«السلفي» يتجه إلى رفض مقترحات شراء المديونيات
أكد النائب الدكتور علي العمير ان التجمع السلفي يتجه إلى رفض مقترحات شراء مديونيات المواطنين، وذلك لأسباب شرعية واقتصادية واجتماعية، فيما آثر تأجيل اطلاق أي موقف من استجواب مرتقب لوزيرة التربية نورية الصبيح قبل الاطلاع على محاوره.
واستبعد العمير ان يتم تأجيل مناقشة «المديونيات» في جلسة مجلس الأمة اليوم، خصوصا ان رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر أعلن عن عقد اجتماع للجنة اليوم (أمس) لانجاز التقرير، مبينا ان أي تأجيل يتطلب موافقة المجلس، وهو أمر مستبعد يدعمه تأكيد الحكومة انها ستحضر الجلسة ومستعدة لمناقشة هذا الموضوع.
وحول طبيعة القرار المتوقع صدوره من اللجنة المالية، قال العمير «أنا لست عضوا فيها لكنني وحسب تصريح رئيس اللجنة، أتوقع عدم وجود اجماع لدى اللجنة حول موقف موحد، سواء بالموافقة أو رفض مقترحات «الجدولة»، أما نحن في التجمع السلفي فسنجتمع اليوم (أمس) لاتخاذ قرار أكثر وضوحا في شأن المقترحات كافة.
وسُئل عن تجاوزات البنك المركزي واثرها على تفاقم أوضاع المواطنين المقترضين، فأجاب «نحن حريصون على مصلحة المواطنين، وتبين لنا من البيانات التي قدمها البنك المركزي ولم يحاول اخفاءها ان هناك مخالفات وتجاوزات قامت بها البنوك، وان كلفة تصويب هذه المخالفات بملايين الدنانير»، معربا عن تقديره للخطوة التي قام بها البنك المركزي بتكليفه جهات محاسبية خارجية للتدقيق على البنوك وأسباب المخالفات، مشددا على تفعيل رقابة «المركزي».
وأضاف العمير «ان تدني نسبة المتضررين عن سداد القروض إلى نحو 1 في المئة يؤكد ان البنك المركزي يزاول مهامه بنجاح»، لافتا إلى ان البنك المركزي حصل على اشادة جهات عالمية مختصة.
وقال «ان المتعثرين يبلغون نحو عشرة آلاف ولن نتخلى عنهم ابدا، ومنهم من تجاوز قسطه الشهري نصف راتبه»، مشيراً إلى ان نوابا اقترحوا انشاء محافظ مالية للتخفيف من معاناة المتعثرين وحل مشاكلهم تتبع بيت الزكاة وتكون قيمة المحفظة 100 مليون أو أكثر»، فلا يعقل سداد أربعة مليارات دينار من المال العام لجميع المقترضين من أجل مساعدة المتعثرين الذين لا تتجاوز مديونيتهم 70 مليونا»، مؤكدا ان المحفظة المالية حل مناسب جدا. وفيما ان كان التجمع السلفي يرفض اسقاط القروض، وشراء المديونية، قال «نحن نتجه إلى الرفض ولأسباب عدة منها الشرعية والاقتصادية والاجتماعية»، متسائلاً: «ما ذنب الجيل القادم وما ذنب الذين لم يقترضوا قبل 1/4/2007؟ خصوصا ان لدينا متعثرين اقترضوا بعد 1/4/2007 وهو الموعد المحدد في مقترحات شراء المديونية.
من جانب آخر، أكد العمير انه لم تتم مشاورة التجمع السلفي في استجواب مفترض لوزيرة التربية نورية الصبيح، ولا يوجد رأي قبل ان نعرف محاوره، وقال: «ان اللجنة التعليمية تحقق في قضايا تربوية، كما ان الوزيرة نفسها شكلت لجان تحقيق كما حصل مع الكتب الجنسية أو منع كتب اسلامية، وبالتالي ننتظر نتائج هذه التحقيقات قبل الحكم على الوزيرة».
واستبعد العمير ان يتم تأجيل مناقشة «المديونيات» في جلسة مجلس الأمة اليوم، خصوصا ان رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر أعلن عن عقد اجتماع للجنة اليوم (أمس) لانجاز التقرير، مبينا ان أي تأجيل يتطلب موافقة المجلس، وهو أمر مستبعد يدعمه تأكيد الحكومة انها ستحضر الجلسة ومستعدة لمناقشة هذا الموضوع.
وحول طبيعة القرار المتوقع صدوره من اللجنة المالية، قال العمير «أنا لست عضوا فيها لكنني وحسب تصريح رئيس اللجنة، أتوقع عدم وجود اجماع لدى اللجنة حول موقف موحد، سواء بالموافقة أو رفض مقترحات «الجدولة»، أما نحن في التجمع السلفي فسنجتمع اليوم (أمس) لاتخاذ قرار أكثر وضوحا في شأن المقترحات كافة.
وسُئل عن تجاوزات البنك المركزي واثرها على تفاقم أوضاع المواطنين المقترضين، فأجاب «نحن حريصون على مصلحة المواطنين، وتبين لنا من البيانات التي قدمها البنك المركزي ولم يحاول اخفاءها ان هناك مخالفات وتجاوزات قامت بها البنوك، وان كلفة تصويب هذه المخالفات بملايين الدنانير»، معربا عن تقديره للخطوة التي قام بها البنك المركزي بتكليفه جهات محاسبية خارجية للتدقيق على البنوك وأسباب المخالفات، مشددا على تفعيل رقابة «المركزي».
وأضاف العمير «ان تدني نسبة المتضررين عن سداد القروض إلى نحو 1 في المئة يؤكد ان البنك المركزي يزاول مهامه بنجاح»، لافتا إلى ان البنك المركزي حصل على اشادة جهات عالمية مختصة.
وقال «ان المتعثرين يبلغون نحو عشرة آلاف ولن نتخلى عنهم ابدا، ومنهم من تجاوز قسطه الشهري نصف راتبه»، مشيراً إلى ان نوابا اقترحوا انشاء محافظ مالية للتخفيف من معاناة المتعثرين وحل مشاكلهم تتبع بيت الزكاة وتكون قيمة المحفظة 100 مليون أو أكثر»، فلا يعقل سداد أربعة مليارات دينار من المال العام لجميع المقترضين من أجل مساعدة المتعثرين الذين لا تتجاوز مديونيتهم 70 مليونا»، مؤكدا ان المحفظة المالية حل مناسب جدا. وفيما ان كان التجمع السلفي يرفض اسقاط القروض، وشراء المديونية، قال «نحن نتجه إلى الرفض ولأسباب عدة منها الشرعية والاقتصادية والاجتماعية»، متسائلاً: «ما ذنب الجيل القادم وما ذنب الذين لم يقترضوا قبل 1/4/2007؟ خصوصا ان لدينا متعثرين اقترضوا بعد 1/4/2007 وهو الموعد المحدد في مقترحات شراء المديونية.
من جانب آخر، أكد العمير انه لم تتم مشاورة التجمع السلفي في استجواب مفترض لوزيرة التربية نورية الصبيح، ولا يوجد رأي قبل ان نعرف محاوره، وقال: «ان اللجنة التعليمية تحقق في قضايا تربوية، كما ان الوزيرة نفسها شكلت لجان تحقيق كما حصل مع الكتب الجنسية أو منع كتب اسلامية، وبالتالي ننتظر نتائج هذه التحقيقات قبل الحكم على الوزيرة».
