ثانياً له، وشركتي طيران منخفضتي التكاليف في السعودية. يعتقد علي أن إطلاق «فلاي دبي»، التابعة لـ«طيران الإمارات» في النصف الاول من 2010، هو تأييد لنموذج الطيران الاقتصادي في المنطقة الخليجية.
ويعتبر علي أن نمو المنافسة بهذه الطريقة سيزيد حصة قطاع الطيران الاقتصادي من نحو 2.2 في المئة من مجمل قطاع الطيران في المنطقة. الى نحو 6 في المئة مع دخول «فلاي دبي». ويضيف علي أن تزايد المنافسة في هذا المجال، ستساهم في رفع مستوى المنطقة في هذا المجال الى مستوى الشركات العاملة في الاسواق الاوروبية المتقدمة، حيث يشكل القطاع نحو ربع سوق السفر ككل. ويقول «سوف نستفيد من دون شك من هذه المنافسة على المدى الطويل».
وكان ظهور «طيران العربية» عام 2003 قد رافقته الكثير من الشكوك، بعد أن استبعد الكثيرون امكانية نجاح هذا النوع من الطيران لانطلاقه من منطقة خليجية معتادة على الترف ومهووسة بالرفاهية مع العلم أن أطول رحلة ما بين الدول الخليجية قد تستغرق أكثر من الساعة الواحدة بقليل كحد أقصى.
وربما يكون من المناسب القول ان المطار الدولي التابع لثالث أكبر عضو في الامارات العربية المتحدة، والذي شهد تراجعاً سريعاً بعد الظهور السريع لمطار دبي الدولي المجاور والدائم الانشغال، قد عاد الى الساحة بقوة بفضل رعاية الطيران الاقتصادي المنخفض التكاليف والاول في المنطقة، طيران العربية. وقد كان من الممكن لامارة الشارقة أن تدعي أيام الاستعمار، أنها الرائدة في قطاع الطيران في المنطقة بفضل القوات الجوية الملكية التي كانت تتخذ من الصحراء مركزاً لقاعدتها. يوم كانت المدارج القديمة، والتي تحولت الى أكثر طرق المواصلات الاماراتية ازدحاماً، محطة في الطريق البريطانية - الهندية عام 1930.
وتابع علي بالتأكيد على أنه ما من شركة ستكون بمنأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية، مرجحاً انخفاض المعدل العام لاشغال مقاعد الطيران البالغ 86 في المئة في المستقبل. ومتوقعاً أن ترتفع نسب الانخفاض في السفر في طيران العربية والتي تتراوح بين 1 و 1.5 في المئة حالياً، والتي ستحجب بالانخفاض الذي سيضرب القطاع في المنطقة الخليجية ككل والذي سيتراوح ما بين 2.5 و3 في المئة.
ويضيف علي، أن طيران العربية يملك سيولة تصل الى مليار دولار، الا أنه سيضطر للبحث عن مصادر تمويل منتصف عام 2010، عند البدء بتسلم الـ44 طائرة التي قام بحجزها وطلبها من الشركات المصنعة.
وبالتركيز على المنطقة الخليجية، ايران وشبه القارة الآسيوية، يقدم الطيران الاقتصادي أسعارا مخفضة مجتمعة مع نماذج فريدة خاصة بالمسافرين الخليجيين الدائمين، كما ينصت الى احتياجات عدد كبير من العمالة الوافدة العاملة في منطقة الخليج. ولذلك، سيفتتح طيران العربية، الشهر المقبل مكتباً اخراً له في العاصمة المغربية الدار البيضاء، مستهدفاً بذلك خطوط منطقتي شمال أفريقيا وأوروبا، كاسبانيا، فرنسا والمملكة المتحدة.
عن «فاينانشال تايمز» بتصرف